Local

-Leen Zayat

برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية وتجارية رائدة في العالم العربي لعام ٢٠٢٤، وذلك وفقاً لأحدث تصنيفات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). ويتجلى هذا التميز بشكل خاص في مجال استثمارات السيارات، حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة واردات السيارات ومكوناتها بحصة ملحوظة تبلغ ٣٨٪، مما يضعها في المقدمة أمام دول بارزة أخرى في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية بنسبة ٢٣٪، والمغرب بنسبة ٧٪، تليها العراق والكويت بنسبة ٦٪ و٥٪ على التوالي. ويؤكد هذا التحليل الذي قدمته وكالة أنباء الإمارات (وام) على المكانة المهيمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جذب استثمارات قطاع السيارات داخل الدول العربية.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات، شهدت المنطقة العربية نشاطاً ملحوظاً، حيث استقطبت ١٨٤ مشروعاً أجنبياً خلال الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٤. وقد ساهمت هذه المشاريع، التي بلغت قيمتها التراكمية أكثر من ٢٥ مليار دولار، في خلق أكثر من ١٠٢ ألف فرصة عمل. ويشير تقرير ضمان إلى أن أغلب هذه الاستثمارات، أو ٧٩٪، تركزت في خمس دول عربية هي الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، والجزائر، ومصر. وقد استضافت هذه الدول مجتمعة ١٤٥ مشروعاً بقيمة ٢٢ مليار دولار، وبالتالي خلقت أكثر من ٩١ ألف فرصة عمل.

لقد لعبت الصين دوراً محورياً باعتبارها المستثمر الأجنبي الأكثر أهمية في قطاع السيارات العربي. ففي الفترة من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٢٤، أطلقت الكيانات الصينية ٢٧ مشروعاً، واستثمرت ما يقرب من ٨ مليارات دولار في الصناعة، مما أدى إلى خلق ما يقرب من ٢٠ ألف فرصة عمل جديدة. ويؤكد هذا الاتجاه الاستثماري على الاهتمام الاستراتيجي للصين بترسيخ حضور قوي في أسواق السيارات في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالمشهد المؤسسي لصناعة السيارات، يكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن تركيز كبير لرأس المال والمشاريع وفرص العمل بين أكبر عشر شركات. وتمثل هذه الكيانات ٤١٪ من المشاريع الجديدة، و٦٧٪ من الاستثمارات الرأسمالية، و٥٨٪ من خلق الوظائف داخل القطاع. والجدير بالذكر أن نيسان ومجموعة هيومن هورايزون ورينو تتصدران الفئات المختلفة. وتحتل نيسان المركز الأول من حيث عدد المشاريع بواقع ١٨ مشروعاً، وتحتل مجموعة هيومن هورايزون المركز الأول من حيث قيمة الاستثمار بواقع ٥.٦ مليار دولار، وتبرز رينو من حيث توليد ١٥ ألف فرصة عمل جديدة.

ومن المتوقع أن يشهد سوق السيارات في المنطقة العربية نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات ٢.٣ مليون سيارة بحلول نهاية عام ٢٠٢٤. ويمثل هذا زيادة بنسبة تزيد عن ٥٪، وهو ما يمثل ٢.٤٪ من المبيعات العالمية، مع توقعات تشير إلى ٣ ملايين سيارة بحلول عام ٢٠٢٨. ومن المتوقع أن تتركز هذه المبيعات بشكل كبير في خمس دول: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب والكويت، والتي من المتوقع أن تمثل مجتمعة ٧٥٪ من إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الفردية في ١٢ دولة عربية إلى ١.٨ مليون سيارة بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٤.٥٪ عن عام ٢٠٢٣، مع توقعات بارتفاعها إلى ٢.٢ مليون سيارة بحلول عام ٢٠٢٨.

ويعد هذا التحليل بمثابة شهادة على الأهمية الاستراتيجية والنمو الديناميكي لقطاع السيارات في المنطقة العربية، كما يسلط الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستثمار والابتكار في هذه الصناعة الرئيسية.