السبيل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة.
تم اعتماد القرار الذي تقدمت به عدة دول من بينها الأردن بتصويت مسجل أيدته 158 دولة، وعارضته 9 دول، فيما امتنعت 13 دولة.”

ونص القرار على مطالبة الجمعية العامة “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لاطلاق النار يحترمه الاطراف” وكذلك “الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وطالبت الجمعية، وفقًا للقرار ، بأن يمتثل الطرفان بشكل كامل لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحتجزونه، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا وعن رفات جميع المتوفين.
كما تطالب الجمعية في القرار بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، وترفض في الوقت نفسه أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين. وتطالب أيضًا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية، بتنسيق من الأمم المتحدة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، وعلى نطاق واسع في قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك المدنيون في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة الإنسانية الملحة.
وتدعو الجميعة في قرارها جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وحماية الاعيان المدنية.
كما طالبت الأطراف بشكل كامل وغير مشروط ودون تأخير تنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن 2735 بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب التام للقوات الاسرائيلية من قطاغ غزة.
وطلبت الجمعية من امين عام الامم المتحدة تقييما خطيا بشأن تنفيذ هذا القرار يقدمه في عضون 3 أسابيع من اتخاذه، أي مع نهاية العام الجاري.