عمان- مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، طفت على الساحة مخاوف عديدة صاحبت انطلاق الاتفاق، وسط ترقب مساع لغرفة عمليات تشكلت في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة مصرية - قطرية - إسرائيلية - فلسطينية - أميركية؛ لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة أي خلل.اضافة اعلان
ويرى مراقبون، ضرورة إيجاد ضمانات لتنفيذ الاتفاق دون حصول أي خروقات، خاصة في ظل تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعودة للقتال، وانقسام إسرائيلي داخلي تجاه الاتفاق.
وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، ضرورة وضع ضمانات لمتابعة تنفيذ الاتفاق في ظل وجود أحاديث صهيونية عن أن نتنياهو يريد التركيز على المرحلة الأولى، ومن ثم يعود للحرب من جديد.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات إن من الممكن مراقبة وقف إطلاق النار ومتابعته وجعله ملزماً قانونيا، من خلال إيداع نسخة لدى الأمم المتحدة من جانب، ومن الجانب الآخر مراقبة الدول الضامنة للاتفاقية، وهي الولايات المتحدة الأميركية وقطر والدول الغربية قد يكون من خلال الاتصال رسائل واضحة للاحتلال بضرورة الالتزام بالاتفاقية وتحمل العواقب في حال عدم الالتزام.
وأضاف الشنيكات: “القضية الأهم بالضمانات هو أن فصائل المقاومة الفلسطينية تتبادل مع إسرائيل الأسرى، وعلى مدى زمني يصل إلى 42 يوما، فيصبح من المهم لدى الطرفين، الصهيوني والفلسطيني، الالتزام بنصوص الاتفاق؛ لأن عدم الالتزام يؤدي إلى توقف عمليه تبادل الأسرى، وبالتالي تعريض الاتفاق للخطر، وهو من ثم مصلحة صهيونية وأميركية وفرنسية وبريطانية، بحكم أن بعض هؤلاء الأسرى يحملون جنسيات تلك البلدان”.
وتابع: “لذلك، ولضمان استمرار الاتفاق، لا بد من الالتزام، خاصة ما يتعلق بالانسحاب من القطاع وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، وما إلى ذلك من اشتراطات فرضتها نصوص الاتفاقية.”
وتابع: “عامل الضغط الآخر على الاحتلال هو متابعة الرأي العام العالمي لمدى التزامه بالاتفاقية، خاصة أن نتنياهو وغالانت ملاحقان بمذكرتي اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإذا حدث خرق للاتفاقية فإن ذلك يكرس الرؤية العالمية بعدم التزام الاحتلال بتعهداته، وبعدم احترام الوضع الإنساني، علما أن الكيان بحاجة للدعم، خصوصا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذا فإن عدم الذهاب باتجاه خرق وقف إطلاق النار قد يكون له تأثير على ملف الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.”
واستكمل: “رغم كل الاعتبارات السابقة التي ذكرناها بخصوص الالتزام بالاتفاق، فإن إسرائيل تتصرف، على الدوام، وفق ما تسميه اعتبارات الأمن الوطني أو القومي الإسرائيلي، ويشمل حماية الإسرائيليين، على غرار سلوك إسرائيل في لبنان في الاتفاق الأخير، وكذلك احتلالها المنطقة العازلة بينها وبين سورية، بدعاوى ذكرناها آنفا، وهو ما قد يتكرر في غزة أيضا.”
من جهته، اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، أن الجانب الإسرائيلي يحاول، من خلال خروقات وقف إطلاق النار مع لبنان، أن يعزز مفهوم التفوق، حيث يبدو من خلال تحليل لغة الخطاب الإعلامي الصهيوني أن حكومة نتنياهو تشعر بالإخفاق العسكري في جنوب لبنان وقطاع غزة، لذلك تحاول، من خلال خروقات الاتفاق في جنوب لبنان، إعطاء شعور بأنها ما تزال تملك القدرة على الردع والتفوق.
وأشار أبو زيد إلى “أنه وفي ظل الشعور المتنامي لدى أركان حكومة نتنياهو بالهزيمة في غزة ولبنان، يبدو أن نموذج الخروقات في جنوب لبنان قد يتكرر في غزة، لكن قد يختلف من حيث الشكل والمضمون، حيث اتفاق غزة تم بإجراءات أكثر دقة وحذرا، لذلك فإن هناك ضامنا إقليميا (مصر وقطر وتركيا)، وضامنا دوليا (الولايات المتحدة الأميركية)، وكل الضامنين للاتفاق مصرون على التزام إسرائيل ببنود الاتفاق”.
