عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وثلاث أعوام تالية.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة؛ حيث يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتي تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفع دائمًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.

التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشى مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.

كما أكد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.

وجرى خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بميزانية تقدر بحوالي ١٢.٧٠ مليار جنيه، كما تم عرض مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وثلاث أعوام تالية، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وعقد الاجتماع بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، والسادة رؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة.