"مرأة الشورى" تُحيل لمكتب المجلس تقريرها النهائي بشأن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة لينا حبيب قاسم، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم.

وقررت اللجنة إحالة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون إلى مكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة، وذلك بعد أن تدارست مرئيات وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى دراسة وجدول مقارنة في إطار مضمون الاقتراح بقانون تم إعدادهما من جانب المستشار القانوني للجنة.

وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة أهداف الاقتراح بقانون المتعلقة بإنشاء وإدارة دارًا للحضانة وتغير موقعها أو مواصفاتها، بتضمين الفقرة الأول من المادة (63) من قانون الطفل عبارة "بغير ترخيص"، حيث تنص المادة في القانون النافذ على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها".

كما نظرت اللجنة في إحلال عبارة "ذوي الإعاقة" بمحل عبارة "المعاقين"، وعبارة "ذي الإعاقة" محل عبارة "المعاق" أينما وجدت في قانون الطفل النافذ، وذلك توحيدًا للمصطلحات وضبطها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والتشريعيات الوطنية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق