أكد النائب الدكتور منير سرور رئيس لجنة بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص أن تقرير اللجنة يدق ناقوس الخطر بشأن استمرار نمو العمالة الأجنبية في السوق على حساب العمالة الوطنية، مشدداً على أن جهود إحلال العمالة البحرينية مكان العمالة الأجنبية لا تبدو واضحة خصوصا في الشركات شبه الحكومية حيث يقضي بعض الموظفين الأجانب مدد تصل إلى 10 و15 سنة.
وشدد خلال مناقشة تقرير اللجنة على أن ملف البطالة التي تعني أن هنالك مواطنين قادرون على العمل لكنهم لا يجدون الفرص المناسبة يعد من أكثر الملفات تعقيداً، حيث إن الكثير من الخريجين يضطرون للانتظار في طوابير الانتظار لسنوات.
وقال: "إن حصول المواطن على الوظيفة يدعم الاقتصاد الوطني لأنه سينفق ما يحصل عليه داخل البلد، ويسهم في تنشيط سوق التجزئة خلافاً للأجنبي الذي يحول أمواله للخارج"، لافتاً إلى أن المواطن البحريني قادر على العمل في جميع القطاعات.
ورأى د. سرور أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى في ملف بحرنة الوظائف من خلال السياسات التي تحتكم إليها، داعياً إلى اتخاذ سياسات صارمة بالنسبة لتوظيف الأجانب، وتشديد الرقابة على ممارسات العمالة الأجنبية.
وفيما يتصل بأسباب هيمنة العمالة الأجنبية التي تصل إلى 600 ألف عامل، قال: "الأسباب كثيرة وأهمها تدني كلفة العامل الأجنبي، وتكتل الأجانب، وضعف التشريعات".
وأعرب رئيس اللجنة عن أسفه لأن بعض الجهات لم تقدم البيانات المطلوبة للجنة خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة وظائف الأجانب والأعمال التي يقومون بها، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بنحو 113 مراسلة.
وفي ختام مداخلته، شدد على أن اللجنة تقدر تعاون العديد من الجهات الحكومية وغيرها ولا تشكك في وطنية أي أحد لكنها تؤكد بأن وجود 20 ألف باحث عن العمل قضية مهمة يمكن حلها إذا ما سنت الحكومة سياسات أكثر صرامة خصوصاً بالنسبة لتصاريح العمل.
0 تعليق