أكد سعادة السيد يوسف محمد العسم مدير عام الثروة البحرية أن إصدار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، القرار رقم (4) لسنة 2025 بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، والقرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة)، يمثل خطوة جوهرية نحو مواصلة جهود تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد البحرية بمملكة البحرين.وقال مدير عام الثروة البحرية إن هذين القرارين يعززان منظومة الرقابة على قطاع الصيد، من خلال تحديد معايير واضحة تمنح التراخيص وفق ضوابط تضمن الحفاظ على المخزون السمكي، مشيرًا إلى أن اشتراط تواجد صياد بحريني على ظهر سفينة الصيد، إضافة إلى تحديد عدد العمالة المسموح بها، سيحدّ من الممارسات العشوائية ويعزز فرص المواطنين في هذا القطاع الحيوي.وأضاف سعادة السيد يوسف محمد العسم مدير عام الثروة البحرية أن القرارين يعكسان التزام مملكة البحرين بتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنظيم الاستفادة من الثروات البحرية بشكل مستدام، بما يضمن استمرارية الموارد السمكية للأجيال القادمة، موضحًا أن تنفيذ القرارين سيتم على مراحل تتيح التكيّف مع التعديلات الجديدة، مع توفير الدعم اللازم للصيادين البحرينيين وفق الإطار التنظيمي الجديد.وشدد سعادته على ضرورة التزام الصيادين بضوابط الصيد باستخدام الشِباك والقراقير والحظُور وخيوط الصيد (الخِيُة) للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر بسبب الآلات أو الأدوات غير المرخصة والممنوع الصيد بها، داعياً الصيادين ومرتادي البحر إلى الامتثال للقوانين والقرارات المعمول بها، ووقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية، بما يساهم في ضمان حماية الثروة البحرية واستدامتها تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.كما أكد سعادة السيد يوسف محمد العسم مدير عام الثروة البحرية على أهمية التعاون القائم بين الجهات المعنية والصيادين لضمان تنفيذ القرار بكفاءة، منوهًا بالدور الذي تضطلع به أجهزة الرقابة في الحد من المخالفات، وحماية البيئة البحرية من الاستنزاف والتدهور، مما يسهم في تعزيز التوازن البيئي وضمان استدامة الثروات البحرية للمستقبل.