حوراء مرهون

بلغ عدد الباحثين عن العمل في تخصص الحقوق والمحاماة 1900 خريج ليتصدر التخصص قائمة التخصصات التي تواجه عطالة الخريجين، وفق تصريح للنائبة حنان الفردان على هامش مؤتمر المرأة البحرينية العاملة الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

بينما أكدت د. وفاء الوافي مدير مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة البحرين أن الجامعة تدرس شروط قبول تخصص الحقوق، وبانها رفعت النسبة حاليًا إلى 85% وماتزال تراجع الشروط الأخرى للحد من عدد الخريجين الباحثين عن العمل.

وأضافت بأن العمل في الجامعة مستمر لاستحداث وتطوير المقررات؛ لتتناسب مع سوق العمل الممتلئ بالمسائل التجارية والبنكية والتي تتطلب لغة انجليزية بينما لا تتجاوز المواد بالإنجليزية حاليًا 30% بتخصص الحقوق في جامعة البحرين.

من جانبه أشار المحامي صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين إلى أن أساس المشكلة يتعلق بالتعليم الثانوي والجامعي؛ حيث تقبل كليات الحقوق بخريجين بمعدلات متدنية الأمر الذي يؤدي لدخول كلية الحقوق طلاب ليسوا مؤهلين لدراسة المواد القانونية.

وأردف بأن الوظائف القانونية خطيرة وحساسة ويجب أن يكون المؤهل لها على قدر من المسؤولية، كما طالب بوجود تشريعات تمنع أن يمارس الشؤون المعنية بالمسائل القانونية غير المحامين.