أكدت النائب د. مريم الظاعن، أن مواكبة أفضل الممارسات الدولية في قطاع الكهرباء والماء خطوة إيجابية، ولكن من الضروري التحقق من مدى ملاءمة هذه التجارب لواقعنا، خاصة من ناحية الأثر على المواطنين والموظفين.وقالت في تعليقها على إجابة وزارة شؤون الكهرباء والماء: «يجب التأكيد على وجود ضمانات واضحة بعدم انعكاس هذه الإجراءات على التعرفة مستقبلاً، خاصة أن إعادة الهيكلة عادةً ما تتطلب استثمارات جديدة قد تؤثر على الكلفة التشغيلية، كذلك، فيما يتعلق بجودة الخدمات، فإن وجود جهة تنظيمية مستقلة لمراقبة الأداء خطوة مهمة، ولكننا نتطلع لوضع آلية لقياس التحسّن الفعلي في الخدمات».وأشارت إلى أنه «من المهم أن يتم تكثيف البرامج التدريبية، وإعادة تأهيل بعض الموظفين بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات لضمان استمرارهم في وظائفهم دون أي قلق بشأن مستقبلهم الوظيفي، فإعادة تنظيم قطاع بهذه الأهمية تتطلب رؤية واضحة وجدولاً زمنياً محدداً، لضمان التنفيذ بسلاسة ودون ارتباك في الخدمات، الوزارة أكدت أن الخطة تأخذ جميع الأبعاد بعين الاعتبار، ولكن هناك مخاوف وخاصة من قبل موظفي كل من الوزارة والهيئة بشأن الإطار الزمني للتنفيذ».وأكدت، الدعم لأي جهود تصبّ في تحسين هذا القطاع الأساسي، مثمنة حرص الوزارة على اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية، داعية إلى أهمية إيجاد ضمانات واضحة للمواطنين بعدم تأثر التعرفة أو جودة الخدمات، وضمانات للموظفين بشأن استقرارهم الوظيفي.