في خطوة أشاد بها خبراء بصفتها نقلة نوعية لترسيخ دور الأردن كقوة تكنولوجية إقليمية، بعث جلالة الملك عبداللَّه الثاني رسالة مهمّة إلى رئيس الوزراء دولة الدكتور جعفر حسان، يدعو فيها إلى تشكيل "مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل". ويتولى هذا المجلس وضع خريطة طريق طموحة تهدف إلى ترسيخ البيئة اللازمة لجعل الأردن مركزا للابتكار والنمو الاقتصادي، وتحت إشراف ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبداللَّه الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه.اضافة اعلان
في الرسالة، يؤكد جلالة الملك على أن العالم يتوجه بسرعة نحو تبني الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، لكن الخطط الأردنية يجب أن تكون أوسع وأكثر شمولا، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات المملكة. وتشير الرسالة الملكية إلى أهمية بناء منظومة رقمية قوية، مع التأكيد على أن هناك مجالات تكنولوجية ناشئة أخرى – مثل التقنيات النظيفة وتكنولوجيا المياه والتقنية الحيوية والتصنيع المتقدم وأشباه الموصلات بل وحتى التقنيات الفضائية – لا تقل أهمية عن الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات.
رغم أن الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات استأثرت بالكثير من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، فمستقبل التكنولوجيا في الأردن لا يمكن أن يقتصر على هذين المجالين فحسب. وبالتالي فإن المجلس الجديد لا بد وأن يسعى لدمج مجموعة أوسع من الابتكارات، أبرزها الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة من خلال تطوير مشاريع شمسية ورياح لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، مع التركيز على تكنولوجيا المياه لمواجهة شح الموارد وتصدير حلول ذكية في التحلية وإعادة التدوير. ويتيح القطاع الصحي المتقدم فرصا للنمو في التقنية الحيوية والعلوم الحياتية عبر الأبحاث في الطب الدقيق والتقنية الزراعية واللقاحات، في حين يساعد تبني الروبوتات والتصنيع المتقدم على رفع الإنتاجية والانفتاح على أسواق عالمية جديدة. أما أشباه الموصلات، فهي الركيزة الأساسية لمعظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ويمكن للأردن عبر مراكز تصميم الرقائق أو خطوط التصنيع الخاصة تقليص الاستيراد وتعزيز سلسلة التوريد وخلق وظائف متخصصة. ويعد الاستثمار في التقنيات الفضائية والمواد المتقدمة مجالا واعدا لتطوير أقمار صناعية صغيرة والبحث في المواد المركّبة أو النانوية، بما يعزز موقع الأردن كقوة إقليمية في هذه المجالات المستقبلية.
منح التوجيه الملكي دولة رئيس الوزراء صلاحية اختيار أعضاء المجلس، مع التأكيد على ضرورة ضم خبرات متنوعة تغطي قطاعات علمية وصناعية مختلفة. ومن المقرر أن يضع المجلس مؤشرات أداء دقيقة، ويرسم خريطة طريق واضحة، وينسق الجهود بين القطاعين العام والخاص. كما سلط جلالة الملك الضوء على أهمية تطوير القدرات البشرية. فالإصلاح في مجال التعليم، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، ستكون من أهم مرتكزات المرحلة القادمة.
هذه الرسالة الملكية تتخطى حدود التوجيه السياسي، بل تشكل دعوة وطنية شاملة لتحقيق تحول جذري. فمن خلال تنويع المجالات التكنولوجية التي يركز عليها الأردن، يمكن للاقتصاد الوطني أن يصبح أكثر صلابة وأقل عرضة للتقلبات العالمية، مع توفير فرص عمل نوعية للأجيال الشابة.
هذا المجلس يمثل نقطة تحول محورية. نعم، سيظل الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات حجر أساس في المستقبل، ولكن نجاح الأردن مرتبط بتبني باقة واسعة من التقنيات المتقدمة، وهذا تماما ما دعا إليه جلالة الملك في رسالته."
من المنتظر أن يعلن المجلس الموعود خلال الأشهر المقبلة عن إستراتيجيات أكثر تفصيلا ومشاريع تجريبية في قطاعات متعددة، لترجمة الرؤية الملكية إلى سياسات وبرامج وطنية واضحة. وفيما يخطو الأردن نحو مستقبل تقني مشرق، تتجه الأنظار إلى كيفية تسخير المملكة لمواردها وشبابها وشراكاتها الإقليمية والدولية لتصبح مركزًا للابتكار على مستوى المنطقة.
في الرسالة، يؤكد جلالة الملك على أن العالم يتوجه بسرعة نحو تبني الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، لكن الخطط الأردنية يجب أن تكون أوسع وأكثر شمولا، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات المملكة. وتشير الرسالة الملكية إلى أهمية بناء منظومة رقمية قوية، مع التأكيد على أن هناك مجالات تكنولوجية ناشئة أخرى – مثل التقنيات النظيفة وتكنولوجيا المياه والتقنية الحيوية والتصنيع المتقدم وأشباه الموصلات بل وحتى التقنيات الفضائية – لا تقل أهمية عن الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات.
رغم أن الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات استأثرت بالكثير من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، فمستقبل التكنولوجيا في الأردن لا يمكن أن يقتصر على هذين المجالين فحسب. وبالتالي فإن المجلس الجديد لا بد وأن يسعى لدمج مجموعة أوسع من الابتكارات، أبرزها الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة من خلال تطوير مشاريع شمسية ورياح لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، مع التركيز على تكنولوجيا المياه لمواجهة شح الموارد وتصدير حلول ذكية في التحلية وإعادة التدوير. ويتيح القطاع الصحي المتقدم فرصا للنمو في التقنية الحيوية والعلوم الحياتية عبر الأبحاث في الطب الدقيق والتقنية الزراعية واللقاحات، في حين يساعد تبني الروبوتات والتصنيع المتقدم على رفع الإنتاجية والانفتاح على أسواق عالمية جديدة. أما أشباه الموصلات، فهي الركيزة الأساسية لمعظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ويمكن للأردن عبر مراكز تصميم الرقائق أو خطوط التصنيع الخاصة تقليص الاستيراد وتعزيز سلسلة التوريد وخلق وظائف متخصصة. ويعد الاستثمار في التقنيات الفضائية والمواد المتقدمة مجالا واعدا لتطوير أقمار صناعية صغيرة والبحث في المواد المركّبة أو النانوية، بما يعزز موقع الأردن كقوة إقليمية في هذه المجالات المستقبلية.
منح التوجيه الملكي دولة رئيس الوزراء صلاحية اختيار أعضاء المجلس، مع التأكيد على ضرورة ضم خبرات متنوعة تغطي قطاعات علمية وصناعية مختلفة. ومن المقرر أن يضع المجلس مؤشرات أداء دقيقة، ويرسم خريطة طريق واضحة، وينسق الجهود بين القطاعين العام والخاص. كما سلط جلالة الملك الضوء على أهمية تطوير القدرات البشرية. فالإصلاح في مجال التعليم، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، ستكون من أهم مرتكزات المرحلة القادمة.
هذه الرسالة الملكية تتخطى حدود التوجيه السياسي، بل تشكل دعوة وطنية شاملة لتحقيق تحول جذري. فمن خلال تنويع المجالات التكنولوجية التي يركز عليها الأردن، يمكن للاقتصاد الوطني أن يصبح أكثر صلابة وأقل عرضة للتقلبات العالمية، مع توفير فرص عمل نوعية للأجيال الشابة.
هذا المجلس يمثل نقطة تحول محورية. نعم، سيظل الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات حجر أساس في المستقبل، ولكن نجاح الأردن مرتبط بتبني باقة واسعة من التقنيات المتقدمة، وهذا تماما ما دعا إليه جلالة الملك في رسالته."
من المنتظر أن يعلن المجلس الموعود خلال الأشهر المقبلة عن إستراتيجيات أكثر تفصيلا ومشاريع تجريبية في قطاعات متعددة، لترجمة الرؤية الملكية إلى سياسات وبرامج وطنية واضحة. وفيما يخطو الأردن نحو مستقبل تقني مشرق، تتجه الأنظار إلى كيفية تسخير المملكة لمواردها وشبابها وشراكاتها الإقليمية والدولية لتصبح مركزًا للابتكار على مستوى المنطقة.
0 تعليق