وأشار إلى أن القدرات العسكرية الإسرائيلية البرية لم تعد كالسابق، حيث يعاني جيش الاحتلال من مشكلات تتعلق بخسائر القوى البشرية والآليات، إضافة إلى تآكل بنية الجيش تنظيميا، حيث استقالة نائب رئيس الأركان أمير برعام، وسبقتها استقالة قائد أركان القوات البرية تامير يدعي، وتلويح قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بالاستقالة، الأمر الذي يعني أن القوات البرية أصبحت غير قادرة على خوض عمليات قتالية بكفاءة عالية، لكن من الممكن أن تكون هناك خروقات جوية ومحاولات لتقويض وقف إطلاق النار الذي فرض على إسرائيل بحكم الواقع ودخل حيز التنفيذ.
بدوره، يعرّف المحامي أحمد الخصيلات، الهدنة في القانون الدولي، بأنها اتفاقٌ بين الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية مؤقتا، وفقا لاتفاقيات جنيف وخاصة البروتوكول الأول (1977) الذي يوسّع نطاق الحماية للضحايا، والهدنة هي توقف فعلي للقتال لفترة محددة تتفق عليها الأطراف المتحاربة، ما يسمح بإجلاء الجرحى، وتبادل الأسرى، وتوفير المساعدات الإنسانية.
وأضاف الخصيلات: “كما تنص المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، على أن أي اتفاق هدنة يجب أن يضمن اتخاذ تدابير لحماية الجرحى، وتأمين المساعدة الإنسانية لهم، ما يجعل الالتزام بالهدنة واجبا قانونيا وفق القانون الدولي الإنساني”.
وأكد أن هذا الاتفاق لا يعني نهاية الحرب بل هو مجرد وقف مؤقت للعمليات القتالية، ويتضمن أيضا إجراءات لإعادة الأسرى أو لمواصلة المفاوضات السلمية، إذ يعد تنفيذ الهدنة جزءا من القانون الإنساني الدولي، حيث تحدد الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الملحقة، الطريقة التي يجب أن تتبعها الأطراف لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان، مشددا على أهمية دور المجتمع الدولي المحوري في ضمان تنفيذ الهدنة، ومراقبة التزام الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل كدولة احتلال، بالقوانين الدولية ذات الصلة.
وتابع: “لا أحد يثق بإسرائيل والتزامها بالاتفاقيات، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بوقف الدعم العسكري واللوجيستي لإسرائيل في حال عدم وقف الحرب، لافتا إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب الاتفاق هي شعبوية ومحاولة لتهدئة الكتل المعارضة”.
ويرى مراقبون، ضرورة إيجاد ضمانات لتنفيذ الاتفاق دون حصول أي خروقات، خاصة في ظل تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعودة للقتال، وانقسام إسرائيلي داخلي تجاه الاتفاق.
وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، ضرورة وضع ضمانات لمتابعة تنفيذ الاتفاق في ظل وجود أحاديث صهيونية عن أن نتنياهو يريد التركيز على المرحلة الأولى، ومن ثم يعود للحرب من جديد.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات إن من الممكن مراقبة وقف إطلاق النار ومتابعته وجعله ملزماً قانونيا، من خلال إيداع نسخة لدى الأمم المتحدة من جانب، ومن الجانب الآخر مراقبة الدول الضامنة للاتفاقية، وهي الولايات المتحدة الأميركية وقطر والدول الغربية قد يكون من خلال الاتصال رسائل واضحة للاحتلال بضرورة الالتزام بالاتفاقية وتحمل العواقب في حال عدم الالتزام.
وأضاف الشنيكات: “القضية الأهم بالضمانات هو أن فصائل المقاومة الفلسطينية تتبادل مع إسرائيل الأسرى، وعلى مدى زمني يصل إلى 42 يوما، فيصبح من المهم لدى الطرفين، الصهيوني والفلسطيني، الالتزام بنصوص الاتفاق؛ لأن عدم الالتزام يؤدي إلى توقف عمليه تبادل الأسرى، وبالتالي تعريض الاتفاق للخطر، وهو من ثم مصلحة صهيونية وأميركية وفرنسية وبريطانية، بحكم أن بعض هؤلاء الأسرى يحملون جنسيات تلك البلدان”.
وتابع: “لذلك، ولضمان استمرار الاتفاق، لا بد من الالتزام، خاصة ما يتعلق بالانسحاب من القطاع وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، وما إلى ذلك من اشتراطات فرضتها نصوص الاتفاقية.”
