قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول"  يون سوك يول "أنه لن يحضر أول جلسة استماع رسمية للمحاكمة لتحديد ما إذا كان سيتم عزله من منصبه أو إعادة تعيينه بسبب مخاوف بشأن سلامته وفقا لما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

فرض الأحكام العرفية 

ومن المقرر عقد جلسة المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء، ويخطط مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى لمحاولة جديدة لاعتقال يون بشأن قضية منفصلة تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر وفشلت محاولة اعتقال في 3 يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد الأمن في مجمع يون المحصن في وسط سيول.

ونقل عن المحامي يون كاب كيون قوله: "يحاول المسؤولون في مكتب التحقيق في الفساد والشرطة تنفيذ أوامر اعتقال غير قانونية وغير صالحة من خلال طرق غير قانونية، مما يثير المخاوف بشأن السلامة الشخصية والحوادث". "لكي يظهر الرئيس للمحاكمة، يجب حل قضية السلامة الشخصية والأمن".

هذا فيما  أدى تحرك الرئيس لفرض الأحكام العرفية إلى دفع كوريا الجنوبية إلى أكبر أزمة سياسية منذ عقود، كما أثر على توقعات النمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.

محاولة فاشلة للاعتقال

وسبق  وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي بكوريا الجنوبية منعت محققين من اعتقال الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للموظفين الحكوميين رفيعي المستوى (CIO)، في بيان صحفي: "لقد بدأنا في تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس يون".

وتتهم مذكرة التوقيف الرئيس بالتمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بمحاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن احتجاجات مؤيدي يون أمام المقر الرئاسي قد تعقد جهود مكتب التحقيقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع صدامات مع جهاز الأمن الرئاسي.

وطلب مكتب التحقيقات مذكرة التوقيف بعد أن تجاهل يون 3 استدعاءات للمثول للاستجواب. كما حصل المكتب على مذكرة لتفتيش المقر الرئاسي.