اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعزز التعاون الاقتصادي وفرص التجارة

ون عربيا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

Local

-OneArabia

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع فرص الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لاقتصاد مرن ومستدام. وأكد المسؤولون أن هذه الشراكة ستعزز تدفقات التجارة والاستثمار في قطاعات رئيسية مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقال إنها تمثل شراكة قوية بين رائدتين في مجال التمويل الإسلامي، ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية تدفقات الاستثمار وتسهل الوصول إلى الأسواق، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأجل لبناء اقتصاد متنوع.

UAE-Malaysia Partnership Enhances Economic Cooperation

وأشار معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن الاتفاقية تعكس التعاون بين الإمارات وماليزيا في مجال الطاقة والبنية التحتية. وتوفر "الخطة الصناعية الجديدة 2030" في ماليزيا فرصاً للخبرات الإماراتية في البنية التحتية اللوجستية والنقل والسياحة والعقارية. كما تدعم الاتفاقية تبادل رأس المال من خلال دمج الحماية المالية وإعطاء الأولوية للشفافية.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء شراكات تساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتفتح أسواقاً جديدة للصناعات الإماراتية، وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية في التصنيع المتقدم وإنتاج الغذاء.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن السياسات الاقتصادية الماليزية تتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للنمو. ومن المتوقع أن يعزز اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. كما سيفتح فرصًا جديدة للشركات في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية.

وأكد معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تضع الأساس لتدفقات استثمارية ثنائية أقوى. كما أن قطاعات التمويل والزراعة والطاقة والسياحة المتقدمة في ماليزيا تجعلها شريكًا طبيعيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يوفر الاقتصاد الرقمي المتنامي فرصًا كبيرة للمستثمرين الإماراتيين في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

مبادرات الزراعة المستدامة والمناخ

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن تركيز ماليزيا على الزراعة المستدامة يتماشى مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2051. وتؤسس هذه الاتفاقية للتعاون لتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء المرنة وتعزيز التقنيات المستدامة.

وأشار معالي ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن مكانة ماليزيا باعتبارها رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تجعلها ذات أهمية حيوية في العلاقات التجارية الدولية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 4 مليارات دولار في تسعة أشهر من عام 2024. وتستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا على هذا الأساس من خلال توفير فرص في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع.

تعزيز ممرات التجارة

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في تعزيز أجندات التجارة الخارجية، وتعزز مكانة دولة الإمارات كجسر بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من خلال تبسيط تدفقات التجارة مع أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأكد معالي خالد محمد بلعمة أن الاتفاقية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية، وتخلق فرصاً لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير شراكات التجارة الخارجية.

تسهيل تدفق التجارة

وذكر سعادة أحمد عبدالله بن لاحج أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعمل على توسيع نطاق التجارة بين البلدين بشكل كبير، فمن خلال خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، تعمل هذه الشراكة على تسريع تدفق البضائع ليس فقط بين الإمارات وماليزيا ولكن أيضًا عبر جنوب شرق آسيا إلى مناطق أخرى.

وأعربت الهيئة الاتحادية للجمارك عن تفاؤلها بأن تشكل هذه الاتفاقية بداية لمرحلة واعدة من التعاون التجاري بين دول منطقة الخليج مثل دولة الإمارات ودول جنوب شرق آسيا.

الفرص الاقتصادية المتنوعة

وأكد سعادة عبدالله البسطي أن دور دبي كجسر بين جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية يعزز مكانتها كمركز لإعادة التصدير من خلال موانئها ومطاراتها وشبكاتها اللوجستية التي تدعم الخدمات ذات القيمة المضافة وتجذب الشركات العالمية وتوفر فرص النمو ضمن أنظمة تجارية حيوية موجودة هناك اليوم.

With inputs from WAM

English summary

The UAE and Malaysia have signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement to boost trade and investment. This agreement aims to enhance cooperation in sectors like clean energy, technology, and halal industries, aligning with both nations' economic visions for sustainable growth.

Story first published: Wednesday, January 15, 2025, 0:45 [GST]

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق