عمان - في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الحد الأدنى للأجور، وتبعته برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين العسكريين، شدد اقتصاديون على ضرورة توسع الحكومة بزيادة الرواتب للشرائح المجتمعية المختلفة، بما يؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، وبالتالي التغلب على تواضع معدلات النمو الاقتصادي المحلي.اضافة اعلان
وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن زيادة رواتب الحد الأدنى للأجور للعسكريين والمدنيين، سيكون له أثر إيجابي في زيادة حجم القدرة الشرائية المتاحة للمواطنين، إضافة إلى تحسين الطلب في السوق المحلي، عدا عن المساهمة في زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات، كما سيطال أيضا، زيادة حجم الإنتاج والاستثمار المحلي.
وأوضح الخبراء، أن من شأن هذا القرار تقليل نسب الفقر والبطالة حيث يزيد الدخل المتاح للأفراد، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
وكان مجلس الوزراء قرر زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 دينارا، اعتبارا من نهاية الشهر الحالي؛ وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وسيشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايين دينار من مديرية التقاعد (وزارة المالية) والضمان الاجتماعي.
وسيشمل القرار أيضاً المتقاعدين العسكريين الذين يحصلون على رواتبهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أسوة بزملائهم المتقاعدين على حساب التقاعد / وزارة المالية.
ويعالج القرار خللا قديما في الرواتب التقاعدية لفئة من المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت تتراوح رواتبهم ما بين 220 دينارا إلى أقل من 350 دينارا، علما أن التقاعدات الجديدة للعسكريين لا تقل فيها الرواتب عن 350 دينارا، وبالتالي يحقق القرار العدالة والمساواة في الرواتب ما بين المتقاعدين السابقين والجدد.
ويأتي القرار في ظل توجه الحكومة للنظر مستقبلا في كل الأجور للفئات المختلفة، ضمن الإمكانات المتاحة والموارد المالية للخزينة.
وسبق هذا القرار بنحو شهرين، قرار للجنة الثلاثية لشؤون العمل (وزراة العمل، النقابات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المشمولين بأحكام قانون العمل إلى 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم الذي دخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني (يناير) العام الحالي، وسيستمر العمل حتى نهاية العام 2027.
زيادة القدرة الشرائية
وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لـ"الغد": "إن رفع الحد الأدنى للأجور للعسكريين والمدنيين سيكون له أثر إيجابي في تنشيط السوق المحلي، والمساهمة في زيادة القدرة الشرائية للأفراد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلي".
وأوضح المخامرة، أن تحفيز هذه الزيادة لتنشيط الاستهلاك المحلي لن يقتصر على زيادة الطلب على السلع والخدمات فحسب، بل سيطال أيضا، زيادة حجم الإنتاج والاستثمار المحلي.
ولفت إلى أن زيادة الأجور التي تمت، ستساهم إلى حد ما بتقليل نسب الفقر والبطالة، حيث يزيد الدخل المتاح للأفراد، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
وأشار المخامرة إلى أن زيادة الرواتب تؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يزيد الدخل المتاح للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم. وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة ككل.
وبين المخامرة أن التغلب على تواضع النمو الاقتصادي المحلي، يتطلب تحفيز الاستهلاك المحلي بمختلف الأدوات، لذا نأمل من الحكومة زيادة معدلات الدخل لأكبر قدر من الشرائح المجتمعية، عدا عن خفض ضريبة المبيعات، بما يحقق غاية تحسين مستوى النمو الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، نوه المخامرة إلى أن زيادة الأجور قد تكون لها آثار سلبية أحيانا تتمثل في إمكانية ارتفاع معدلات التضخم، ما يتطلب من الحكومة أخذ ذلك بعين الاعتبار، مستدركا أن التضخم في الأردن تحت السيطرة نتيجة السياسات النقدية الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.
تحسين الإيرادات الحكومية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن لرفع الحد الأدنى للأجور أثر إيجابي في زيادة حجم القدرة الشرائية المتاحة للمواطنين إضافة إلى تحسين الطلب، عدا عن المساهمة في زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات.
وأشار زوانة إلى أنه من شأن الزيادات الأخيرة للحد الأدنى أن تحرك السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة التي تعاني من شبه حالة للركود.
وبين أن أهمية رفع الحد الأدنى الأجور للمدنيين والمتقاعدين العسكريين، تكمن بأنها تتزامن مع اتخاذ الحكومة خلال الأشهر الأخيرة إجراءات تحفيزية عدة، ما سيكون له انعكاس على الدورة الاقتصادية ورفع حجم الاستهلاك المحلي الذي يصب في مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح زوانة، أن تنشيط الاستهلاك المحلي، يتطلب التوسع بزيادة الرواتب للشرائح المجتمعية المختلفة، خاصة أنه لم تطرأ أي زيادات على حجم الرواتب منذ مدة طويلة، إضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب انتهاج سياسات اقتصادية تحقق ذلك، مثل خفض كلف الإنتاج وخصوصا الطاقة ومراجعة الهيكل الضريبي وغير ذلك، ليتحقق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه، على إيجابية رفع الحد الأدنى للأجور في إنعاش النشاط التجاري في الأسواق، وذلك لرفع القدرة الشرائية لدى الأفراد.
وأوضح الحموري أن الفئات التي تمت زيادة رواتبها، تصنف بالفقيرة، وستنفق كامل مبلغ الزيادة، وهو ما سيضمن تحريك السوق.
