سيد حسين القصاب

لتعزيز توافر الأدوية في البحرين

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم 98 لسنة 2024، المحال بصفة الاستعجال وفقاً للمادة 87 من الدستور، والمتضمن إتاحة فتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات للشخص الواحد.

وأوضحت مقررة اللجنة لينا قاسم أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بما يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بفتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات، وذلك لتعزيز توافر الأدوية في المملكة، مؤكدة أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ بالصحة العامة وما تبذله من جهود كبيرة في دعم القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» د. أحمد الأنصاري في ما يتعلق بحفظ حقوق موردي الأدوية في مملكة البحرين، أنه يجب على المورد أن يكون مسجلًا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن، حيث تشترط الهيئة بالتوافق مع الشركات والموردين أن يكون المخزون الدوائي في المملكة 4 أشهر بحيث لا يكون هناك عبئ مالي عليهم.

وأكد على وجود آلية جديدة لتسجيل الأدوية في الفترة الأخيرة، حيث كانت تستغرق عملية تسجيل الأدوية في مملكة البحرين حوالي 9 أشهر، مما أدى إلى إصدار بعض القوانين والأنظمة التي تعتمد على التسجيل لدى جهات معتمدة، وأي دواء مسجل لدى هذه الدول المعتمدة بالمنظمات، فيتم تسجيل الدواء بمملكة البحرين خلال 9 أيام من تاريخ التسجيل.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 110 أدوية خلال 9 أيام فقط في شهر أكتوبر، وفي الشهر الذي سبقه تم تسجيل 60 دواءً، مؤكداً بأن النسبة تعتبر كبيرة مقارنة بالأشهر الماضية حيث كانت الهيئة تسجل من 15 إلى 20 خلال الشهر الواحد.

بدوره، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة د. إبراهيم النواخذة بأنه سيتم إطلاق مشروع الضمان الصحي إلى الأجانب المقيمين في البحرين خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال البت في تنفيذ مناقصة بشأن مشروع الضمان، وذلك من أجل توفير بنية تحتية مسبقة للقطاع الصحي المتعلق بالمواطنين من خلال التطبيق التجريبي لمشروع الضمان الصحي.

وأوضح أن عدد الأدوية بالقطاع الخاص يبلغ نحو 4000 دواء، بينما عدد الأدوية التي توفرها الدولة في القطاع الصحي الحكومي نحو 2000 دواء، ويحق للمواطنين اختيار البدائل للأدوية من الصيدليات.

من جانبه، وجه عضو مجلس الشورى علي العرادي استفساراً للحكومة عن الآلية المستقبلية لمراقبة أسعار الأدوية، إضافة إلى الأدوية التي لها وكيل واحد وتنقطع من السوق حيث تقوم بعض الصيدليات بطلب أخذ الوكالة، وينتج عن ذلك إطالة في الموضوع دون العلم بحصول الصيدلية على الترخيص أم لا.

بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن أهداف مشروع القانون تتمثل في زيادة فتح فروع للصيدليات، مؤكداً أهمية فتح الصيدليات على حسب حجم المحافظات والكثافة السكانية فيها، إضافة إلى أن تكون أسعار الأدوية في متناول الجميع ومراقبة المخالفين لتسعيرة الأدوية إذا تم تطبيقها.

بدوره، أكد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي أهمية وضع ضوابط على أسس مدروسة بما لا يضر بالصيدليات القائمة في مملكة البحرين، حيث إن فتح الباب على مصراعيه لشركات كبرى في مملكة البحرين لتأتي برأس مال ضخم، من شأنه أن يؤثر على الصيدليات الوطنية العريقة في مملكة البحرين، مشيراً إلى توفير الدواء مجاناً للمواطن مهماً كان سعره.

في السياق نفسه، أوضح د. أحمد العريض بأن الأدوية تنقسم إلى نوعين، أدوية ضرورية وهي مجانية، وأدوية تكميلية مثل أدوية الفيتامينات وبعض الأجهزة، مبيناً أن الأدوية التكميلية هي التي ستعتمد عليها الصيدليات الجديدة التي ستفتح في مملكة البحرين، وأن التشريع لن يطبق على الأدوية الضرورية لأنها ستصرف من الحكومة وليس هناك خوف عليها عند زيادة فتح فروع للصيدليات.

من جهتها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن مملكة البحرين تنمو نمواً إيجابياً في قطاع الصيدلة، لافتة إلى الاستثمار في صناعة الدواء والذي يعد استثماراً واعداً، مشيرة إلى أن هذه التشريعات تسهم في رفع مكانة مملكة البحرين في المؤشرات المتخصصة لدى منظمة الصحة العالمية، وهذا الجهد يعتبر جهداً مشتركاً مع فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على أن تكون مملكة البحرين في المقدمة ويحرص على تنوع الاستثمارات.

بدوره، أبدى عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي تخوفه من أن يغلب الهدف التجاري على جودة الأدوية والأمانة المهنية، مما يؤثر سلباً على المرضى، مؤكداً على أن تكون الصيدليات بمعزل عن المستشفيات، ومتمنياً من جميع الأطراف التعاون من أجل رفع الخدمات في مجال الصيدلة وبحرنة الوظائف ورفع رواتب الصيادلة، وفتح معاهد لتدريب الكوادر الطبية.