العقبة- تشهد المنطقة الشمالية في مدينة العقبة نهضة استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات، لا سيما الطبية والعقارية والخدمية، في الوقت الذي طالب فيه خبراء ومراقبون بالإسراع في فتح فرص استثمارية أخرى مرادفة تتمثل في مدينة ألعاب ترفيهية ومطاعم وفنادق ومتنزهات.اضافة اعلان
وتشكل المنطقة الشمالية في العقبة والمحاذية لمطار الملك الحسين الدولي وأرض المعارض، المشروع الإستراتيجي الكبير حجز الزاوية المميز لمختلف الاستثمارات ذات طابع الأعمال، وتشتمل على العديد من العناصر المحفزة والداعمة للاستثمار، مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أراضٍ للاستثمارات الصناعية، تهدف إلى إيجاد صناعات جديدة مستفيدة من المدن اللوجستية ومنظومة الموانئ المتطورة والمنافسة في العقبة، وإيجاد مدن صناعية داعمة للاستثمار الصناعي المتخصص والصناعات التحويلية، إضافة إلى حاضنات أعمال للمشاريع الإنتاجية والتحويلية ذات القيمة المضافة.
وجميع الاستثمارات الموجودة حالياً في المنطقة الشمالية بمجملها لا تتعدى قيمتها 500 مليون دينار، في الوقت الذي تهدف فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند وضع المخطط الشمولي لها، إلى إيجاد استثمارات على أرض الواقع تتخطى مليار دينار من خلال الترويج للمزايا التي توفرها المنطقة بهدف جذب الاستثمارات العربية والعالمية، التي من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية من الغرف والمنشآت الفندقية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإيجاد آلاف فرص العمل للأردنيين وزيادة مدة إقامة السائح في العقبة.
وقال خبراء في الشأن التنموي "إن وجود المنطقة الشمالية في العقبة ساعد على إيجاد استثمارات نوعية أسهمت في تحقيق النهضة الاستثمارية للمنطقة التي أريد لها أن تكون حاضنة للأعمال"، مؤكدين "أن ذلك كان حلماً قبل 10 سنوات، واليوم وبالرؤية الاستشرافية من القطاعين العام والخاص وخطة عمل مدروسة وإستراتيجية جيدة ذات هدف واضح، أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمار، وما يزال هناك الكثير لتحقيقه".
ووفق الدكتور في الاقتصاد محمد الطراونة، فإن "أي دولة تحقق النهضة الاقتصادية، توجه مواردها الإستراتيجية نحو تشييد البنية التحتية وإنشاء مؤسسات قوية وتركز على إرساء البنية التحتية الناعمة، لا سيما التنظيمية والقانونية والتجارية الكفيلة بكسب ثقة المستثمرين سواء المحليين أو العرب، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر البشرية انطلاقاً من إدراك تعليم الأجيال وقادة المستقبل شرط الازدهار وتحقيق الرفاه".
وأشار الطراونة، إلى أن "العقبة استطاعت أن تجعل من الأرض الشمالية، التي يتركز فيها مطار الملك الحسين الدولي وأرض المعارض بمساحات كبيرة جداً، مقصداً استثمارياً جديداً في المدينة السياحية، وأرست فيها قواعد فرص استثمارية متعددة، ووجدنا اليوم المستشفى والجامعة والمدن الصناعية والمعارض بتصنيفاتها كافة".
أما الخبير الدكتور صلاح الوشاح، فيرى "أن المنطقة الشمالية ما تزال (بكراً) ويلزمها الكثير من المرافق الخدمية"، مع الإشارة إلى ما تم تحقيقه على أرض الواقع، فهو مرضٍ إلى حد ما.
وقال الوشاح "إن المنطقة، وإن توفر فيها المستشفى والجامعة وحاضنة الأعمال والمولات، فإنها تحتاج إلى خدمات أخرى كمشروع ترفيهي يمتد على مساحة كبيرة من الأراضي الشاسعة، إضافة إلى مشروع مدينة رياضة متكاملة، وهذا لا تقدر عليه الحكومة في الوقت الحالي، ويمكن طرحها كفرص استثمارية، إلى جانب إقامة فنادق في تلك المنطقة، مما ينعكس على توفير فرص عمل للشباب الأردني المتعطل ويفتح استثمارات أخرى مرادفة".
إلى ذلك، يرى الدليل السياحي محمد الوهدان "أن التنوع السياحي والبيئي للعقبة من الجبال الرائعة إلى الشواطئ الخلابة، أسهم في توفير سبل إضافية في توطين وجذب استثمارات سياحية جديدة، لا سيما في المنطقة الشمالية".
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أطلقت مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة في العام 2018 بمساحة إجمالية تصل إلى 109 كلم2، منها 87 كلم2 ضمن الشريط الحدودي لوادي عربة و22 كلم2 من أراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوقعت أن تصل الكلفة التطويرية للمنطقة من بنى تحتية إلى ما يقارب ملياري دينار موزعة على سبعة أعوام بدءاً من التنفيذ العام 2019 وانتهاء بالعام 2025، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لسلطة المنطقة الخاصة لتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال إضافة مناطق استثمارية جديدة.
وطبق على مشروع المنطقة الشمالية قانون المنطقة الخاصة والحوافز والمزايا الاستثمارية المعمول بها في المنطقة لتكون أكثر قدرة على جذب الاستثمار وتشجيعه، في الوقت الذي تشتمل فيه على العديد من العناصر المحفزة والداعمة للاستثمار، مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومعالجة مشكلة ارتفاع الطاقة على الاستثمار من خلال إنشاء مشروع للطاقة المتجددة.
ويبدأ المشروع بتوليد 20 ميجاواط كل عام ليصل إلى طاقة توليدية تبلغ 200 ميجاواط مع اكتمال المشروع، في حين تضم المنطقة الاستثمارية الجديدة مشروعاً لتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 20 مليون متر مكعب سنوياً لتصل إلى 120 مليون متر مكعب مع انتهاء العمل فيها، إضافة إلى شبكة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشكل المنطقة الشمالية في العقبة والمحاذية لمطار الملك الحسين الدولي وأرض المعارض، المشروع الإستراتيجي الكبير حجز الزاوية المميز لمختلف الاستثمارات ذات طابع الأعمال، وتشتمل على العديد من العناصر المحفزة والداعمة للاستثمار، مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أراضٍ للاستثمارات الصناعية، تهدف إلى إيجاد صناعات جديدة مستفيدة من المدن اللوجستية ومنظومة الموانئ المتطورة والمنافسة في العقبة، وإيجاد مدن صناعية داعمة للاستثمار الصناعي المتخصص والصناعات التحويلية، إضافة إلى حاضنات أعمال للمشاريع الإنتاجية والتحويلية ذات القيمة المضافة.
وجميع الاستثمارات الموجودة حالياً في المنطقة الشمالية بمجملها لا تتعدى قيمتها 500 مليون دينار، في الوقت الذي تهدف فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند وضع المخطط الشمولي لها، إلى إيجاد استثمارات على أرض الواقع تتخطى مليار دينار من خلال الترويج للمزايا التي توفرها المنطقة بهدف جذب الاستثمارات العربية والعالمية، التي من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية من الغرف والمنشآت الفندقية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإيجاد آلاف فرص العمل للأردنيين وزيادة مدة إقامة السائح في العقبة.
وقال خبراء في الشأن التنموي "إن وجود المنطقة الشمالية في العقبة ساعد على إيجاد استثمارات نوعية أسهمت في تحقيق النهضة الاستثمارية للمنطقة التي أريد لها أن تكون حاضنة للأعمال"، مؤكدين "أن ذلك كان حلماً قبل 10 سنوات، واليوم وبالرؤية الاستشرافية من القطاعين العام والخاص وخطة عمل مدروسة وإستراتيجية جيدة ذات هدف واضح، أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمار، وما يزال هناك الكثير لتحقيقه".
