عمان - كشف تقرير دولي عن تنامي الحجم الحقيقي للاقتصاد الأردني، سواء القائم على سعر الصرف أو على تعادل القوة الشرائية، خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2023، أسوة ببقية الاقتصادات في المنطقة العربية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار خلال هذه الفترة الزمنية مقارنة بمستوياتها العالمية.اضافة اعلان
وأكد تقرير الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية 2017-2023 الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن الحجم الحقيقي للاقتصاد الأردني تنامى في عام 2021 بشكل أكبر مما كان عليه في عام 2017، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأردني القائم على تعادل القوة الشرائية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2017 إلى 2021 بقرابة 2 %.
ويركز التقرير الضوء على نتائج دول المنطقة العربية في برنامج المقارنة الدولية (ICP)، الذي يعد أحد أكبر المبادرات الإحصائية الدولية في العالم. وهو يوفر مقاييس قابلة للمقارنة للسعر والحجم للناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومجموعاته عبر البلدان والمناطق.
والناتج الرئيسي لبرنامج المقارنة الدولية هو تعادلات القوة الشرائية (PPPs). ومن المؤشرات المهمة الأخرى التي ينتجها البرنامج أيضًا مؤشرات مستوى الأسعار (PLIs) والناتج المحلي الإجمالي القائم على تعادلات القوة الشرائية ومكونات الإنفاق الخاصة به.
وأوضح التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني على أساس سعر الصرف، يعد أقل من حجمه على أساس تعادل القوة الشرائية، إذ تراوح حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني على أساس سعر الصرف ما بين 40 و55 مليار دولار، ويقدر متوسطه السنوي خلال هذه الفترة الزمنية بنحو 46 مليار دولار.
ووفق التقرير، الذي اطلعت عليه "الغد"، تراوح حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني على أساس تعادل القوة الشرائية خلال الفترة من 2017 إلى 2023 ما بين 85 و100 مليار دولار، حيث بلغ متوسطه السنوي خلال هذه السنوات 93.7 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة الأسعار في الأردن كانت أكثر مقارنة بالعالم في عام 2021 مما كانت عليه في عام 2017، وبحسب مؤشر مستوى الأسعار للناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت مستويات الأسعار في الأردن من 66.4 % في عام 2017 إلى %72.4 في عام 2021، حيث إن مستويات الأسعار المسجلة محليا منذ عام 2017 تعد أعلى من المتوسط العالمي البالغ 65 %.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة بين 2017-2021 حدث تحول سلبي في كل من نصيب الفرد في الدخل الحقيقي ومؤشر دخل الفرد على مستوى الاقتصاد الكلي في الأردن، حيث ارتفعت مستويات الأسعار محليا وعليه تراجع نصيب الفرد في الدخل، ما يشير إلى تراجع الأداء الاقتصادي.
ونوه التقرير إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني في عام 2023 على أساس تعادل القوة الشرائية تراجع قليلا عن مستوياته خلال السنوات من عام 2017 إلى 2022، إذ بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الأردني في الناتج المحلي الإجمالي لدول الإقليم على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2023 1.46 % في المقابل ناهزت نسبة مساهمته على أساس سعر الصرف 1.63 %.
واستعرض التقرير تصنيف الأردن لعام 2023 حسب المؤشرات الاقتصادية المختلفة بين دول المنطقة العربية، حيث جاء في المرتبة الثامنة عربيا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما حل في المرتبة التاسعة على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر الصرف، في حين جاء المرتبة العاشرة على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر تعادل القوة الشرائية وكذلك على أساس سعر الصرف، وأخيرا حل في المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية.
وبالانتقال إلى نتائج برنامج المقارنات الدولية الجديدة في المنطقة العربية، تظهر النتائج أن المنطقة التي تضم ما يقرب من %6 من سكان العالم، مثلت 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقابل 3 % فقط من حيث سعر الصرف في السوق.
وفي هذا التقرير، تعني "المنطقة العربية" المجموعة التالية من 20 دولة شاركت في دورة برنامج المقارنات الدولية العالمية لعام 2021: الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال ودولة فلسطين والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية المتحدة.
وبلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية نحو 16929 دولارا وفقا لتعادل القوة الشرائية و6982 دولارا وفقا لسعر الصرف في السوق.
كما بلغ متوسط مؤشر مستوى الأسعار على مستوى الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية 65 %، وهو أقل بنسبة 35 % من مستوى الأسعار العالمي البالغ 100، وكان مؤشر مستوى الأسعار لمعظم البلدان العربية أقل من المتوسط العالمي.
وكانت الكويت أغلى دولة في المنطقة، بنسبة 106 % من المتوسط العالمي، واحتلت المرتبة الثانية والثلاثين من حيث غلاء المعيشة في العالم، وتبعتها دولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة، في المرتبتين الخامسة والثلاثين والسابعة والثلاثين على التوالي. وعند مقارنة مؤشر أسعار المستهلك للدول العربية مقابل تحويلات الدولار الأميركي، تبدو جميع الدول العربية أقل تكلفة من الولايات المتحدة، التي كانت أغلى بنسبة 158.5 % من المتوسط العالمي.
