Local
-OneArabia
ترأست معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وسلطت الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الإنسان، مؤكدة على الجهود المستمرة لتعزيز القوانين والسياسات الوطنية. وتلتزم الدولة بالعمل مع الشركاء العالميين والأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأشار الكعبي إلى أن عام 2024 شهد تغييرات تشريعية مهمة في دولة الإمارات، شملت تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، وتوفير إطار شامل لتنظيم مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى إصدار قوانين اتحادية تتعلق بالمؤسسات العقابية وتمكين المجتمع، بما يعكس احتياجات سكان الدولة المتنوعة.
تولي حكومة الإمارات العربية المتحدة حماية الأسرة والتماسك الاجتماعي أولوية قصوى، حيث تم سن قوانين لحماية الأسرة من العنف الأسري والحفاظ على وحدتها. وفي ديسمبر 2024، تم إنشاء وزارة الأسرة لتعزيز هياكل الأسرة المستقرة وتعزيز دورها المجتمعي.
وقالت معاليها: إن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تأتي في مقدمة أولويات واهتمامات كافة السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم فيه كل أفراده بالرخاء والاستقرار.
وتطبق دولة الإمارات منظومة مترابطة من السياسات الوطنية الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته، ومن أهم المبادرات التي نفذتها: "الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن"، و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026"، و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031"، و"سياسة حماية الأسرة"، و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، و"مئوية الإمارات 2071".
وأعلن الكعبي أن عام 2025 سيكون "عام المجتمع"، وتعكس هذه المبادرة رؤية القيادة لمجتمع متماسك قادر على تحقيق الطموحات ومواجهة التحديات، وتركز على تعزيز الأساس المجتمعي القوي للتخطيط للمستقبل.
جهود التعاون الدولي
وتتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل نشط مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث تم إطلاق برنامج تدريبي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف تطوير الخبرات الوطنية في هذا المجال. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العمل مع الدول الأخرى داخل المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان العالمية.
وأضافت معاليها: "إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها مع مختلف هيئات وآليات ولجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفي هذا الإطار أطلقت بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً يهدف إلى إعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان".
الالتزام بالسلام العالمي
وأكد الكعبي أن الحلول السياسية من خلال الحوار ضرورية لحل النزاعات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تولي الجهود الدبلوماسية الأولوية على المواجهات لدعم عمليات السلام الشاملة، كما تعمل على تعزيز أعمال الإغاثة لتخفيف المعاناة الناجمة عن النزاعات الإقليمية.
وقالت الكعبي إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبرى تتطلب منا جميعا تعزيز جسور التواصل والحوار، مؤكدة أن إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية أمر ضروري لدعم جهود السلام عالميا.
شغلت دولة الإمارات العربية المتحدة عضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وتخطط للترشح مرة أخرى للعضوية في الفترة من 2028 إلى 2030. ويؤكد هذا القرار التزامها بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية.
With inputs from WAM
English summary
Noura Al Kaabi led the UAE delegation at the Human Rights Council, stressing the nation's dedication to human rights and family protection through new legislation and initiatives.
Story first published: Tuesday, February 25, 2025, 23:58 [GST]
0 تعليق