السبيل

نفى الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب صحة الوثيقة التي تم تداولها حول زيادة أقساط التأمين على السائقين حال ارتكابهم مخالفة مرورية بنسبة 100% .

وأوضح الكلوب أن هذه الوثيقة صدرت عن إحدى شركات النقل وهو تعميم داخلي، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع هذه الشركة والتي أكدت بدورها أن هذا الكتاب جاء لحث موظفيها على الالتزام بالقواعد المرورية، مؤكداً ضرورة عدم تداول هذه الوثيقة، وداعياً المواطنين إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات وضرورة التأكد من أي معلومة من مصادرها.

وأشار الكلوب إلى الأسباب والظواهر السلبية التي أدت ببعض الشركات للخروج من السوق والتصفية أو التوقف عن العمل مؤكداً أن القضاء على هذه الظواهر هو الحل وليس رفع أقساط التامين.

ونوه إلى أن التعديلات التي أصدرها البنك المركزي نصت على عدم رفع اقساط التأمين إنما كان هناك توجيه برفع قيمة قسط التأمين على الذين يرتكبون المخالفات بما قيمته 12 دينار ولسنة تعاقدية واحدة وهذه السياسية معمول بها عالميا، بالإضافة أنه يتم ببعض دول العالم إيقاف التأمين لمكرري المخالفات المرورية وليس فقط رفع قيمة قسط التأمين، مشيراً إلى أنه وبنفس الوقت الذي لا يتركب أي مخالفة سيحصل على خصم 15% على قيمة القسط، أما في حال ارتكاب أي شخص حادثا مروريا ترتفع قيمة القسط 60% من قيمة القسط المرتكبة ولمرة واحدة بغض النظر عن عدد الحوادث، إضافة إلى 46.4 دينار قيمة فتح الملف.

وأضاف أن الهدف الأساس من تعديل بعض التعليمات التي أصدرها البنك المركزي كان هدفها زيادة التزام السائقين بالعملية المرورية وتقليل نسبة ارتكاب المخالفات وتقليل نسبة الحوادث للحفاظ على سلامة المواطنين، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حتى نصل إلى طرق خالية من الحوادث ولتجنب دفع أي مبالغ مالية بسبب ارتكاب المخالفات.

وأضاف أن البنك المركزي يتابع موضوع شركات التأمين المتعثرة والعمل جار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي بموجب هذه التعليمات الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من بداية العام الحالي حيث تم عمل صندوق وسيتم العمل به اعتبارا من عام 2026 لضمان حقوق المؤمن له عند شركات التأمين المفلسة وهو على غرار صندوق ضمان الودائع ففي حال إفلاس الشركة يتم تعويض الأشخاص الذين لديهم مطالب مالية عند هذه الشركات وسيتم تمويله بنسبة من شركات التأمين ويشرف عليه البنك المركزي وهو بمثابة صندوق أمان للأشخاص المؤمنين لدى الشركات في حال إفلاسها مستقبلا.

وأكد أن الشركة في حال إفلاسها تفقد شخصيتها الاعتبارية، وتخرج من اتحاد التأمين، مؤكدا انه لا يمكن أن تبقى شركة تم تصفيتها على نظام اتحاد التأمين ولكن في بعض الحالات يكون هناك شركات لديها بوالص تأمين سابقة قبل الإيقاف ما يؤدي إلى حدوث مشكلة في حال حصول حادث، وأكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي ساهمت في تجنب هذه المشاكل وأي شخص يحصل على وثيقة تأمين سيكون هناك شركة تقوم بتعويضه مستقبلا.

ودعا المواطنين في حال الرغبة بعمل تأمين إلزامي إلى التوجه إلى مكتب التأمين الموحد داخل إدارة الترخيص لتجنب أي مشكلة قد تواجهه، مؤكدا أن هذه العملية لا تأخذ وقتا من المواطن لإنجازها داخل الترخيص.