استمر سعر الدولار الأمريكي في الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري اليوم، الأحد، 12 يناير 2025، في البنوك المصرية وشركات الصرافة، حيث ظهرت فروقات طفيفة في الأسعار بين البنوك نتيجة عوامل اقتصادية وإدارية متعددة، ويأتي هذا الاستقرار في سياق توجه البنوك لتعزيز سياساتها النقدية وتنظيم آليات التسعير.

حركة أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء الدولار عند 50.51 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.61 جنيه، ما يعكس حالة من الثبات في أسعار الدولار لدى أكبر بنكين حكوميين في مصر.

أما بنك القاهرة، فقد سجل سعر الشراء 50.52 جنيه، وسعر البيع 50.62 جنيه، بانخفاض قدره 6 قروش مقارنة بتعاملات سابقة، ما يجعله واحدًا من البنوك التي تقدم أسعارًا تنافسية.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، جاءت الأسعار متوافقة مع بنك القاهرة، حيث بلغ سعر الشراء 50.52 جنيه وسعر البيع 50.62 جنيه.

أما بنك الإسكندرية سجل سعرًا مقاربًا عند 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، مع انخفاض طفيف بلغ 4 قروش.

وفي البنوك الخاصة مثل بنك كريدي أجريكول وبنك قناة السويس، سجل الدولار سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، ما يعكس تنافسًا بين هذه المؤسسات لجذب العملاء.

أسعار الدولار في المصارف الإسلامية والخاصة

فيما تميز مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر للشراء بين البنوك، حيث سجل 50.57 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، ومن جهة أخرى، سجل بنك التعمير والإسكان سعرًا مرتفعًا نسبيًا في البيع، حيث بلغ 50.72 جنيه، مع سعر شراء عند 50.52 جنيه.

أما بنك فيصل الإسلامي حافظ على استقرار السعر عند 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، متماشيًا مع معظم البنوك الحكومية والخاصة.

لماذا تختلف أسعار الدولار بين البنوك؟

وتختلف أسعار الدولار بين البنوك نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها:

سياسة العرض والطلب: البنوك التي تشهد طلبًا أعلى على الدولار تضطر لرفع سعر الشراء، بينما قد تخفض البنوك الأخرى السعر لجذب العملاء. التكاليف التشغيلية: اختلاف الرسوم الإدارية لكل بنك يؤثر على تسعير الدولار. إدارة الاحتياطيات: بعض البنوك تعتمد على سياسات مرنة في إدارة احتياطياتها من العملة الصعبة، ما يمنحها القدرة على تقديم أسعار تنافسية. توقيت تحديث الأسعار: تُحدث البنوك أسعارها بشكل دوري، مما يؤدي إلى اختلافات طفيفة في التوقيت. التنافسية: البنوك الخاصة تسعى إلى تقديم أسعار جاذبة لتعزيز حصتها السوقية مقارنة بالبنوك الحكومية.