كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأحد) عن استقالة محمد جواد ظريف من منصبه مساعداً للرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية الذي شغل بين 2013 و2021 منصب وزير الخارجية ومهندس الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مصدرين تأكيدهما استقالة ظريف بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير المالية عبدالناصر همتي.

وكان ظريف شخصية بارزة قريبة من الإصلاحيين، دون انتماء صريح لأي جناح سياسي، ولعب دوراً محورياً في الحملة الانتخابية لبزشكيان، وساهم بشكل كبير في فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء قرار ظريف بعد ساعات من إقرار البرلمان الإيراني سحب الثقة من وزير الاقتصاد والمالية الإيراني عبدالناصر همتي الذي يعد من أهم الوزراء في كابينة الرئيس مسعود بزشكيان.

وعزا التلفزيون الإيراني الحكومي إقالة همتي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مبيناً أن 182 برلمانياً أيّدوا حجب الثقة، من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

ويرى المؤيدون لهمتي أن الأزمة لا تتلخص في شخص واحد، إنما هي نتيجة تراكمات سنين، وأن إقالته لن تكون الحل.

وجاء حجب الثقة بعد ستة أشهر فقط من تولّي همتي المنصب، رغم أنه كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي.

وشدّد النائب روح الله على ضرورة السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى، لكن همتي أرجع المشكلة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكشف البرلمان الإيراني إحصاءات تفيد بأن 10 ملايين نسمة في إيران أصبحوا تحت خط الفقر خلال السنوات السبع الماضية، نتيجة التضخم، خصوصاً في ظل اقتصاد البلاد المتردي والنقص في موارد الطاقة.

يُذكر أن التضخم في فبراير الحالي ارتفع إلى 35.3% سنوياً، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.9% شهرياً.