علق الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، على جدل وجود «شبهة عدم دستورية» بمقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة الذي اقترحه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتم الموافقة عليه مبدئيا، المستهدف تطبيقه العام المقبل على طلاب الأول الثانوي.

أول تعليق لـ “التعليم” على شبهة عدم دستورية مقترح البكالوريا بديل الثانوية العامة

وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة«ON E» إن «هذا النظام ليس نفس المشروع يختلف بعض الشيء عن مشروع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأسبق الذي رفضه مجلس الشيوخ، الذي كان به اختلافات عن المشروع الحالي، وأيضا الوقت والظروف والتقنيات مختلفة».

وأوضح أن الفرصة الأولى في الامتحانات مجانية للجميع؛ لكن الفرصة الثانية مقابل مقترح مبلغ 500 جنيه، مضيفا: «حاليا التظلم على المجموع في نظام الثانوية العامة بفلوس».

من جانبها، ردت الإعلامية لميس الحديدي بأن «الوزارة تقدم نفس المشروع، الحديث هو عن تعدد فرص بفلوس ضد الدستور المصري الذي ينص على تكافؤ الفرص في التعليم، وشبهة عدم الدستورية واضحة جدًا هناك عدم تكافؤ الفرص»، متابعة: «مش تدرسوه الاول قبل ما تقدموا الحاجة؟».

وعقب نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقدمت بالمقترح لطرحه للنقاش، مؤكدا أن الثانوية العامة ليست ملكا لوزير ولا لوزارة ولا حكومة؛ بل منظومة يتملكها الشعب المصري والدولة المصرية بكل مكوناتها.

برلمانية: البكالوريا المصرية يهدف للربح وتحويل طموح الطلاب لبيزنس

وكانت سميرة الجزار عضو مجلس النواب، قد أكدت أن مقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، يسمح للطالب بالتحسين ولكن بمقابل مادي 2000 جنيه على الـ4 مواد التي يتضمنها النظام، وبالتالي يخالف المادة رقم 21 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها. 

وتابعت سميرة الجزار: «أخشى أن يصبح الهدف من تطبيق النظام الجديد هو «الربح» وتحويل حاجة الطلاب وأولياء الأمور لبيزنس ولكن مقنن هذه المرة».