عمان- في ظل بدء انفراج أوضاع المنطقة والتوقعات بعودة النشاط إلى القطاع السياحي، دعا خبراء إلى الاستفادة من هذا الانفراج عبر تعزيز حضور العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة في القطاع، عبر تنظيم السوق وإلزام المنشآت السياحية بتشغيل نسب محددة من الأردنيين مقابل العمالة الوافدة.اضافة اعلان
ويشير هؤلاء الخبراء إلى عدم التزام العديد من المنشآت السياحية بالنسبة المحددة للعمالة الوافدة، وغياب شروط العمل العادلة، ما يدفع الشباب الأردني للعزوف عن العمل في القطاع، مطالبين بضرورة تحسين بيئة العمل، وإعادة النظر في القرارات التي أضعفت الأجور وحقوق العمال.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار في النصف الأول من 2024، فإن عدد العاملين من الأجانب في القطاع السياحي بلغ أكثر من 10.2 ألف موظف من مجموع 55.3 ألف عامل في مختلف المنشآت السياحية البالغ عددها 3337 منشأة.
وبذلك تشكل نسبة العمالة غير الأردنية (الأجنبية) 18 % من إجمالي مجموع العاملين في القطاع السياحي.
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أكد حرص وزارة العمل على توفير أيد عاملة مؤهلة ومدربة أردنية لدخول سوق العمل في العديد من القطاعات من خلال تنظيم سوق العمل، ومنها القطاع السياحي، من خلال إلزام المنشآت بتشغيل أردنيين بنسب مقابل العمالة غير الأردنية تحددها الوزارة، إضافة إلى تأهيل وتدريب الباحثات والباحثين عن العمل، ومنحهم شهادات مزاولة المهنة من خلال المؤسسات التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل مثل مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وبين الزيود أن لدى مؤسسة التدريب المهني 20 معهدا تقدم برامج التدريب المهني في قطاع السياحة وقطاع الضيافة وقطاع فنون الطهي، مشيرا إلى أن معدل عدد خريجي معاهد مؤسسة التدريب المهني في هذا القطاع يبلغ سنويا قرابة 2000 طالب وطالبة على تخصصات القطاع السياحي.
وأوضح أن من التخصصات التي تدرب عليها هذه المعاهد برامج مهارات إنتاج الطعام والشراب، وبرامج مهارات تقديم الطعام والشراب، وبرامج مهارات التدبير المنزلي، وبرامج مهارات الاستقبال الفندقي، إضافة إلى برامج مهارات الحلويات الشرقية والغربية، وبرامج مهارات المخبوزات/المعجنات، وبرامج مهارات صانعي القهوة والمشروبات، فضلا عن برامج مهارات الحرف اليدوية، وبرامج مهارات التسويق الرقمي للمنتجات.
وبلغت نسبة التشغيل قبل أحداث غزة نحو 92 %، فيما تراجعت بعد الأحداث إلى 80 %.
وأضاف: "كما تمنح هيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية شهادة مزاولة المهنة للخريجين من التدريب المهني لتساهم في اعتمادهم في المنشآت العاملة في القطاع السياحي وزيادة تشغيل الأردنيين المؤهلين والمدربين، علما أن الهيئة تضم مجالس مهارات قطاعية، منها مجلس مهارات متخصص بالقطاع السياحي ومعظمه من القطاع الخاص ليحدد المهن المطلوبة في القطاع السياحي، واحتياجات هذا السوق من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة."
بدوره، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، وهي النقابة التي تمثل العاملين في القطاع السياحي، أن المنشآت السياحية، سيما الفنادق والمطاعم المصنفة سياحيا، لا تلتزم بالنسبة المحددة في تشغيل العمالة الوافدة، حيث نص قانون السياحة على تشغيل ما نسبته 10 % من العمالة الوافدة فقط، في حين أن النسبة على أرض الواقع أكبر من ذلك.
وأوضح أبو مرجوب، أن غياب الحقوق والمكتسبات في المنشآت السياحية، يؤدي إلى عزوف العمال الأردنيين عن العمل بالقطاع، وضعف الإقبال نحو الوظائف التي يوفرها، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل أصحاب العمال يفضلون العمالة الوافدة على العمالة المحلية التي ترفض بدورها، والعمل بشروط غير عادلة وبيئة عمل لا تحمي الحقوق العمالية، وفق ما نصت عليه التشريعات الناظمة.
وطالب بضرورة الالتزام بالنسبة المحددة لتشغيل العمالة الوافدة في القطاع السياحي، إلى جانب تكثيف الرقابة والتفتيش، وفق آلية فعالة تضمن الالتزام بعدم السماح للعمالة الوافدة للعمل بالمهن المغلقة أمامهم، وفق تعليمات وزارة العمل.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل لائقة تتضمن ظروفا وشروطا عادلة، هو "المبدأ الأساسي" الذي يجب أن نفكر فيه عند مناقشة خطط وبرامج إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة.
