الإصلاحات حققت جودة حياة مثالية للجميع في المملكة

أكدت المملكة، ممثَّلة في رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة د. هلا التويجري، أنها لم تدّخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدولييْنِ انطلاقًا من قِيَمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة.

 المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان

ونوهت "التويجري"، خلال كلمتها في الجزء رفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بمساعي المملكة لإنهاء الأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت أن المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار "رؤية المملكة 2030" التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك، المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين.

وأضافت أن هذه الإصلاحات حققت جودة حياة مثالية للجميع، كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها، مؤكدة أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان.

ونوهت بتعديل وإصدار العديد من القوانين، واحتضان المملكة الآن مجتمعًا متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.

وأشارت إلى أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، وكذلك رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض ذلك، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على ضرورة الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة، وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة؛ وذلك من أجل أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.

كما أشارت "التويجري" إلى حرص المملكة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافيًا وحضاريًا واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.