وأكد تقرير الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية 2017-2023 الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن الحجم الحقيقي للاقتصاد الأردني تنامى في عام 2021 بشكل أكبر مما كان عليه في عام 2017، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأردني القائم على تعادل القوة الشرائية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2017 إلى 2021 بقرابة 2 %.
ويركز التقرير الضوء على نتائج دول المنطقة العربية في برنامج المقارنة الدولية (ICP)، الذي يعد أحد أكبر المبادرات الإحصائية الدولية في العالم. وهو يوفر مقاييس قابلة للمقارنة للسعر والحجم للناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومجموعاته عبر البلدان والمناطق.
والناتج الرئيسي لبرنامج المقارنة الدولية هو تعادلات القوة الشرائية (PPPs). ومن المؤشرات المهمة الأخرى التي ينتجها البرنامج أيضًا مؤشرات مستوى الأسعار (PLIs) والناتج المحلي الإجمالي القائم على تعادلات القوة الشرائية ومكونات الإنفاق الخاصة به.
وأوضح التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني على أساس سعر الصرف، يعد أقل من حجمه على أساس تعادل القوة الشرائية، إذ تراوح حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني على أساس سعر الصرف ما بين 40 و55 مليار دولار، ويقدر متوسطه السنوي خلال هذه الفترة الزمنية بنحو 46 مليار دولار.
ووفق التقرير، الذي اطلعت عليه "الغد"، تراوح حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني على أساس تعادل القوة الشرائية خلال الفترة من 2017 إلى 2023 ما بين 85 و100 مليار دولار، حيث بلغ متوسطه السنوي خلال هذه السنوات 93.7 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة الأسعار في الأردن كانت أكثر مقارنة بالعالم في عام 2021 مما كانت عليه في عام 2017، وبحسب مؤشر مستوى الأسعار للناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت مستويات الأسعار في الأردن من 66.4 % في عام 2017 إلى %72.4 في عام 2021، حيث إن مستويات الأسعار المسجلة محليا منذ عام 2017 تعد أعلى من المتوسط العالمي البالغ 65 %.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة بين 2017-2021 حدث تحول سلبي في كل من نصيب الفرد في الدخل الحقيقي ومؤشر دخل الفرد على مستوى الاقتصاد الكلي في الأردن، حيث ارتفعت مستويات الأسعار محليا وعليه تراجع نصيب الفرد في الدخل، ما يشير إلى تراجع الأداء الاقتصادي.
ونوه التقرير إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني في عام 2023 على أساس تعادل القوة الشرائية تراجع قليلا عن مستوياته خلال السنوات من عام 2017 إلى 2022، إذ بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الأردني في الناتج المحلي الإجمالي لدول الإقليم على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2023 1.46 % في المقابل ناهزت نسبة مساهمته على أساس سعر الصرف 1.63 %.
واستعرض التقرير تصنيف الأردن لعام 2023 حسب المؤشرات الاقتصادية المختلفة بين دول المنطقة العربية، حيث جاء في المرتبة الثامنة عربيا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما حل في المرتبة التاسعة على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر الصرف، في حين جاء المرتبة العاشرة على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر تعادل القوة الشرائية وكذلك على أساس سعر الصرف، وأخيرا حل في المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية.
وبالانتقال إلى نتائج برنامج المقارنات الدولية الجديدة في المنطقة العربية، تظهر النتائج أن المنطقة التي تضم ما يقرب من %6 من سكان العالم، مثلت 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقابل 3 % فقط من حيث سعر الصرف في السوق.
وفي هذا التقرير، تعني "المنطقة العربية" المجموعة التالية من 20 دولة شاركت في دورة برنامج المقارنات الدولية العالمية لعام 2021: الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال ودولة فلسطين والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية المتحدة.
وبلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية نحو 16929 دولارا وفقا لتعادل القوة الشرائية و6982 دولارا وفقا لسعر الصرف في السوق.
كما بلغ متوسط مؤشر مستوى الأسعار على مستوى الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية 65 %، وهو أقل بنسبة 35 % من مستوى الأسعار العالمي البالغ 100، وكان مؤشر مستوى الأسعار لمعظم البلدان العربية أقل من المتوسط العالمي.
وكانت الكويت أغلى دولة في المنطقة، بنسبة 106 % من المتوسط العالمي، واحتلت المرتبة الثانية والثلاثين من حيث غلاء المعيشة في العالم، وتبعتها دولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة، في المرتبتين الخامسة والثلاثين والسابعة والثلاثين على التوالي. وعند مقارنة مؤشر أسعار المستهلك للدول العربية مقابل تحويلات الدولار الأميركي، تبدو جميع الدول العربية أقل تكلفة من الولايات المتحدة، التي كانت أغلى بنسبة 158.5 % من المتوسط العالمي.
0 تعليق