حسن الستري

أقرّ مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام رسائل نصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلّق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلّق بالخدمات التي تُقدّم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال مُقدّم المقترح النائب أحمد قراطة: «إنه يُحجز على المبالغ كلّها، وإن كانت أضعاف المبلغ المطلوب، ولا يُبلّغ عن الحجز على السيارات، ولا يُبلّغ عن المنع من السفر».

من جهته، ردّ النائب محمود فردان: «بعد صدور قانون التنفيذ ودخوله حيّز التنفيذ قبل نحو عامين، صدرت قرارات تنفيذية من وزير العدل، والآن لا يُحجز على ما يجاوز السند التنفيذي، ولا يُحجز على أقل من 400 دينار، وتُرسل رسائل بتنفيذ الحكم، ولا يتمّ تنفيذ الحكم إلا بعد 7 أيام».