وأشار إلى مطالب النقابة المستمرة بخصوص رفع بدل الخدمة في القطاع السياحي وعودتها إلى 10 %، موضحا أن أجور العمال تضررت بفعل هذا القرار، الأمر الذي أسهم في إضعاف شروط العمل وظروفه في القطاع، وأدى إلى عزوف الشباب عن العمل في المنشآت السياحية.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن قطاع السياحة، وخاصة المطاعم السياحية، يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأردني، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن انتهاكات لحقوق العاملين في هذا القطاع، مؤكدا أن التزام الإدارات بتطبيق التشريعات الأردنية ذات العلاقة، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والشمول بالضمان الاجتماعي، بات ضرورة لا تحتمل التأجيل لضمان حقوق العاملين وحمايتهم.
وأعرب عوض عن قلقه من تفاقم مظاهر الاستغلال في هذا القطاع، لتصل إلى ممارسات مثل تأجير الطاولات للعاملين، والاعتماد الكامل على الإكراميات بدلا من الرواتب، وفي بعض الحالات، يُحرم العاملون من رواتب ثابتة تماما، وهذا لا يؤدي فقط إلى تراجع مستويات احترام معايير العمل اللائق، بل يسهم أيضا في تعميق شعور العاملين بعدم الأمان الوظيفي والاجتماعي.
ورأى أنه "من أجل معالجة هذه التحديات وضمان حقوق العاملين، يتطلب الأمر تعزيز الرقابة على المطاعم السياحية للتأكد من احترام القوانين والتشريعات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان الحقوق العمالية بشكل كامل، كما بات من الضروري إعادة النظر في نظام الإكراميات المعتمد، من خلال العودة إلى النسبة السابقة البالغة 10 % الذي تم تغييره قبل عدة سنوات في إطار الاستجابة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، على أن يتم ذلك دون التأثير على أسعار المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المطاعم في الأردن بشكل كبير مقارنة بدخل المواطنين والدول المجاورة."
وأوضح أن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق العاملين يعزز من استدامة القطاع السياحي، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية في سوق العمل الأردني، ما يشجع الأردنيين على العمل فيه، وعلى الجهات المختصة أن تتحرك بجدية لوضع ترتيبات تنظيمية تضمن احترام حقوق العاملين، والالتزام بمعايير العمل اللائق، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته بشكل عادل ومستدام.
ويشير هؤلاء الخبراء إلى عدم التزام العديد من المنشآت السياحية بالنسبة المحددة للعمالة الوافدة، وغياب شروط العمل العادلة، ما يدفع الشباب الأردني للعزوف عن العمل في القطاع، مطالبين بضرورة تحسين بيئة العمل، وإعادة النظر في القرارات التي أضعفت الأجور وحقوق العمال.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار في النصف الأول من 2024، فإن عدد العاملين من الأجانب في القطاع السياحي بلغ أكثر من 10.2 ألف موظف من مجموع 55.3 ألف عامل في مختلف المنشآت السياحية البالغ عددها 3337 منشأة.
وبذلك تشكل نسبة العمالة غير الأردنية (الأجنبية) 18 % من إجمالي مجموع العاملين في القطاع السياحي.
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أكد حرص وزارة العمل على توفير أيد عاملة مؤهلة ومدربة أردنية لدخول سوق العمل في العديد من القطاعات من خلال تنظيم سوق العمل، ومنها القطاع السياحي، من خلال إلزام المنشآت بتشغيل أردنيين بنسب مقابل العمالة غير الأردنية تحددها الوزارة، إضافة إلى تأهيل وتدريب الباحثات والباحثين عن العمل، ومنحهم شهادات مزاولة المهنة من خلال المؤسسات التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل مثل مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وبين الزيود أن لدى مؤسسة التدريب المهني 20 معهدا تقدم برامج التدريب المهني في قطاع السياحة وقطاع الضيافة وقطاع فنون الطهي، مشيرا إلى أن معدل عدد خريجي معاهد مؤسسة التدريب المهني في هذا القطاع يبلغ سنويا قرابة 2000 طالب وطالبة على تخصصات القطاع السياحي.
وأوضح أن من التخصصات التي تدرب عليها هذه المعاهد برامج مهارات إنتاج الطعام والشراب، وبرامج مهارات تقديم الطعام والشراب، وبرامج مهارات التدبير المنزلي، وبرامج مهارات الاستقبال الفندقي، إضافة إلى برامج مهارات الحلويات الشرقية والغربية، وبرامج مهارات المخبوزات/المعجنات، وبرامج مهارات صانعي القهوة والمشروبات، فضلا عن برامج مهارات الحرف اليدوية، وبرامج مهارات التسويق الرقمي للمنتجات.
