وزيرة الإسكان: مشاريعنا لم تتأثر بالأسعار..

ذكر وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ البحرية بدر المحمود أن المواد المستوردة للبناء خلال شهرين من العام الجاري 2025، بلغت 850 ألف طن من جميع مواد البناء، بنسبة زيادة بلغت 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر لوجود مواد البناء في المملكة، مشيراً إلى أنه يوجد في المملكة نحو 100 قطعة بحرية لدى شؤون الموانئ البحرية، تستوعب 28 ألف طن للسفينة الواحدة، حيث يوجد بالمملكة 23 رصيفاً للموانئ مجهزاً لاستقبال مواد البناء موزعين في ميناء سلمان والحد الصناعية، بطول إجمالي 3700 متر وهو كافٍ لوجود الأرصفة.وأوضح أن وزارة المواصلات والاتصالات قامت بالتنسيق مع جهات ذات علاقة لتوفير عدد من أرصفة السفن لمعالجة ارتفاع أسعار مواد البناء عبر حلول سريعة، وتم السماح لشركة أسري باستيراد 100 ألف طن من مواد البناء، وفي القريب العاجل سيتم السماح لشركة حديد البحرين باستخدام مناولة مواد البناء، وبالتالي تعود الفوائد على المخزون الأساسي لمواد البناء. وبشأن الخطط البديلة قال المحمود إن الوزارة قامت بزيارات رسمية وتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لأجل توفير محجر قرب الساحل الشرقي لجلب وتوفير مواد البناء، لافتاً إلى وجود تعاون ثنائي من خلال تأسيس شراكة بحرينية سعودية لمواد البناء لتوفيرها في البحرين، مضيفاً أن المملكة تتمتع ببيئة جاذبة إلى الاستثمار، حيث تم تشكيل فريق حكومي مهمته العمل على تحديد مواقع مناسبة للأرصفة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.من جهتها، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي إن: «أي زيادات في مواد البناء لا تؤثر على المواطنين في مشاريعنا الإسكانية، وجميع مشاريعنا الإسكانية انتهت في الفترة المحددة ووفق الميزانية المحددة، وفي أي مرحلة بناء وتشييد تكون هناك بنود متفق عليها، الاستقطاعات ثابتة على المواطنين، على الرغم من كل التحديات التي طرحت في مناقشاتكم».من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن الحكومة اتخذت خطوات بديلة لتعزيز توافر مواد البناء واستقرار أسعارها، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع الجهات المعنية لاستخدام الموانئ الخاصة لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ومن بينها شركة أسري، كحل مؤقت لاستيراد مواد البناء، منوهاً بأن هذا الإجراء بدأ بالفعل في استقبال كميات كبيرة، حيث تم استيراد أكثر من 100 ألف طن من مواد البناء خلال الأسبوعين الماضيين، ما انعكس إيجابياً على الأسعار التي بدأت في الانخفاض تدريجيًا.ولفت إلى أن منتدى الاستثمار السعودي البحريني، الذي عُقد مؤخرًا في الظهران، شهد اتفاق مجلس الأعمال البحريني السعودي على تشكيل لجنة لدراسة جدوى لإنشاء شركة بحرينية سعودية مشتركة متخصصة في مواد البناء، بما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.من جانبه، قال النائب حسن إبراهيم: يوجد العديد من المشاريع التنموية التي تتطلب توافر مواد البناء لمواصلة هذه المسيرة ووضع خطة لتأمين المواد بأسعار مقبولة في السنوات العشر القادمة، ومن المعلوم أنه يوجد 3 أنواع من مواد البناء ونقص أي نوع يتسبب بحدوث نقص فيهم جميعهم لأنهم يكملون بعضاً، كما يوجد 4 إلى 5 شركات في البحرين لديهم «بارجات»، وأزمة نقص مواد البناء حدثت عندما قامت هذه الشركات بتأجير «البارجات» للخارج؛ نظرا للامتيازات العالية التي يتم دفعها وبشكل مقدم ومسبق.وتابع أن: الأزمة منذ سنوات والمتضرر الأول هو الحكومة، على اعتبار أن مشاريع الوزارات تعتمد على شركات القطاع الخاص»، كما تتسبب في ارتفاع أسعار المناقصات على اعتبار أن عدم توافر مواد البناء يضاعف من قيمة المشاريع، ولو نظرنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن هناك 35 بارجة»، وتحتاج البحرين من 9 إلى 11 مليون طن من المواد المستوردة.وأكد إبراهيم أن الدفعات الأخيرة التي وصلت لن تغطي احتياجات السوق لأكثر من شهر، لذا فإن المشكلة ما زالت موجودة وبحاجة إلى حلول جذرية، والنقص الموجود في البحرين لمواد البناء يساوي 60%، وبالنسبة للدول المجاورة فقد أصبح لديها مشاريع ضخمة ولا يسعها التصدير إلى الخارج وهو ما يتطلب إعادة النظر في حل المشكلة بشكل جذري، كما يجب العمل على حماية المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية البديلة «أرض وقرض» وكذلك المستفيدون من مشروع «مزايا» وإيجاد الحلول المناسبة لتكون الأسعار في متناولهم باعتبارهم من ذوي الدخل المحدود».وأردف: من الحلول التي نقترحها ضرورة إيجاد مراسي كافية في البحرين في ظل وجود مرسى أسري وحالياً يتحمل 28 ألف طن فقط، وتشجيع القطاع الخاص بإرجاع «البارجات» للبحرين وإعطائهم المزيد من الحوافز.من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: كانت لدينا مشكلة الرمل، ولا تمتلك الحكومة الخطط المستقبلية للتعامل مع هذا الوضع، ونريد أن نعرف خططها، لأن انعكاسات الوضع الحالي ستكون كارثية في المستقبل.وقال النائب هشام العشيري إن: الحكومة هل لديها خطط لسد حاجة السوق المحلي من البناء، ولاحظنا بندين تتكرر في عقود البناء منذ 2008 ولغاية اليوم، ويفرض المقاول على المواطن البحريني زيادة السعر في حال زيادة الأسعار، وفي حال تأخر المقاول؛ بسبب نقص مواد البناء لا يدفع الشرط الجزائي.وطالب النائب ممدوح الصالح الحكومة بأن توفر البديل بشكل فوري، أو تسمح للقطاع الخاص بالاستيراد من أي جهة، فيما شدد النائب جلال كاظم على ضرورة أن لا يتم الاكتفاء باستيراد مواد البناء وتخزينها، لأن الطاقة الاستيعابية للتخزين محدودة، والاعتماد على الاستيراد يجعلك مرتبطاً تماما بالمصدر، مؤكدا أن وجود قاعدة متينة في التصنيع من شأنها أن توفر اكتفاء ذاتياً في قطاع الإنشاءات؛ مما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة تتكبدها بسبب الاستيراد. لافتاً إلى دور شركة ممتلكات القابضة كذراع استثماري للدولة منوط بها تأسيس شركات توفر الموارد والمواد في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والإنشاء.