دبي: يمامة بدوان
لحظات تاريخية، سجلتها دولة الإمارات، مع إطلاق القمر الصناعي «محمد بن زايد سات»، الذي يحمل الحروف الأولى من اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليحلّق بأحلام الإمارات وطموحها إلى ارتفاع يتراوح من 500-550 كم، بعد 1538 يوماً من العمل الدؤوب، من الفكرة وحتى الإطلاق.
تعود الحكاية إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عندما أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع القمر الصناعي الإماراتي الجديد «محمد بن زايد سات»، ثاني قمر صناعي إماراتي يبنيه ويطوره بالكامل فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد «خليفة سات».
وغرد سموّه على «إكس: «اعتمدنا بناء قمر صناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة، بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100% وسيكون اسمه «MBZ Sat» القمر الصناعي السابق حمل اسم «خليفة سات»، ويحمل هذا اسم أخي محمد بن زايد حفظه الله».
وأضاف سموّه: «جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة، ورواد فضاء، ومراكز أبحاث، ومسباراً للمريخ، ومستكشفاً للقمر، وقطاعاً خاصاً مستثمراً في كل هذا بقوة، هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء».
وكان صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، قد اعتمد إطلاق القمر الصناعي رسمياً في وقت سابق خلال عام 2024.
صناعة وطنية
وأوضح المهندس سالم حميد المري، مدير عام المركز، أن قيمة مهمة القمر الصناعي، تتمثل في أن «محمد بن زايد سات» يعتبر أكبر قمر صناعي يتم بناؤه في تاريخ الإمارات وعلى أرض الدولة، كما أن المميز في المهمة، وجود عدة شركات وطنية ساهمت في عملية البناء، حيث إن المجسم الميكانيكي بالكامل هو صناعة وطنية، كما أن معظم الإلكترونيات جرى تصنيعها بالشركات الإماراتية المحلية.
وأضاف في مقطع فيديو، نشره المركز على منصة «إكس» أن الهدف من «محمد بن زايد سات» هو تصوير كوكب الأرض، حيث سيوفر بيانات فضائية بدقة عالية لكل دول العالم.
شراكة استراتيجية
بدوره، قال المهندس عامر الصايغ الغافري، مدير مشروع «محمد بن زايد سات»، إن إحدى أهم الشراكات الاستراتيجية في المهمة، تتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص بالدولة، حيث اتضح لنا نمو الصناعات والقدرات الوطنية، والتي ساهمت في تصنيع أكثر من 90% من الأنظمة الميكانيكية وأكثر من 50% من الأنظمة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع شركات إماراتية رائدة مثل ستراتا، والإمارات العالمية للألومنيوم، وهالكن، وفالكون، وEPI، وركفورد زيليركس، ما يدل على التكامل والاستدامة في صناعة الفضاء بالدولة.
وتابع في مقطع فيديو، مدته دقيقة، نشره المركز على منصة «إكس» أن هذه الشراكات لا تعمل على تعزيز قدرات دولة الإمارات في تكنولوجيا الفضاء فحسب، بل تساهم أيضاً في نقل المعرفة والمهارات المتقدمة إلى المواهب الإماراتية، مما يعزز من قدرة الدولة التنافسية في مجال استكشاف الفضاء على الساحة العالمية.
اختبارات بيئية
وفي يونيو/ حزيران 2024، باشر 36 مهندساً وخبيراً من مركز محمد بن راشد للفضاء، في إجراء الاختبارات البيئية للقمر الصناعي «محمد بن زايد سات»، وذلك بعد نقل القمر الصناعي إلى المعهد الكوري لأبحاث الفضاء في كوريا الجنوبية.
وشملت الاختبارات البيئية، كلاً من الفراغ الحراري، والاهتزازات، والصوت، وخصائص الكتلة، وقد تم تصميمها للتحقق من القدرة التشغيلية للقمر الصناعي في ظل بيئة الفضاء القاسية.
وفي 10 يناير الجاري، أكمل فريق مهمة «محمد بن زايد سات»، الاختبارات النهائية على القمر الصناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، في مختبرات «سبيس إكس» الأمريكية.
حمولة الكاميرا
وتعتبر الكاميرا في القمر الصناعي، المتوقع أن يصل عُمره الافتراضي في رصد كوكب الأرض إلى 8 سنوات، هي الحمولة الأساسية بالمهمة، وهي تمتاز بدقة تصوير عالية، تفوق الضعف من الإمكانيات الحالية، كما تمتلك القدرة على التقاط الصور على نطاق واسع من الأطياف، بما في ذلك الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، إضافة إلى تقنيات متقدمة لتحسين الدقة وزيادة التباين، حيث إن كل هذه الخصائص تسمح بالتقاط صور عالية الدقة للأرض، ما يمكن من تحليل مختلف المعطيات العمرانية والبيئية والمناخية.
وتمتاز الصور التي سيلتقطها القمر الصناعي، بأنها ذات دقة عالية، تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطوراً في الفضاء، كما تتنوع طرق الاستفادة من الصور والبيانات التي يوفرها المركز بين استخدامها في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه إضافة إلى دعم جهودها المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، والتي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، إضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، وإعادة الإعمار.