عبدالمنعم إبراهيم

مشروع تحديث مصفاة بابكو يُعد من أبرز المشروعات التي تشهدها مملكة البحرين في العقود الأخيرة، حيث يعكس الطموح الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ضمن إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من خلال هذا المشروع، تؤكد البحرين قدرتها على تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة، مما يُعزز مكانتها في قطاع الطاقة. ولا شك أن تحديث مصفاة بابكو يعكس رؤية القيادة الحكيمة لمملكة البحرين، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. فرفع القدرة الإنتاجية للمصفاة إلى 400 ألف برميل يومياً يُظهر التزام المملكة بتلبية احتياجاتها المحلية والخارجية، مع تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

هذا المشروع يُمثل استثماراً استراتيجياً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز استقرار الاقتصاد، كما يتيح فرصاً استثمارية جديدة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

من الجانب البيئي، يُبرز المشروع التزام المملكة باستخدام تقنيات حديثة تُقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30%، مما يُحقق التوازن المطلوب بين التنمية وحماية البيئة.

ومع رفع الطاقة الإنتاجية، يُتوقع وبحسب المعطيات الرسمية أن يصل الإنتاج السنوي إلى نحو 146 مليون برميل، ما يحقق إيرادات تُقدر بنحو 8.76 مليار دولار، بناءً على متوسط سعر 60 دولاراً للبرميل.

وفي ظل تقلبات سوق النفط العالمي، يُظهر المشروع قدرة البحرين على التكيف مع التحديات من خلال تحسين جودة المنتجات النفطية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، هذا التوجه يُعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع الطاقة وقادرة على تقديم حلول مستدامة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.

ورغم أن المشروع يتطلب استثماراً ضخماً يُقدر بنحو 6 مليارات دولار، فإن التخطيط المحكم والمتابعة الدقيقة من القيادة البحرينية يعززان الثقة في نجاحه.

مشروع تحديث مصفاة بابكو يُرسل رسالة واضحة بأن البحرين ليست فقط قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، بل أنها ملتزمة ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا المشروع يُعد نموذجاً يُحتذى به للدول التي تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وكما قال الشاعر: «إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام»، فإن البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تُواصل مسيرتها نحو بناء مستقبل يُليق بمكانتها الإقليمية والعالمية، مستندة إلى رؤيتها الاقتصادية وحرصها على تحقيق الاستدامة البيئية.