في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الأسواق، تبرز مملكة البحرين كواحدة من الدول الرائدة في تعزيز تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثالث من عام 2024، تؤكد البيانات الأولية أن المملكة تواصل مسيرتها الناجحة في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح الرؤية الاقتصادية الطموحة التي تقودها الحكومة الموقرة بقيادة وزارة المالية.

سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مساهمةً بنحو 86.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2024. هذه النسبة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وقد ساهمت هذه القطاعات بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد أن سياسات التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.

من بين القطاعات غير النفطية، برز نشاط المعلومات والاتصالات كأسرع القطاعات نمواً بنسبة 11.9%، يليه أنشطة الأعمال بنسبة 8.1%، والإدارة العامة بنسبة 5.9%. كما شهدت الخدمات المالية والتأمين نمواً بنسبة 5.8%، مما يعكس قوة القطاع المالي في البحرين كمركز مالي إقليمي. ولا ننسى دور الصناعة التحويلية التي نمت بنسبة 4.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.1%، وقطاع التشييد بنسبة 0.4%.

أظهر التقرير أيضاً ارتفاعاً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليار دينار بحريني. هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال البحرينية، والتي تتمتع بشفافية عالية وسياسات اقتصادية محفزة. ولا شك أن هذا الإنجاز هو نتاج الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة.

لم تقتصر إنجازات البحرين على النمو المحلي فحسب، بل امتدت لتشهد تقدماً ملحوظاً في المؤشرات العالمية. فقد حافظت المملكة على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي وفقاً لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2024 الصادر عن معهد فريز. كما حافظت على مركزها الأول خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2024، مما يعكس التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

إضافة إلى ذلك، تقدمت البحرين 8 مراتب في التصنيف العام للتنافسية الرقمية العالمية 2024، لتحتل المركز الـ30 عالمياً. هذا التقدم يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

لا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة ووزارة المالية في قيادة هذه التحولات الاقتصادية. فمن خلال السياسات الاقتصادية الحكيمة والخطط الاستراتيجية الطموحة، استطاعت مملكة البحرين أن تحقق نمواً مستداماً وتعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة.

إن النجاحات التي تحققت في الربع الثالث من عام 2024 هي دليل واضح على أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.

ومع استمرار الجهود لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، يمكننا أن نكون على ثقة بأن المستقبل الاقتصادي للمملكة سيكون أكثر إشراقاً وتألقاً.

في الختام، نوجه التحية للقيادة الحكيمة ووزارة المالية على جهودها المتميزة في تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. فالتحديات قد تكون كبيرة، ولكن الإرادة والعزيمة أقوى.