أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن قيامها بحملة رقابية شاملة للتأكد من التزام أصحاب السجلات التجارية الذين يمارسون نشاط "البيع عن طريق الإنترنت" (الترميز الدولي 4791) بجميع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص.
و أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تنظيم هذا القطاع وضمان حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، موضحة بأن الاشتراطات الأساسية التي يجب على جميع السجلات التجارية الحاصلة على الترخيص، تتمثل في الآتي:
• تسجيل رابط المتجر الإلكتروني: يجب على جميع أصحاب السجلات التجارية إدخال رابط متجرهم الإلكتروني بشكل صحيح في خانة "عنوان المتجر الإلكتروني/السوق الإلكترونية" ضمن نظام سجلات التابع للوزارة.
• توفير سلة مشتريات فعالة: يجب أن يتضمن المتجر الإلكتروني سلة مشتريات تعمل بكفاءة لتمكين العملاء من إضافة المنتجات إلى سلة الشراء وإتمام عملية الشراء بسهولة.
• توفير وسيلة دفع آمنة: يجب أن يتوفر في المتجر الإلكتروني خيارات دفع آمنة عبر الإنترنت لضمان حماية بيانات العملاء المالية.
• توفير سياسات واضحة: يجب على جميع المتاجر الإلكترونية توفير سياسات واضحة للاسترجاع والاستبدال والاستخدام وحماية بيانات المستخدمين.
• توفير خدمة توصيل: يجب على المتاجر الإلكترونية توفير خدمة توصيل فعالة للمنتجات إلى العملاء.
ونوهت الوزارة على أنه لا يجوز للمرخص لهم بممارسة نشاط البيع عن طريق الإنترنت استخدام محل تجاري افتراضي لبيع أي من المنتجات التي تتطلب موافقات من جهات حكومية أخرى.وتدعوا الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية الممارسة لنشاط "البيع عن طريق الإنترنت" إلى الالتزام بهذه الاشتراطات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومؤكدة على أهمية هذا القرار في تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين، و ستواصل الوزارة جهودها لضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة في المملكة.للاستفسار يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، أو الاتصال المباشر على 17359008 - 17574969.
0 تعليق