استمرار توفير أسطوانات الغاز الحديدية بعد السماح باستيراد البلاستيكية

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان- بينما أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية أنه لا علاقة للشركة باستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية التي سمحت الحكومة باستيرادها أخيرا، قال مدير عام شركة المناصير للمحروقات إحدى الشركات المستوردة للأسطوانات البلاستيكية ياسر المناصير "إن الأسطوانات الجديدة ستكون متوفرة في السوق المحلية بنهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل".    اضافة اعلان
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المصفاة حسن الحياري، المستثمر الحصري في السوق حاليا، أن الشركة ستبقى ملتزمة باستمرار تعبئة الأسطوانات الحديدية، وأن المستثمرين الذين سيدخلون نشاط الأسطوانات البلاستيكية سيلتزمون أيضا بتوفير الغاز المسال اللازم لتعبئتها وتوصيلها للمستهلكين.
من جهته، أكد المناصير أنه على غرار الأسطوانات الحديدية يتحمل المستهلك كلفة صمام الأمان الذي سيركب على الأسطوانة والذي يقارب سعره 3.5 دينار.
وأكد المناصير أن هذه الأسطوانات تتميز بمستوى عال من الأمان، وأن الشركة النرويجية المنتجة لهذه الأسطوانات أنتجت أكثر من 30 مليون أسطوانة تستخدم في عدد من دول العالم ما بين الخليج وأوروبا.
من ناحيته، أكد الحياري أن الشركة ملتزمة باستيراد الأسطوانات الحديدية وفق أعلى المعايير والمواصفات، قبل أن تقوم أيضا بفحص كل أسطوانة لوحدها حتى قبل تعبئتها في مراكز التعبئة واستبعاد أي أسطوانة يثبت فيها خلل ليصار إلى صيانتها أو شطبها نهائيا، مبينا أنه تم العام الماضي شطب قرابة 43 ألف أسطوانة، وتعبئة 35 مليون أسطوانة.
7.3 مليون أسطوانة غاز حديدية 
وكشف الحياري أن العدد الكلي للأسطوانات المتداولة في السوق المحلية يبلغ 7.3 مليون أسطوانة بحسب الحياري.
كما جدد الحياري التأكيد على التزام الشركة بتوفير هذه السلعة بشكل آمن لجميع فئات الاستهلاك، رغم أن هذا النشاط يمكن أن يكون الأقل عائدا مقارنة بأنشطتها الأخرى.
من جهته، قال المستثمر في القطاع فهد الفايز "إن استبدال الأسطوانات الحديدية بأخرى بلاستيكية سيبقى خيارا أمام المستهلكين، ولن يكون إلزاميا، إذا إن الأسطوانات المتداولة في السوق لن يتم استبدالها بين يوم وليلة".
وبين الفايز أن العمل في هذا الملف ليس جديدا، إذ بدأ في العام 2018 وتم خلال هذه الفترة اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من ناحية الأمن والسلامة، وأن الجديد فقط هو إقرار التعليمات التي أعدت بناء على الإجراءات والفحوصات المطبقة.
وحول كلف توابع الأسطوانة مثل المنظم وغيره، قال الفايز "في الوقت الحالي غالبا ما تكون هذه الملحقات مجانية مع الأسطوانة الحديدية، وأن هنالك أصنافا متاحة في الأسواق العالمية للأسطوانات البلاستيكية يمكن أن يركب على نفس المنظم المستخدم في الأسطوانات الحالية".
وأكد الفايز أن النسبة الأكبر من موزعي ومستودعات أسطوانات الغاز قادرة على التعامل مع هذا النوع من الأسطوانات جنبا إلى جنب مع الحديدية.
استخدام أسطوانات الغاز البلاستيكية اختياري 
مصدر مطلع قال: "المستثمرون الذين سيدخلون سوق الأسطوانات البلاستيكية ملزمون باستيرادها وفقا لمواصفات قياسية أقرتها الجهات المعنية، كما أنهم سيحصلون على رخص لتعبئتها وتوزيعها".
وأكد أيضا أن الخيار سيبقى متاحا أمام المستهلكين بالذهاب إلى استخدام الأسطوانات البلاستيكية أو البقاء على الحديدية إذ سيبقى تداولهما معا في الأسواق.
وأشار إلى أن الأسطوانات الجديدة مصنوعة من البلاستيك المقوى وجرى على نماذج منها داخل المملكة وخارجها من قبل لجنة مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أن الفيديوهات التي يتم تداولها لأسطوانات بلاستيك محترقة ليست في المملكة؛ لأنه لم يبدأ تداولها أساسا في السوق المحلية.
وبين المصدر ذاته، أن تداولها وتوزيعها سيكون من خلال سيارات مجهزة بأقفاص معدنية لتحميل الأسطوانات البلاستيكية حفاظا على سلامتها وعدم تعرضها للتلف والاحتفاظ بها في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.
سعر ثابت
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن "سعر استبدال الأسطوانة البلاستيكية سيكون بنفس سعر الحالية على اعتبار أن الكمية ذاتها أي 12.5 كغم وهو سعر مدعوم وثابت في التسعيرة الشهرية، أما الجديدة (فارغة) فليس واضحا بشكل كلي ومقدرا أن يكون بنفس سعر الحالية أيضا أي 35 دينارا أو أقل بقليل".
وبين أنه في الغالب، من يرغب التحول إلى البلاستيكة فالملحقات مثل المنظم ستكون مجانية.
واتفق الشوبكي على أن هذه الأسطوانات الجديدة خضعت لفحوصات عدة في دول منشأها وتجاوزت هذه الفحوصات، مجددا التأكيد على أنها ستبقى خيارا لمن يرغب في استخدامها.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قالت سابقا إن العمل يجري على ملف الأسطوانات البلاستيكية منذ نحو 7 سنوات حيث بدأ العمل حيث تم خلال هذه الفترة تم اتخاذ العديد من الإجراءات والمشاورات مع الجهات المعنية لإقرار القواعد الفنية.
وتم أيضا بحسب الهيئة إجراء 21 اختبارا منها 7 داخل المملكة والباقية خارجها، حيث شملت هذه الاختبارات الانفجارات والتآكل وغيرها من الفحوصات والاختبارات لاعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كيلو غرام غاز وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، 
والهيئة أكدت أيضا على أن هذه الأسطوانات لن تكون بديلا كلياعن الأسطوانات العدنية  بل خيارا آخر للمستهلكين، مشيرة في الوقت ذاته قبولها لدى المستهلكين يمكن أن يجعلها الأكثر انتشارا مستقبلا. 
مشروع شبكة الغاز في المنازل
مصدر آخر، تساءل في حديث لـ"الغد" إن كان إدخال الأسطوانات البلاستيكية سيكون مجديا في وقت تتحدث فيه الحكومة عن نيتها تنفيذ مشروع شبكات الغاز الطبيعي في المنازل بدءا من محافظتي عمان والزرقاء.
كما أكد المصدر ذاته أهمية أن تفصح الجهات المعنية عن كلفة التحول إلى الأسطوانات البلاستيكية مثل استبدال الصمامات، وأيضا كيف سيتم التعامل مع الأسطوانات الحديدية الفائضة لدى من سيتحولون إلى استخدام النوع الجديد من الأسطوانات وبيان عمرها الافتراضي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق