عمان- أثار قرار لمجلس الوزراء، بشأن تصاريح العمل لفئتين ممن يحملون الجنسية السورية، ردود فعل حول مدى مراعاته لمصالح الأطراف كافة، حيث اعتبر خبير عمالي "أن القرار خطوة متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية والاقتصادية"، بينما قال آخر "إن له تأثيرا سلبيا على سوق العمل وإيرادات الدولة". اضافة اعلان
وكان مجلس الوزراء قرر، في 11 كانون الثاني (يناير) الحالي، تمديد العمل بقرار سابق، يقضي بإعفاء فئتين من العمالة السورية، من رسوم تصاريح العمل، والمبالغ الإضافية، وغرامات التأخير، ورسوم طوابع الواردات والفحص الطبي المترتبة، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
والفئتان السوريتان، هما: العاملون في برامج النقد مقابل العمل، والعاملون في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة "إن القرار صائب ومتوازن، ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف "أن السوريين لم يأتوا للأردن للعمل، بشكل أساسي، بل كلاجئين، ما يستدعي التعامل معهم بمرونة، تسمح لهم بترتيب أوضاعهم وأسرهم، خصوصا أن لديهم أبناء في المدارس".
ومن ناحية اقتصادية، أوضح أبو نجمة "أن العمال السوريين المشمولين بالقرار يعملون في مجالات منظمة ومحددة، لا تؤثر على فرص عمل الأردنيين"، مشيرا إلى أن استمرار عملهم في هذه القطاعات "يدعم النشاط الاقتصادي، ويمنع حدوث أي فراغ قد يضر أصحاب العمل".
ورأى أن القرار يراعي ضرورة دعم العودة التدريجية للسوريين إلى بلادهم، مع ضمان عدم التأثير السلبي على سوق العمل، قائلا ذلك "يعني أن التمديد يسهم في تحقيق التوازن بين المصلحة الإنسانية والاقتصادية، ويعكس التزام الأردن بتوفير بيئة داعمة ومرنة لجميع الأطراف".
من جانبه، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي "إن القرار لم يكن صائباً، كونه يميّز بين العمالة الوافدة"، مضيفا "أنه يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة ويضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية".
ورأى "أن القرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية، ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة"، موضحا "ليس هناك ضرورة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الحالي".
بدورها أكدت وزارة العمل، على لسان الناطق الإعلامي باسمها، محمد الزيود، أن هذا القرار جاء بالأساس استنادا لمخرجات مؤتمر لندن خدمة لأصحاب العمل الأردنيين والمستثمرين في المملكة لصالح الصادرات الأردنية للاتحاد الأوروبي، ولتشغيل الأردنيين ونسب معينة من العمالة السورية.
وبين أن هذا القرار يخص فقط العمالة السورية، والعاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وتلك التي تعمل من خلال برنامج النقد مقابل العمل.
وأضاف الزيود "أن مدة تصريح العمل للعامل السوري لا تتجاوز 6 أشهر"، مؤكدًا أن العمالة السورية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى مطالبة بإصدار تصريح عمل ودفع كامل رسوم تصاريح العمل المنصوص عليه في نظام رسوم تصاريح العمل.
وتابع أن مجلس الوزراء أعفى سابقا هذه العمالة السورية من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية سابقة تراكمت عليها قبل تاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، وباستطاعتها الاستفادة من القرار الجديد بعدم دفع المبالغ بالأثر الرجعي حتى منتصف العام الحالي.
وكان مجلس الوزراء قرر، في 11 كانون الثاني (يناير) الحالي، تمديد العمل بقرار سابق، يقضي بإعفاء فئتين من العمالة السورية، من رسوم تصاريح العمل، والمبالغ الإضافية، وغرامات التأخير، ورسوم طوابع الواردات والفحص الطبي المترتبة، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
والفئتان السوريتان، هما: العاملون في برامج النقد مقابل العمل، والعاملون في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة "إن القرار صائب ومتوازن، ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف "أن السوريين لم يأتوا للأردن للعمل، بشكل أساسي، بل كلاجئين، ما يستدعي التعامل معهم بمرونة، تسمح لهم بترتيب أوضاعهم وأسرهم، خصوصا أن لديهم أبناء في المدارس".
ومن ناحية اقتصادية، أوضح أبو نجمة "أن العمال السوريين المشمولين بالقرار يعملون في مجالات منظمة ومحددة، لا تؤثر على فرص عمل الأردنيين"، مشيرا إلى أن استمرار عملهم في هذه القطاعات "يدعم النشاط الاقتصادي، ويمنع حدوث أي فراغ قد يضر أصحاب العمل".
ورأى أن القرار يراعي ضرورة دعم العودة التدريجية للسوريين إلى بلادهم، مع ضمان عدم التأثير السلبي على سوق العمل، قائلا ذلك "يعني أن التمديد يسهم في تحقيق التوازن بين المصلحة الإنسانية والاقتصادية، ويعكس التزام الأردن بتوفير بيئة داعمة ومرنة لجميع الأطراف".
من جانبه، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي "إن القرار لم يكن صائباً، كونه يميّز بين العمالة الوافدة"، مضيفا "أنه يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة ويضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية".
ورأى "أن القرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية، ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة"، موضحا "ليس هناك ضرورة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الحالي".
بدورها أكدت وزارة العمل، على لسان الناطق الإعلامي باسمها، محمد الزيود، أن هذا القرار جاء بالأساس استنادا لمخرجات مؤتمر لندن خدمة لأصحاب العمل الأردنيين والمستثمرين في المملكة لصالح الصادرات الأردنية للاتحاد الأوروبي، ولتشغيل الأردنيين ونسب معينة من العمالة السورية.
وبين أن هذا القرار يخص فقط العمالة السورية، والعاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وتلك التي تعمل من خلال برنامج النقد مقابل العمل.
وأضاف الزيود "أن مدة تصريح العمل للعامل السوري لا تتجاوز 6 أشهر"، مؤكدًا أن العمالة السورية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى مطالبة بإصدار تصريح عمل ودفع كامل رسوم تصاريح العمل المنصوص عليه في نظام رسوم تصاريح العمل.
وتابع أن مجلس الوزراء أعفى سابقا هذه العمالة السورية من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية سابقة تراكمت عليها قبل تاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، وباستطاعتها الاستفادة من القرار الجديد بعدم دفع المبالغ بالأثر الرجعي حتى منتصف العام الحالي.
0 تعليق