اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الجمعة للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد بضع ساعات من موافقة الحكومة الأمنية عليه، ما يمهد الطريق لبدء تطبيق وقف إطلاق النار الأحد وإطلاق أول محتجز في اليوم نفسه مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.اضافة اعلان

 
وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عومير دوستري بدء الاجتماع رغم بدء عطلة السبت.

وعلى الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 110 أشخاص بينهم ستون امرأة وطفل، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "بعد مراجعة كل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت (الحكومة الأمنية) مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح".

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على 6 أسابيع، على الإفراج عن 33 محتجزا في قطاع غزة في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة الأولى.
وقال مكتب نتنياهو إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني تم الجمعة في أعقاب الحصول على ضمانات بإطلاق سراح المحتجزين.

وأعلنت الحكومة أن عمليات الإفراج الأولى ستتم الأحد، في حين تم إبلاغ عائلات المحتجزين وتجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وأفاد مصدران مقربان من حماس أنه سيتم في البدء الإفراج عن ثلاث مجندات إسرائيليات.

في المقابل، وافقت إسرائيل على "الإفراج عن عدد من السجناء المهمين" بحسب أحد هذه المصادر.

وحددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أسماء 95 أسيرا سيفرج عنهم الأحد غالبيتهم من النساء والقاصرين، معظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات "لمنع أي مظاهر للاحتفال علنا" عند إطلاق سراحهم.

والمحتجزان الفرنسيان عوفر كالديرون وأوهاد ياهالومي هما ضمن 33 محتجزا سيتمّ الإفراج عنهم في المرحلة الأولى بحسب باريس.-(وكالات)