عمان - أكد خبراء في الزراعة، أن قرارات مجلس الوزراء بدعم الصادرات الزراعية للخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 50 % جواً و25 % للشحن البحري، "خطوة إيجابية" لدعم المنتجات الزراعية، وتعزيز تنافسيتها، والحد من ظاهرة الاختناقات التسويقية في المواسم. اضافة اعلان
وأضافوا، في تصاريح منفصلة لـ"الغد"، أن هذا القرار سيعمل على تحريك الأعمال والوظائف المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف، والنقل، وغيرها، مما يشكل دعماً مباشراً لهذه القطاعات.
وتابعوا أن القرارات الأخيرة ستتيح للقطاع الزراعي، بذل جهود أكبر لتطوير الزراعات التعاقدية على المدى الطويل، والزراعات ذات التنافسية التصديرية، وضمان جودة المنتج الزراعي، ما يوفر فرصة لانفراجة حقيقية للقطاع والعاملين فيه، بعد الأزمات المحيطة التي امتدت لسنوات طويلة.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة، إن هذا الدعم يشمل المصدرين الذين يصدرون المنتجات الزراعية جواً، دون تفضيل لأي جهة على حساب أخرى، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي استجابة من الحكومة لتحركات الجمعية.
وأضاف حمادة، أن هذا القرار جاء "بعدما تواصلنا مع وزير الزراعة، وكان معنا خطوة بخطوة وخاطبنا الملكية الأردنية، لترتيب عرض تقديمي يوضح فوائد وأسباب الدعم، وقد استجابت لمطالبنا، وخفضت أسعار الشحن"، مشيرا إلى أنه تم الالتقاء مع غالبية المصدرين ومؤسسات الشحن لإجراء دراسة شاملة.
من جهته أكد نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، أن قرارات مجلس الوزراء بدعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50 % جواً و25 % للشحن البحري، تُعدّ "خطوة إيجابية" لدعم المنتجات الزراعية الأردنية، وتعزيز تنافسيتها، والحد من ظاهرة الاختناقات التسويقية في المواسم.
وتابع كما يعمل هذا القرار على تحريك الأعمال والوظائف المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف، والنقل، وغيرها، مما يشكل دعماً مباشراً لهذه القطاعات.
وأوضح أبو نقطة أن قرارات مجلس الوزراء ستتيح للقطاع الزراعي بذل جهود أكبر لتطوير الزراعات التعاقدية على المدى الطويل، والزراعات ذات التنافسية التصديرية. والعمل على ضمان جودة المنتج الزراعي، مما يوفر فرصة لانفراجة حقيقية للقطاع والعاملين فيه، بعد الأزمات المحيطة التي امتدت لسنوات طويلة.
بدوره، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام إن الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة %50 من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 % من كلفة الشحن يعتبر قرارا إيجابيا وخطوة في الاتجاه الصحيح حيث سيحفز المزارعين إلى العودة إلى زراعة أراضيهم والعودة للزراعة بعد السنوات العجاف التي مرت على القطاع.
وأشار الخدام إلى أن فتح الحدود السورية ايضاً، سيشكل انفراجة للمزارعين، داعيا الحكومة لإعفاء المزارعين هذا الموسم من الرسوم كاملة وخاصة بعد العشر سنوات الأخيرة التي تكبد بها المزارعون خسائر كبيرة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في جلسة عقدها أول من أمس، على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 0 % من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 % من كلفة الشحن.
كما تضمن القرار دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية إجمالية مقدارها 20 ألف طن.
ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.
وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.
ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري،
كما أن دعم صادرات محصول الليمون جاء في ظل توفر فائض كبير من مادة الليمون تصل إلى نحو 5 أضعاف حاجة السوق المحلي.
وأضافوا، في تصاريح منفصلة لـ"الغد"، أن هذا القرار سيعمل على تحريك الأعمال والوظائف المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف، والنقل، وغيرها، مما يشكل دعماً مباشراً لهذه القطاعات.
وتابعوا أن القرارات الأخيرة ستتيح للقطاع الزراعي، بذل جهود أكبر لتطوير الزراعات التعاقدية على المدى الطويل، والزراعات ذات التنافسية التصديرية، وضمان جودة المنتج الزراعي، ما يوفر فرصة لانفراجة حقيقية للقطاع والعاملين فيه، بعد الأزمات المحيطة التي امتدت لسنوات طويلة.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة، إن هذا الدعم يشمل المصدرين الذين يصدرون المنتجات الزراعية جواً، دون تفضيل لأي جهة على حساب أخرى، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي استجابة من الحكومة لتحركات الجمعية.
وأضاف حمادة، أن هذا القرار جاء "بعدما تواصلنا مع وزير الزراعة، وكان معنا خطوة بخطوة وخاطبنا الملكية الأردنية، لترتيب عرض تقديمي يوضح فوائد وأسباب الدعم، وقد استجابت لمطالبنا، وخفضت أسعار الشحن"، مشيرا إلى أنه تم الالتقاء مع غالبية المصدرين ومؤسسات الشحن لإجراء دراسة شاملة.
من جهته أكد نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، أن قرارات مجلس الوزراء بدعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50 % جواً و25 % للشحن البحري، تُعدّ "خطوة إيجابية" لدعم المنتجات الزراعية الأردنية، وتعزيز تنافسيتها، والحد من ظاهرة الاختناقات التسويقية في المواسم.
وتابع كما يعمل هذا القرار على تحريك الأعمال والوظائف المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف، والنقل، وغيرها، مما يشكل دعماً مباشراً لهذه القطاعات.
وأوضح أبو نقطة أن قرارات مجلس الوزراء ستتيح للقطاع الزراعي بذل جهود أكبر لتطوير الزراعات التعاقدية على المدى الطويل، والزراعات ذات التنافسية التصديرية. والعمل على ضمان جودة المنتج الزراعي، مما يوفر فرصة لانفراجة حقيقية للقطاع والعاملين فيه، بعد الأزمات المحيطة التي امتدت لسنوات طويلة.
بدوره، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام إن الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة %50 من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 % من كلفة الشحن يعتبر قرارا إيجابيا وخطوة في الاتجاه الصحيح حيث سيحفز المزارعين إلى العودة إلى زراعة أراضيهم والعودة للزراعة بعد السنوات العجاف التي مرت على القطاع.
وأشار الخدام إلى أن فتح الحدود السورية ايضاً، سيشكل انفراجة للمزارعين، داعيا الحكومة لإعفاء المزارعين هذا الموسم من الرسوم كاملة وخاصة بعد العشر سنوات الأخيرة التي تكبد بها المزارعون خسائر كبيرة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في جلسة عقدها أول من أمس، على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 0 % من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 % من كلفة الشحن.
كما تضمن القرار دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية إجمالية مقدارها 20 ألف طن.
ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.
وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.
ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري،
كما أن دعم صادرات محصول الليمون جاء في ظل توفر فائض كبير من مادة الليمون تصل إلى نحو 5 أضعاف حاجة السوق المحلي.
0 تعليق