وبينت الجمعية في بيان أن القرارات التي صدرت من وزارة العمل، والتي تنص على منع العمالة السورية، وتسفير أي عامل وافد مخالف اعتباراً من العام 2025، اتخذت في ظل منع استقدام العمالة الوافدة المصرية، خاصة وأن الحاجة ملحة الآن إلى العمال في قطاع الزراعة، وإلى وجود الأيدي العاملة الزراعية لتحريك عجلة القطاع الزراعي.

وأشارت الجمعية إلى أنها خاطبت وزير العمل الأسبق يوسف الشمالي في تاريخ 26/9/2021 وأكدت التزام الجمعية بتوظيف العاطلين عن العمل الأردنيين في المزارع بمناطقهم، واستعداد الجمعية وأعضائها حينها لدفع رواتبهم عن طريق وزارة العمل، إلا أنه لم يستجب أي من العمال الأردنيين لإعلانات الحاجة إلى عمال أردنيين للعمل في القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن طبيعة العمل في القطاع الزراعي موسمية، وتحتاج إلى عمال بحسب الإنتاج ومساحات الأراضي التي يتم الزراعة فيها.

ورأت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه أن استمرار القرارات الحكومية بخصوص القطاع الزراعي سيؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، سواء من مزارعين أو مصدرين، كما سيعمل ذلك على تراجع الإنتاج الذي من شأنه أن يسهم في انخفاض مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.

وبناءً على ذلك، تشدد الجمعية على ضرورة إعادة النظر في القرارات بما يضمن تصحيح القانون والمساهمة في تنظيم سوق العمل الأردني في القطاع الزراعي، وهي الدعوة التي تؤكد عليها الجمعية بشكل دائم.