وبلغت نسبة التشغيل قبل أحداث غزة نحو 92 %، فيما تراجعت بعد الأحداث إلى 80 %.
وأضاف: "كما تمنح هيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية شهادة مزاولة المهنة للخريجين من التدريب المهني لتساهم في اعتمادهم في المنشآت العاملة في القطاع السياحي وزيادة تشغيل الأردنيين المؤهلين والمدربين، علما أن الهيئة تضم مجالس مهارات قطاعية، منها مجلس مهارات متخصص بالقطاع السياحي ومعظمه من القطاع الخاص ليحدد المهن المطلوبة في القطاع السياحي، واحتياجات هذا السوق من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة."
بدوره، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، وهي النقابة التي تمثل العاملين في القطاع السياحي، أن المنشآت السياحية، سيما الفنادق والمطاعم المصنفة سياحيا، لا تلتزم بالنسبة المحددة في تشغيل العمالة الوافدة، حيث نص قانون السياحة على تشغيل ما نسبته 10 % من العمالة الوافدة فقط، في حين أن النسبة على أرض الواقع أكبر من ذلك.
وأوضح أبو مرجوب، أن غياب الحقوق والمكتسبات في المنشآت السياحية، يؤدي إلى عزوف العمال الأردنيين عن العمل بالقطاع، وضعف الإقبال نحو الوظائف التي يوفرها، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل أصحاب العمال يفضلون العمالة الوافدة على العمالة المحلية التي ترفض بدورها، والعمل بشروط غير عادلة وبيئة عمل لا تحمي الحقوق العمالية، وفق ما نصت عليه التشريعات الناظمة.
وطالب بضرورة الالتزام بالنسبة المحددة لتشغيل العمالة الوافدة في القطاع السياحي، إلى جانب تكثيف الرقابة والتفتيش، وفق آلية فعالة تضمن الالتزام بعدم السماح للعمالة الوافدة للعمل بالمهن المغلقة أمامهم، وفق تعليمات وزارة العمل.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل لائقة تتضمن ظروفا وشروطا عادلة، هو "المبدأ الأساسي" الذي يجب أن نفكر فيه عند مناقشة خطط وبرامج إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة.
وأشار إلى مطالب النقابة المستمرة بخصوص رفع بدل الخدمة في القطاع السياحي وعودتها إلى 10 %، موضحا أن أجور العمال تضررت بفعل هذا القرار، الأمر الذي أسهم في إضعاف شروط العمل وظروفه في القطاع، وأدى إلى عزوف الشباب عن العمل في المنشآت السياحية.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن قطاع السياحة، وخاصة المطاعم السياحية، يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأردني، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن انتهاكات لحقوق العاملين في هذا القطاع، مؤكدا أن التزام الإدارات بتطبيق التشريعات الأردنية ذات العلاقة، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والشمول بالضمان الاجتماعي، بات ضرورة لا تحتمل التأجيل لضمان حقوق العاملين وحمايتهم.
وأعرب عوض عن قلقه من تفاقم مظاهر الاستغلال في هذا القطاع، لتصل إلى ممارسات مثل تأجير الطاولات للعاملين، والاعتماد الكامل على الإكراميات بدلا من الرواتب، وفي بعض الحالات، يُحرم العاملون من رواتب ثابتة تماما، وهذا لا يؤدي فقط إلى تراجع مستويات احترام معايير العمل اللائق، بل يسهم أيضا في تعميق شعور العاملين بعدم الأمان الوظيفي والاجتماعي.
ورأى أنه "من أجل معالجة هذه التحديات وضمان حقوق العاملين، يتطلب الأمر تعزيز الرقابة على المطاعم السياحية للتأكد من احترام القوانين والتشريعات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان الحقوق العمالية بشكل كامل، كما بات من الضروري إعادة النظر في نظام الإكراميات المعتمد، من خلال العودة إلى النسبة السابقة البالغة 10 % الذي تم تغييره قبل عدة سنوات في إطار الاستجابة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، على أن يتم ذلك دون التأثير على أسعار المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المطاعم في الأردن بشكل كبير مقارنة بدخل المواطنين والدول المجاورة."
وأوضح أن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق العاملين يعزز من استدامة القطاع السياحي، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية في سوق العمل الأردني، ما يشجع الأردنيين على العمل فيه، وعلى الجهات المختصة أن تتحرك بجدية لوضع ترتيبات تنظيمية تضمن احترام حقوق العاملين، والالتزام بمعايير العمل اللائق، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته بشكل عادل ومستدام.
0 تعليق