أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٥ وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي. اضافة اعلان

وبذلك تنتهي الدورة التشريعية للقانون في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية وإصداره في الجريدة الرسمية والعمل به.

وفي كلمة وجه رئيس المجلس فيصل الفايز كلمة جاء فيها:

 بعد ان انهى مجلس الاعيان هذا الاستحقاق الدستوري ، باقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة  ، فأننا في المجلس نعاهد مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ، بأننا لن ندخر اي جهد ممكن ، يسهم في تمكين بلدنا من مواجهة التحديات ، السياسية والاقتصادية والأمنية ، وسنبقى على العهد خلف جلالة مليكنا ، نساند وندعم كافة جهود جلالته وتطلعاته ، من اجل الغد الافضل للاردن والاردنيين .

الزميلات والزملاء ...  

الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه بلدنا ، الناتجة في اغلبها عن صراعات وأزمات المنطقة ، وحالة الفوضى التي يعيشها الإقليم ، لهذا ندرك ان الموازنة العامة ، جاءت هذا العام في ظل ظروف صعبة ومديونية عالية ، تحتاج من الجميع التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ، لنتمكن من مواجهة التحديات ، والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطنين . 

ان جلالة الملك عبدالله الثاني ، يدرك اخطار التحديات التي تواجه الوطن ، ويعمل جلالته على معالجتها بحكمته وحنكته ، فجلالته لم تغب عنه باله يوما ، التحديات التي تواجه الوطن ، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ، لهذا طرح جلالته رؤيته الشاملة للتحديث الاقتصادي ، بهدف اجراء اصلاحات جوهرية على هذا القطاع ، تنعكس على حياة المواطنين المعيشية ، وتكون لدينا القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وايجاد البيئة الاستثمارية الجاذية ، والتخلص من الترهل الإداري. 

ان المطلوب لتجاوز تحدياتنا الاقتصادية ، ضرورة الالتزام بالرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي ، والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة ، إضافة الى اجراء اصلاحات مالية واقتصادية ، لتجاوز عجز الموازنة العامة وتحقيق النمو الاقتصادي ، وهنا نؤكد ضرورة ان تأخذ هذه الاصلاحات بالاعتبار ، الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ، وان تقوم عملية الإصلاح ، على سياسات شفافة وواضحة ، تضع المواطن بحقيقة الاوضاع والتحديات ، التي تواجهه ، وتواجه بلدنا ، حتى لا يبقي فريسة  للاشاعات .
ونؤكد أيضا ، على ضرورة ان تقوم عملية الإصلاح الاقتصادي ، على سياسات وخطط  قابلة للتنفيذ ، تعمل على  جذب الاستثمارات ، التي تسهم  في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وبذات الوقت تعمل ، على الاستغلال الامثل لموارد الدولة الطبيعية ، وتمنع التهرب الضريبي ، وتعالج الاختلالات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة .

الزميلات والزملاء ... 

أننا نتمنى لدولة الأخ جعفر حسان رئيس الوزراء ، وفريقه الوزاري ، التوفيق والنجاح في خدمة  مليكنا  ووطننا ، ونؤكد بأننا سنعمل مع الحكومة ، بهدف تسريع الانجاز على كافة الأصعدة ،  كما اننا في المجلس ، نشكر معالي الاخ رجائي المعشر ، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ، وجميع الزميلات والزملاء اعضاء اللجنة ، والامانة العامة للمجلس ممثلة بالأمين  العام ، على الجهود الكبيرة التي بذلت في مناقشة الموازنة ، وشكرا للحكومة على التعاون التام مع اللجنة ، ولكل من حضر اجتماعات اللجنة وشاركها النقاش بمسؤولية وطنية .

وما اريد التأكيد عليه ، اننا في الاردن بخير ، وسنتمكن من مواجهة الصعوبات والتحديات ، وسنخرج منها ونحن اكثر قوة ومنعة ، وذلك بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ، ووعي الشعب الأردني ، وبفضل ارادتنا القوية الصلبة.