من يطلع ويقرأ تقرير ديوان المحاسبة ستصيبه الدهشة والذهول، ويذهب به الأمر إلى أن هذا التقرير المليء بالمخالفات المالية التي تخص جميع الوزارات والدوائر الحكومية كفيل بوضع حد للفساد المالي في البلاد.

لكن المتابع لتقارير ديوان المحاسبة منذ سنوات سيكتشف أن التقرير لا يعدو كونه مجموعة من الأوراق التي تضاف إلى أرشيف مجلس النواب الذي من صلاحياته تسلم ومناقشة التقرير!!

للعلم فقد نص على تأسيس ديوان للمحاسبة في الدستور الذي وضع عام 1952، حيث نصت المادة (119) من الدستور ” يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها”.

وعليه فقد صدر قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1952، وعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد صدرت خمسة تعديلات على هذا القانون خلال أكثر من ستين عاما، آخرها عام 2022.

ويقدم الديوان تقريره السنوي كل عام، ولم يكن ينشر للعامة، وكان العديد من الصحفيين يتغذون على تلك التقارير بحيث يحصلون على سبق مهم خصوصا حين يتعلق الأمر بشبهة فساد دسمة، لكن الديوان دأب منذ فترة على نشر كامل تقاريره على موقعه الالكتروني، ويمكن لأي شخص الاطلاع على تفاصيله كاملة، وهذه خطوة مقدرة على طريق الشفافية.

تقرير ديوان المحاسبة لا يختص بكشف قضايا فساد بمعنى قضايا سرقة واختلاس للمال العام، بل إنه يؤشر على مخالفات وقرارات وإجراءات إدارية حملت الموازنة العامة أموالا بغير وجه حق، -ومع ذلك فهو يساهم بالتأشير على مواطن فساد مالي تستدعي التحويل للقضاء، وهو يقوم بذلك- ولذلك فإننا نرى التقرير يتحدث عن مساهمته بإحداث وفر في الموازنة، وهو ما بلغ في تقريره الأخير بحوالي 29 مليون دينار.

لكن الملاحظ أن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وهي الوزارات والمؤسسات العامة لا تولي اهتماما كبيرا بملاحظات واستيضاحات الديوان، والدليل أن نسبة اســتجابة الجهــات الخاضعــة للرقابــة فــي تصويــب ومعالجــة المخالفــات بلغت فقط 48 بالمئة فقط، بحسب تقرير عام 2023، ما يعكس عدم تقدير واحترام لدور ديوان المحاسبة.

والسؤال هو من أين يستقي المسؤولون في تلك الوزارات والمؤسسات قوتهم في تجاهل ملاحظات وعدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة؟!!