حسن الستري
سقف لقروض الاستبدال
أقرّ مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل البند 15 من المادة 5 من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم.
ويتضمّن إدراج إنشاء رياض الأطفال والعمل على إدارتها ضمن المسؤوليات التي تباشرها وزارة التربية والتعليم، إلى جانب قيامها بتشجيع ودعم القطاع الخاص في إنشائها، والرقابة عليها تربوياً وإدارياً.
وقالت مُقدّمة المقترح باسمة مبارك: «إن الاقتراح يجعل مرحلة الأطفال مجانية وإلزامية بهدف التخفيف على الأسر والرقي بتعليم الأجيال؛ مما ينعكس إيجابياً على العاملين بالقطاع». أما النائب عبدالنبي سلمان، فقد قال: «بعض معلمات الأطفال يعملن في تنظيف دورات المياه، وهذا لا يليق بدور معلمات الأطفال».
كما أقرّ مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 77 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل المادة 43 من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976.
ويتضمّن المقترحان وضع حَدٍّ أقصى للعوائد الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري نظير استبدال نقود بحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانونين بحيث لا تتجاوز 150 ديناراً.
0 تعليق