عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات طرح عدد من الوحدات السكنية للحجز، ضمن المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد محروس، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للإسكان، والمهندس كمال بهجات، والدكتور حسن الشوربجي، نائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تلبية الطلب على تملك الوحدات السكنية لهاتين الشريحتين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هناك نحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات متنوعة، وتم التوجيه ببدء إجراءات الطرح والإعلان لفتح باب الحجز، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم الإعلان عن شروط وآليات الحجز، والسداد، والترويج لطرح هذه الوحدات.

وأضاف "الحمصاني": سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين للاتفاق على تفاصيل الطرح، وعدد الوحدات تفصيلاً، ومساحاتها، ونسب التنفيذ، خاصة أن جزءا منها جاهز للتسليم، على أن يتم العرض قريباً على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لعرض الصورة النهائية للطرح الكبير على رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق؛ قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.