وليد صبري

قال سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين إن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم إلى بلده الثاني سلطنة عُمان، امتداد لتفاهمات واستكمال للاتفاقيات التي تمت، وستشهد التوقيع على أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ البلدين الشقيقين، بحيث تشمل عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات عدة بحيث سيأخذ الملف الاقتصادي الحيز الأكبر من هذه الزيارة.

وأكد سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي، في حوار لـ«الوطن» أن لقاء جلالة ملك البحرين المعظم بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم انعكاس لروابط أخوية راسخة، وعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة، ما من شأنه الدفع بمزيد من الوحدة والتماسك والتكامل الثنائي.

وشدد على تطلع البلدين الشقيقين إلى تعزيز مزيد من الشراكات التي تعكس الروابط المتينة بينهما، مشيراً إلى أن زيارة العاهل البحريني المعظم تجسد العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر بين الجانبين، كما تبحث هذه الزيارة عدد من الجوانب التي تهم البلدين والتشاور حول مختلف القضايا التي تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأضاف سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين أن قيادتي البلدين تحرصان على نهج يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية للعلاقة الراسخة والتي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة.

وأكد سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي أن العلاقات العُمانية البحرينية تتسم بالتطور الإستراتيجي في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقاً للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك.

وتابع أن العلاقات تطورت عبر الزيارات المتبادلة لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة. وحول عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبلدية والثقافية والتعليمية والبحثية والبيئية والسياحية والشبابية.

وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024، قال سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته خلال العامين الماضيين واقترب من 550 مليون ريال عماني، إذ تخطت قيمة الصادرات بحرينية إلى سلطنة عُمان 320 مليون ريال عماني، فيما تخطت الصادرات العُمانية إلى مملكة البحرين 210 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بحجم الاستثمار العُماني في مملكة البحرين، أوضح أن هنالك 270 شركة عُمانية تعمل في المملكة، فيما تعمل في سلطنة عُمان 876 شركة بحرينية حتى نهاية العام الفائت. وإلى نص الحوار:

ماذا تمثل زيارة جلالة الملك المعظم إلى سلطنة عمان الشقيقة؟

- تمثّل زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم إلى بلده الثاني سلطنة عُمان في «زيارة دولة» ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم انعكاسًا لروابط أخوية راسخة، وعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة بين سلطنة عُمان وشقيقتها مملكة البحرين، وهي امتدادًا للزيارات المتبادلة، والمباحثات المستمرة بين البلدين في كل ما شأنه الدفع بمزيد من الوحدة والتماسك والتكامل الثنائي.

وتطلعًا من البلدين الشقيقين إلى تعزيز مزيد من الشراكات التي تعكس الروابط المتينة بينهما، تأتي هذه الزيارة لجلالة ملك البحرين المعظم لتجسد العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر بين الجانبين، كما تبحث هذه الزيارة عدد من الجوانب التي تهم البلدين والتشاور حول مختلف القضايا التي تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

هل تعد الزيارة استكمالاً للاتفاقيات التي تمت خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة لمملكة البحرين؟

- شكلت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة البحرين في أكتوبر من العام 2022 تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، إذ شهدت الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة شملت التعاون بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات

فيما ستشكل زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم إلى سلطنة عُمان تلبية لدعوة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم امتداداً لتفاهمات واستكمالاً للاتفاقيات التي تمت بل وستشهد أيضاً التوقيع على أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ البلدين الشقيقين ستشمل عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة بحيث سيأخذ الملف الاقتصادي الحيز الأكبر من هذه الزيارة.

هل لنا أن نتطرّق إلى العلاقات التاريخية والوطيدة والوثيقة بين البحرين وسلطنة عمان؟

- ترتبط سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ومملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم بعلاقات تاريخية أزلية قديمة ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وتحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار لتستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة.

وتتسم العلاقات العُمانية البحرينية بالتطور الإستراتيجي في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقاً للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك.

وتطورت تلك العلاقات عبر الزيارات المتبادلة لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.

كم عدد اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين؟

- لقد شهدت الزيارة السامية لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة التوقيع على عدد 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبلدية والثقافية والتعليمية والبحثية والبيئية والسياحية والشبابية.

وتلخصت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في الآتي:

التوقيع على 6 اتفاقيات شملت التعاون بين حكومتي البلدين في المجال الأمني، ومجال النقل البحري وحرية الملاحة البحرية وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة عُمانية بحرينية قابضة في المجالات الاستثمارية، وكذلك منح سلطنة عُمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عُمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.

وشهدت الزيارة أيضاً توقيع سلطنة عُمان ومملكة البحرين على 18 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً مشتركاً، شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي للعامين الدراسيين (2022-2023، و2023-2024)، والتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، والتعاون في مجال الملاحة الجوية، والتعاون في مجال العمل البلدي، والتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، والتعاون في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتعاون في مجال العمل الثقافي والتراثي والمتحفي للأعوام (2023-2026)، والتعاون السياحي بين البلدين للأعوام (2022-2026)، والتعاون في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والتعاون في المجال الزراعي والحيواني والسمكي لعامي (2022-2023)، والتعاون في مجال حماية البيئة للفترة بين (2023-2024 )، والتعاون في المجالات الشبابية للأعوام (2023-2025)، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال العامين (2023-2024)، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني «تبادُل هاب» الذي يربط بورصتَي البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.

كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024؟

- ترتبط سلطنة عُمان ومملكة البحرين بعلاقات تجارية منذ الأزل والممتدة منذ حضارتي مجان ودلمون، لتتطور هذه العلاقة يومًا بعد يوم وصولاً إلى يومنا هذا، إذ تعتبر مملكة البحرين اليوم من الدول العشر الأولى في الاستثمار المباشر في سلطنة عُمان.

كما تشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته خلال العامين الماضيين واقترب من 550 مليون ريال عماني، إذ تخطت قيمة الصادرات بحرينية إلى سلطنة عُمان 320 مليون ريال عماني، فيما تخطت الصادرات العُمانية إلى مملكة البحرين 210 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمار العُماني في مملكة البحرين فأن هنالك 270 شركة عُمانية تعمل في المملكة، فيما تعمل في سلطنة عُمان 876 شركة بحرينية حتى نهاية العام الفائت