ووفق الدكتور في الاقتصاد محمد الطراونة، فإن "أي دولة تحقق النهضة الاقتصادية، توجه مواردها الإستراتيجية نحو تشييد البنية التحتية وإنشاء مؤسسات قوية وتركز على إرساء البنية التحتية الناعمة، لا سيما التنظيمية والقانونية والتجارية الكفيلة بكسب ثقة المستثمرين سواء المحليين أو العرب، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر البشرية انطلاقاً من إدراك تعليم الأجيال وقادة المستقبل شرط الازدهار وتحقيق الرفاه".
وأشار الطراونة، إلى أن "العقبة استطاعت أن تجعل من الأرض الشمالية، التي يتركز فيها مطار الملك الحسين الدولي وأرض المعارض بمساحات كبيرة جداً، مقصداً استثمارياً جديداً في المدينة السياحية، وأرست فيها قواعد فرص استثمارية متعددة، ووجدنا اليوم المستشفى والجامعة والمدن الصناعية والمعارض بتصنيفاتها كافة".
أما الخبير الدكتور صلاح الوشاح، فيرى "أن المنطقة الشمالية ما تزال (بكراً) ويلزمها الكثير من المرافق الخدمية"، مع الإشارة إلى ما تم تحقيقه على أرض الواقع، فهو مرضٍ إلى حد ما.
وقال الوشاح "إن المنطقة، وإن توفر فيها المستشفى والجامعة وحاضنة الأعمال والمولات، فإنها تحتاج إلى خدمات أخرى كمشروع ترفيهي يمتد على مساحة كبيرة من الأراضي الشاسعة، إضافة إلى مشروع مدينة رياضة متكاملة، وهذا لا تقدر عليه الحكومة في الوقت الحالي، ويمكن طرحها كفرص استثمارية، إلى جانب إقامة فنادق في تلك المنطقة، مما ينعكس على توفير فرص عمل للشباب الأردني المتعطل ويفتح استثمارات أخرى مرادفة".
إلى ذلك، يرى الدليل السياحي محمد الوهدان "أن التنوع السياحي والبيئي للعقبة من الجبال الرائعة إلى الشواطئ الخلابة، أسهم في توفير سبل إضافية في توطين وجذب استثمارات سياحية جديدة، لا سيما في المنطقة الشمالية".
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أطلقت مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة في العام 2018 بمساحة إجمالية تصل إلى 109 كلم2، منها 87 كلم2 ضمن الشريط الحدودي لوادي عربة و22 كلم2 من أراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوقعت أن تصل الكلفة التطويرية للمنطقة من بنى تحتية إلى ما يقارب ملياري دينار موزعة على سبعة أعوام بدءاً من التنفيذ العام 2019 وانتهاء بالعام 2025، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لسلطة المنطقة الخاصة لتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال إضافة مناطق استثمارية جديدة.
وطبق على مشروع المنطقة الشمالية قانون المنطقة الخاصة والحوافز والمزايا الاستثمارية المعمول بها في المنطقة لتكون أكثر قدرة على جذب الاستثمار وتشجيعه، في الوقت الذي تشتمل فيه على العديد من العناصر المحفزة والداعمة للاستثمار، مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومعالجة مشكلة ارتفاع الطاقة على الاستثمار من خلال إنشاء مشروع للطاقة المتجددة.
ويبدأ المشروع بتوليد 20 ميجاواط كل عام ليصل إلى طاقة توليدية تبلغ 200 ميجاواط مع اكتمال المشروع، في حين تضم المنطقة الاستثمارية الجديدة مشروعاً لتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 20 مليون متر مكعب سنوياً لتصل إلى 120 مليون متر مكعب مع انتهاء العمل فيها، إضافة إلى شبكة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
0 تعليق