سول " وكالات": قال مسؤولون إن شرطة كوريا الجنوبية داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول اليوم الأربعاء وإن أحد كبار مساعديه حاول الانتحار مع توسع التحقيق في قرار الرئيس، حليف الولايات المتحدة، بشأن إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وتعتبر المداهمة تصعيدا كبيرا في التحقيق مع يون وضباط كبار في الشرطة والجيش فيما يتعلق بإعلان فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول مما تسبب في أزمة دستورية.

وأبلغ مسؤول في وزارة العدل جلسة برلمانية بأن وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، المقرب من يون، حاول الانتحار في مركز للاحتجاز يقبع فيه بعد اعتقاله فيما يتعلق بالأزمة يوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن كيم تحت المراقبة وحياته ليست في خطر حاليا.

واستقال كيم واعتذر عن دوره في فرض الطوارئ التي لم تدم طويلا، قائلا إنه وحده المسؤول.

وبعد فترة وجيزة من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل للأحكام العرفية، صوت مشرعون، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه، لمطالبة الرئيس بإلغاء الأمر على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.

في هذه الاثناء، يخضع يون الآن لتحقيق جنائي في مزاعم التمرد ومُنع من مغادرة البلاد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.

ولم يكن الرئيس، الذي لم يظهر علنا منذ يوم السبت الماضي، موجودا خلال مداهمة الشرطة لمكتبه. وأكد مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي المداهمة لرويترز. ورفضت الشرطة التعليق على الفور.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن محققي الشرطة قدموا مذكرة تفتيش حددت أن يون من الأشخاص محل الاهتمام في التحقيق.

وقال أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذي يحقق الآن في كارثة الأحكام العرفية، إن مكتبه "على استعداد" لاعتقال يون إذا لزم الأمر.

وأفادت يونهاب أن قائد الشرطة الوطنية تشو جي هو أصبح في وقت سابق اليوم الأربعاء أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله بتهمة نشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان.

وتزايدت الدعوات لاعتقال يون بعد أن قال ضباط كبار إنه أمر القوات بدخول البرلمان في الثالث من ديسمبر ومنع المشرعين من التصويت لرفض الأحكام العرفية.

وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة في الجيش، أمام لجنة بالبرلمان إن يون أمر القوات "بكسر الباب الآن والدخول إلى هناك وطرد" المشرعين.

كما اتهم ضباط الجيش وزير دفاع يون آنذاك، كيم، بإصدار نفس الأمر.

ومع عدم استقرار قبضة يون على السلطة يوما بعد آخر، تتفاقم أزمة القيادة في كوريا الجنوبية وسط تساؤلات حول من يدير البلاد. وقال مكتب يون أمس إنه "ليس لديه منصب رسمي" عندما سُئل من المسؤول.

وقال زعيم حزب سلطة الشعب بزعامة الرئيس إن رئيس الوزراء هان داك سو سيدير شؤون الدولة بينما يبحث الحزب عن طريقة "منظمة" للرئيس للاستقالة.

وتشكك أحزاب معارضة وبعض علماء القانون في الشرعية الدستورية لهذا الترتيب.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم الأربعاء لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وبعد ذلك الإجراء ستناقش المحكمة الدستورية القضية وتقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه.

في المقابل، اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي اليوم الأربعاء أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في "الفوضى" منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونج يانج على الأحداث المتتالية في الجنوب إنّ "الخطوة الصادمة التي قام بها يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية وشهر بلا تردّد بنادق وسكاكين دكتاتوريته، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية".

وأضافت الوكالة أنّ "المجتمع الدولي يتابع من كثب" هذه الأحداث التي "سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي".

وتابعت "لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرا".