أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المستفيدين منها، بعيدًا عن الأهواء الشخصية أو المواقف المتقلبة.

وقال البكار خلال اجتماعه بلجنة العمل النيابية الثلاثاء إن الوزارة تعمل على تحرير الموارد المالية وضمان قدرة الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستفيدين، دون المساس بحقوقهم أو تعريض المؤسسة لأي مخاطر مالية مستقبلية. مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على الحوار ضمن إطار الأرقام والحقائق، وليس بناءً على الانطباعات أو الادعاءات غير الدقيقة.

وفيما يتعلق بتطبيق المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاستحقاق لرفع الضمان كل خمس سنوات، قال البكار إن المؤسسة المعنية ستوضح آليات التنفيذ والمستجدات المتعلقة بها، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى دخل المتقاعدين وإيجاد حلول عملية وفعالة للمشكلات التي تراكمت عبر السنوات.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الموظفين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع الالتزام بإيجاد حلول عملية ومنطقية لأي مشكلة تواجه المؤسسة.

من جهته، أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، أن المؤسسة تعمل وفق أسس قانونية ومنهجية مدروسة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسعى إلى توفير التغطية والحماية للعمال وأسرهم في حالات التقاعد والمرض والعجز والوفاة، إضافة إلى دعم التعطل عن العمل.