عمان- أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي صعوبة الوصول إلى بيئة عمل خالية من الانتهاكات والتجاوزات إلا من خلال التوعية الحقيقية والمستمرة للعاملات والعاملين وأصحاب العمل بحقوق العاملين وواجبات كل من طرفي عملية الإنتاج. اضافة اعلان
وأكد الحديدي خلال إطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية)، حرص الوزارة على التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة لحماية العاملين، ولضمان ديمومة عمل المنشآت من خلال خفض إصابات العمل.
وشدد على أن هذا الجهد المشترك أثمر في المرحلتين الأولى والثانية بتوعية الفئات المستهدفة بحقوقهم العمالية، فيما يتواصل هذا الجهد الكبير بحضور كافة الشركاء لتعزيز التوعية بقانون العمل الذي لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، كما عززت تعديلاته في السنوات الأخيرة حماية الفئات الأكثر ضعفا في سوق العمل وهما المرأة وذوو الإعاقة.
وبيّن أن المرحلة الثالثة من الحملة، تركّز على موضوعات إضافية تخص حقوق العمال والعاملات، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتقديم الدعم المستمر للمرأة العاملة في الأردن.
بيئة عمل صديقة للمرأة
بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أن المرحلة الثالثة تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي بقانون العمل الأردني، وضمان توفير بيئة عمل صديقة للمرأة.
وبينت علي أن أهمية هذه الحملة تبرز في توعية العاملات بمواد قانون العمل وتشجيعها على الدخول في سوق العمل والاستمرار فيه.
من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب إن الاتحاد أخذ على عاتقه زيادة وعي العمال بحقوقهم، وواجباتهم، ودعم المرأة من خلال تمكينها بهدف الوصول لأعلى سلم قيادة العمل النقابي.
أما المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن آمال موافي فقالت: "عملنا على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكل مكثف تحت مظلة اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور، على تنفيذ مرحلتين من حملة (واعي/ واعية)، وبالشراكة الوثيقة مع كافة الجهات من وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومختلف الجهات الوطنية الأخرى، بهدف رفع الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة العمل اللائق، والمساواة في الأجور بين الجنسين".
من جهتها، قالت نائبة الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بينكر إن الهيئة تؤمن بأهمية رفع الوعي بحقوق العاملين والعاملات وتعزيز بيئة تشريعية عادلة ومستدامة، من خلال نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف لضمان تنفيذ إصلاحات قانونية تكرس معايير العمل اللائق.
من جانبه أكد ألكسندر موندون، من مؤسسة التعاون الدولي الألماني (GIZ) أن التثقيف بإجراءات العمل المرن يُعد خطوة أساسية لمعالجة العقبات أمام فرص التشغيل، لا سيما للنساء، من خلال تسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي تعزز مرونة سوق العمل، سواء كان العمل عن بُعد، أو بدوام جزئي، أو بساعات مرنة، أو بأسابيع العمل المخفض.
وأكد الحديدي خلال إطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية)، حرص الوزارة على التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة لحماية العاملين، ولضمان ديمومة عمل المنشآت من خلال خفض إصابات العمل.
وشدد على أن هذا الجهد المشترك أثمر في المرحلتين الأولى والثانية بتوعية الفئات المستهدفة بحقوقهم العمالية، فيما يتواصل هذا الجهد الكبير بحضور كافة الشركاء لتعزيز التوعية بقانون العمل الذي لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، كما عززت تعديلاته في السنوات الأخيرة حماية الفئات الأكثر ضعفا في سوق العمل وهما المرأة وذوو الإعاقة.
وبيّن أن المرحلة الثالثة من الحملة، تركّز على موضوعات إضافية تخص حقوق العمال والعاملات، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتقديم الدعم المستمر للمرأة العاملة في الأردن.
بيئة عمل صديقة للمرأة
بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أن المرحلة الثالثة تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي بقانون العمل الأردني، وضمان توفير بيئة عمل صديقة للمرأة.
وبينت علي أن أهمية هذه الحملة تبرز في توعية العاملات بمواد قانون العمل وتشجيعها على الدخول في سوق العمل والاستمرار فيه.
من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب إن الاتحاد أخذ على عاتقه زيادة وعي العمال بحقوقهم، وواجباتهم، ودعم المرأة من خلال تمكينها بهدف الوصول لأعلى سلم قيادة العمل النقابي.
أما المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن آمال موافي فقالت: "عملنا على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكل مكثف تحت مظلة اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور، على تنفيذ مرحلتين من حملة (واعي/ واعية)، وبالشراكة الوثيقة مع كافة الجهات من وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومختلف الجهات الوطنية الأخرى، بهدف رفع الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة العمل اللائق، والمساواة في الأجور بين الجنسين".
من جهتها، قالت نائبة الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بينكر إن الهيئة تؤمن بأهمية رفع الوعي بحقوق العاملين والعاملات وتعزيز بيئة تشريعية عادلة ومستدامة، من خلال نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف لضمان تنفيذ إصلاحات قانونية تكرس معايير العمل اللائق.
من جانبه أكد ألكسندر موندون، من مؤسسة التعاون الدولي الألماني (GIZ) أن التثقيف بإجراءات العمل المرن يُعد خطوة أساسية لمعالجة العقبات أمام فرص التشغيل، لا سيما للنساء، من خلال تسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي تعزز مرونة سوق العمل، سواء كان العمل عن بُعد، أو بدوام جزئي، أو بساعات مرنة، أو بأسابيع العمل المخفض.
0 تعليق