الكرك– تسببت معيقات واجهتها مشاريع لمجلس محافظة الكرك على مدار ثلاث سنوات من عمر المجلس الحالي، بعدم القدرة على تنفيذ كامل المشاريع المدرجة في الموازنة بتلك السنوات، والاضطرار إلى تدوير نحو 6 ملايين دينار للسنوات المالية اللاحقة.اضافة اعلان
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، "إن المجلس الحالي وعلى مدار ثلاث سنوات من عمره، نفذ 380 مشروعا في مختلف القطاعات بكلفة مالية بلغت 16 مليونا و400 ألف دينار، رغم حاجة المحافظة إلى العديد من المشاريع التنموية الضرورية"، لافتا في الوقت ذاته إلى "أن موازنة محافظة الكرك كل عام هي الأدنى بين المحافظات الأردنية، الأمر الذي تسبب في فقدان المحافظة لتلك المشاريع وبالتالي الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأشار إلى "أن أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة كل عام، هي موضوع الدراسات التي تنفذها الجهات الرسمية المختلفة للمشاريع من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، إضافة إلى طول فترة التنفيذ من قبل المقاولين التي تتسبب بترحيل البنود المالية للسنة المالية المقبلة، وعزوف المقاولين عن تنفيذ المشاريع".
وبين العبادلة، "أنه ورغم قيمتها المتدنية قياسا لاحتياجات المحافظة التنموية، إلا أن الموازنة شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ جزء قليل من مشاريعها، وهذه القلة في العدد تأتي لأسباب متعلقة بعدم تنفيذ المشاريع من الجهات المعنية بالوزارات أو الديون المستحقة على المشاريع من السنوات الماضية، ناهيك عن عدم كفاية المبالغ المالية المرصودة للمشاريع لإنهاء تنفيذها".
وكان مجلس محافظة الكرك، أقر موازنة المحافظة للعام الحالي بواقع مخصصات إنفاق رأسمالي بلغت 8 ملايين و811 ألف دينار لتنفيذ مشاريع عامة تلبي احتياجات خدمية وتنموية في المحافظة، وبزيادة نحو 100 ألف دينار فقط على موازنة العام الحالي التي بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كان مجلس المحافظة في الكرك يرفض الموازنة ويطالب برفع سقفها، لأنها لا تشكل إلا جزءا بسيطا من احتياجات المحافظة المالية ومشاريعها التنموية المختلفة، لكن يتم لاحقا إقرار الموازنة كما جاءت من الحكومة.
وبحسب العبادلة، "فإن أهم تحديات مجالس المحافظات، هو ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع والدراسات الفنية وزيادة القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ المشاريع فيها بمحافظة الكرك، وعزوف العديد من المقاولين عن تنفيذ المشاريع لأسباب مالية، إضافة إلى غياب اطلاع ومراقبة مجلس المحافظة على تنفيذ المشاريع واقتصار دوره على الحصول على تقارير فنية بمراحل التنفيذ".
وأضاف، "أن محافظة الكرك بحاجة إلى كلفة مالية تصل إلى نحو 200 مليون دينار من أجل تنفيذ المشاريع المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل وجه، خصوصا في مجالات الطرق والتعليم والزراعة والصحة وغيرها من القطاعات".
وبين العبادلة، "أن موازنة المحافظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت قريبة من بعضها البعض وبلغت 6 ملايين و700 ألف دينار خلال العام 2022، وبلغت 7 ملايين و800 ألف دينار خلال العام 2023، وبلغت 8 ملايين و600 ألف دينار خلال العام 2024.
 وهي مجتمعة في حدود 22 مليونا و700 ألف دينار"، لافتا إلى "أن الذي تم صرفه من مجموع الموازنة على مدار السنوات الثلاث بلغ 16 مليونا و400 ألف دينار فقط.
 وهي خسارة كبيرة للأسباب التي ذكرت".
وأشار إلى أن المخصصات خلال تلك السنوات بلغت لقطاع الأشغال العامة 6 ملايين و657 ألف دينار، وشملت تنفيذ طريق وجدران استنادية وحواجز وإنارة، ولقطاع التعليم بلغت 3 ملايين و400 ألف دينار وشملت إضافات مدرسية وغرف صفية وصيانة مدارس، ولقطاع الصحة بقيمة بلغت مليونا و70 ألف دينار وشملت صيانة مستشفى الكرك الحكومي وشراء أجهزة ومراكز صحية، ولقطاع الزراعة بلغت 750 ألف دينار وشملت شراء مركبات بيطرية وشراء لقاحات وأدوية"، مشيرا هنا إلى "مخصصات قطاع الزراعة قليلة جداً ولا تفي القطاع حقه، ونتطلع إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة".
أما قطاع المياه، فبلغت مخصصاته مليونا و400 ألف دينار وشملت شبكات المياه وخطوط جديدة، لافتا إلى "أن هذا القطاع يعاني من بطء التنفيذ بسبب طول أمد التنفيذ وبطء إجراء الدراسات الفنية"، في حين بلغت مخصصات قطاع الأوقاف مليونا و43 ألف دينار لصيانة مساجد وشبكات الطاقة الشمسية للمساجد، وقطاع الشباب بلغت 675 ألف دينار وشملت إنشاء ملاعب خماسية وصيانة قاعات ومباني مراكز شباب، وقطاع التنمية بلغت المخصصات 290 ألف دينار، وقطاع السياحة 355 ألف دينار لمشروع البركة السياحي وصيانة موقع وادي بن حماد، وقطاع الآثار 130 ألف دينار لصيانة قلعة الكرك، وقطاع الإدارة المحلية 468 ألف دينار لتمويل مشاريع بلديات وقاعات محلية ومصنع للطوب للواء المزار الجنوبي، وقطاع الداخلية 364 ألف دينار لإنشاء أبنية للمتصرفيات وصيانة مواقع مختلفة.
وبلغت مخصصات قطاع البيئة 50 ألف دينار، وقطاع الثقافة 270 ألف دينار، وقطاع التدريب المهني 125 ألف دينار، وقطاع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب 400 ألف دينار لتشغيل وتدريب الشبان والشابات المتعطلين.
وبين العبادلة، "أن المجلس خصص خلال موازنة العام 2024 والعام 2025 مبلغ مليون دينار لجعل تنفيذ مشروع مدينة الكرك الرياضية من أولويات المشاريع المهمة والضرورية في المحافظة"، مشددا على "أن الأمل لدى مجلس المحافظة هو أن يتم زيادة مخصصات مجلس محافظة الكرك خلال الأعوام المقبلة أسوة ببقية محافظات المملكة، لكون الموازنة المخصصة للمحافظة قليلة ولا تلبي احتياجات المشاريع الخدمية والتنموية الضرورية واللازمة للمواطنين".