وتابع: “عامل الضغط الآخر على الاحتلال هو متابعة الرأي العام العالمي لمدى التزامه بالاتفاقية، خاصة أن نتنياهو وغالانت ملاحقان بمذكرتي اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإذا حدث خرق للاتفاقية فإن ذلك يكرس الرؤية العالمية بعدم التزام الاحتلال بتعهداته، وبعدم احترام الوضع الإنساني، علما أن الكيان بحاجة للدعم، خصوصا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذا فإن عدم الذهاب باتجاه خرق وقف إطلاق النار قد يكون له تأثير على ملف الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.”
واستكمل: “رغم كل الاعتبارات السابقة التي ذكرناها بخصوص الالتزام بالاتفاق، فإن إسرائيل تتصرف، على الدوام، وفق ما تسميه اعتبارات الأمن الوطني أو القومي الإسرائيلي، ويشمل حماية الإسرائيليين، على غرار سلوك إسرائيل في لبنان في الاتفاق الأخير، وكذلك احتلالها المنطقة العازلة بينها وبين سورية، بدعاوى ذكرناها آنفا، وهو ما قد يتكرر في غزة أيضا.”
من جهته، اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، أن الجانب الإسرائيلي يحاول، من خلال خروقات وقف إطلاق النار مع لبنان، أن يعزز مفهوم التفوق، حيث يبدو من خلال تحليل لغة الخطاب الإعلامي الصهيوني أن حكومة نتنياهو تشعر بالإخفاق العسكري في جنوب لبنان وقطاع غزة، لذلك تحاول، من خلال خروقات الاتفاق في جنوب لبنان، إعطاء شعور بأنها ما تزال تملك القدرة على الردع والتفوق.
وأشار أبو زيد إلى “أنه وفي ظل الشعور المتنامي لدى أركان حكومة نتنياهو بالهزيمة في غزة ولبنان، يبدو أن نموذج الخروقات في جنوب لبنان قد يتكرر في غزة، لكن قد يختلف من حيث الشكل والمضمون، حيث اتفاق غزة تم بإجراءات أكثر دقة وحذرا، لذلك فإن هناك ضامنا إقليميا (مصر وقطر وتركيا)، وضامنا دوليا (الولايات المتحدة الأميركية)، وكل الضامنين للاتفاق مصرون على التزام إسرائيل ببنود الاتفاق”.
وأشار إلى أن القدرات العسكرية الإسرائيلية البرية لم تعد كالسابق، حيث يعاني جيش الاحتلال من مشكلات تتعلق بخسائر القوى البشرية والآليات، إضافة إلى تآكل بنية الجيش تنظيميا، حيث استقالة نائب رئيس الأركان أمير برعام، وسبقتها استقالة قائد أركان القوات البرية تامير يدعي، وتلويح قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بالاستقالة، الأمر الذي يعني أن القوات البرية أصبحت غير قادرة على خوض عمليات قتالية بكفاءة عالية، لكن من الممكن أن تكون هناك خروقات جوية ومحاولات لتقويض وقف إطلاق النار الذي فرض على إسرائيل بحكم الواقع ودخل حيز التنفيذ.
بدوره، يعرّف المحامي أحمد الخصيلات، الهدنة في القانون الدولي، بأنها اتفاقٌ بين الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية مؤقتا، وفقا لاتفاقيات جنيف وخاصة البروتوكول الأول (1977) الذي يوسّع نطاق الحماية للضحايا، والهدنة هي توقف فعلي للقتال لفترة محددة تتفق عليها الأطراف المتحاربة، ما يسمح بإجلاء الجرحى، وتبادل الأسرى، وتوفير المساعدات الإنسانية.
وأضاف الخصيلات: “كما تنص المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، على أن أي اتفاق هدنة يجب أن يضمن اتخاذ تدابير لحماية الجرحى، وتأمين المساعدة الإنسانية لهم، ما يجعل الالتزام بالهدنة واجبا قانونيا وفق القانون الدولي الإنساني”.
وأكد أن هذا الاتفاق لا يعني نهاية الحرب بل هو مجرد وقف مؤقت للعمليات القتالية، ويتضمن أيضا إجراءات لإعادة الأسرى أو لمواصلة المفاوضات السلمية، إذ يعد تنفيذ الهدنة جزءا من القانون الإنساني الدولي، حيث تحدد الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الملحقة، الطريقة التي يجب أن تتبعها الأطراف لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان، مشددا على أهمية دور المجتمع الدولي المحوري في ضمان تنفيذ الهدنة، ومراقبة التزام الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل كدولة احتلال، بالقوانين الدولية ذات الصلة.
وتابع: “لا أحد يثق بإسرائيل والتزامها بالاتفاقيات، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بوقف الدعم العسكري واللوجيستي لإسرائيل في حال عدم وقف الحرب، لافتا إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب الاتفاق هي شعبوية ومحاولة لتهدئة الكتل المعارضة”.
0 تعليق