وبين الحموري أن السوق المحلي، بحاجة ماسة إلى التنشيط والتحفيز لتحريك عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن زيادة رواتب الحد الأدنى للأجور للعسكريين والمدنيين، سيكون له أثر إيجابي في زيادة حجم القدرة الشرائية المتاحة للمواطنين، إضافة إلى تحسين الطلب في السوق المحلي، عدا عن المساهمة في زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات، كما سيطال أيضا، زيادة حجم الإنتاج والاستثمار المحلي.
وأوضح الخبراء، أن من شأن هذا القرار تقليل نسب الفقر والبطالة حيث يزيد الدخل المتاح للأفراد، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
وكان مجلس الوزراء قرر زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 دينارا، اعتبارا من نهاية الشهر الحالي؛ وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وسيشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايين دينار من مديرية التقاعد (وزارة المالية) والضمان الاجتماعي.
وسيشمل القرار أيضاً المتقاعدين العسكريين الذين يحصلون على رواتبهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أسوة بزملائهم المتقاعدين على حساب التقاعد / وزارة المالية.
ويعالج القرار خللا قديما في الرواتب التقاعدية لفئة من المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت تتراوح رواتبهم ما بين 220 دينارا إلى أقل من 350 دينارا، علما أن التقاعدات الجديدة للعسكريين لا تقل فيها الرواتب عن 350 دينارا، وبالتالي يحقق القرار العدالة والمساواة في الرواتب ما بين المتقاعدين السابقين والجدد.
ويأتي القرار في ظل توجه الحكومة للنظر مستقبلا في كل الأجور للفئات المختلفة، ضمن الإمكانات المتاحة والموارد المالية للخزينة.
وسبق هذا القرار بنحو شهرين، قرار للجنة الثلاثية لشؤون العمل (وزراة العمل، النقابات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المشمولين بأحكام قانون العمل إلى 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم الذي دخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني (يناير) العام الحالي، وسيستمر العمل حتى نهاية العام 2027.
زيادة القدرة الشرائية
وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لـ"الغد": "إن رفع الحد الأدنى للأجور للعسكريين والمدنيين سيكون له أثر إيجابي في تنشيط السوق المحلي، والمساهمة في زيادة القدرة الشرائية للأفراد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلي".
وأوضح المخامرة، أن تحفيز هذه الزيادة لتنشيط الاستهلاك المحلي لن يقتصر على زيادة الطلب على السلع والخدمات فحسب، بل سيطال أيضا، زيادة حجم الإنتاج والاستثمار المحلي.
ولفت إلى أن زيادة الأجور التي تمت، ستساهم إلى حد ما بتقليل نسب الفقر والبطالة، حيث يزيد الدخل المتاح للأفراد، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
وأشار المخامرة إلى أن زيادة الرواتب تؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يزيد الدخل المتاح للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم. وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة ككل.
وبين المخامرة أن التغلب على تواضع النمو الاقتصادي المحلي، يتطلب تحفيز الاستهلاك المحلي بمختلف الأدوات، لذا نأمل من الحكومة زيادة معدلات الدخل لأكبر قدر من الشرائح المجتمعية، عدا عن خفض ضريبة المبيعات، بما يحقق غاية تحسين مستوى النمو الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، نوه المخامرة إلى أن زيادة الأجور قد تكون لها آثار سلبية أحيانا تتمثل في إمكانية ارتفاع معدلات التضخم، ما يتطلب من الحكومة أخذ ذلك بعين الاعتبار، مستدركا أن التضخم في الأردن تحت السيطرة نتيجة السياسات النقدية الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.
تحسين الإيرادات الحكومية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن لرفع الحد الأدنى للأجور أثر إيجابي في زيادة حجم القدرة الشرائية المتاحة للمواطنين إضافة إلى تحسين الطلب، عدا عن المساهمة في زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات.
وأشار زوانة إلى أنه من شأن الزيادات الأخيرة للحد الأدنى أن تحرك السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة التي تعاني من شبه حالة للركود.
وبين أن أهمية رفع الحد الأدنى الأجور للمدنيين والمتقاعدين العسكريين، تكمن بأنها تتزامن مع اتخاذ الحكومة خلال الأشهر الأخيرة إجراءات تحفيزية عدة، ما سيكون له انعكاس على الدورة الاقتصادية ورفع حجم الاستهلاك المحلي الذي يصب في مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح زوانة، أن تنشيط الاستهلاك المحلي، يتطلب التوسع بزيادة الرواتب للشرائح المجتمعية المختلفة، خاصة أنه لم تطرأ أي زيادات على حجم الرواتب منذ مدة طويلة، إضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب انتهاج سياسات اقتصادية تحقق ذلك، مثل خفض كلف الإنتاج وخصوصا الطاقة ومراجعة الهيكل الضريبي وغير ذلك، ليتحقق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه، على إيجابية رفع الحد الأدنى للأجور في إنعاش النشاط التجاري في الأسواق، وذلك لرفع القدرة الشرائية لدى الأفراد.
وأوضح الحموري أن الفئات التي تمت زيادة رواتبها، تصنف بالفقيرة، وستنفق كامل مبلغ الزيادة، وهو ما سيضمن تحريك السوق.
وبين الحموري أن السوق المحلي، بحاجة ماسة إلى التنشيط والتحفيز لتحريك عجلة النمو الاقتصادي.
0 تعليق