فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بالغش في امتحانات الثانوية العامة، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة تسريب الامتحانات وتبعاتها السلبية على العملية التعليمية في مصر، ويتضمن هذا القانون إجراءات صارمة ضد نشر الأسئلة والأجوبة أو أي وسائل تسهم في التلاعب بنتائج الامتحانات.
عقوبات الغش ونشر الأسئلة والأجوبة
وطبقًا للقانون، يعاقب كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج بأساليب متعددة أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو أي نظم تقييم أخرى بغرض الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتنص النصوص القانونية على الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، وذلك في حال ثبوت التورط في تلك الأفعال، كما يعاقب على الشروع في ارتكاب مثل هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 50 ألف جنيه.
حرمان الطلاب المتورطين من أداء الامتحانات
أحد أبرز جوانب القانون هو تحديد العقوبات بحق الطلاب الذين يُثبت ارتكابهم أي من أفعال الغش أو الشروع فيه، حيث يُحرم الطالب من أداء الامتحانات في الدورة الحالية والدورة التالية من العام نفسه، وإذا تعلق الأمر بامتحانات المعادلة الدولية، فإنه يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد الضرورية للمعادلة لفترتين متتاليتين، كما يُعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد في حال ارتكابه للغش.
مصادرة الأجهزة المستخدمة في الغش
ونص القانون على مصادرة جميع الأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالغش وفي هذا السياق، تشمل العقوبات مصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال الحديثة المستخدمة أثناء الامتحانات وبذلك، تساهم هذه الإجراءات في الحد من التسهيلات التي قد تتيح للطلاب الغش.
عقوبات ضد حيازة الأجهزة داخل اللجان
كما حدد القانون عقوبات ضد من يحوز أي من أجهزة الاتصالات أو التقنية الحديثة داخل اللجان أثناء الامتحانات، ويعاقب الشخص الذي يُضبط وهو يحمل هذه الأجهزة بغرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، كما تُصادر الأجهزة المضبوطة من قبل المحكمة.
إلغاء القانون السابق
ألغى قانون 205 لسنة 2020 القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويُعد هذا التعديل خطوة نحو تحديث القوانين لضمان فاعلية الردع في مواجهة التحديات المستجدة في مجال الغش داخل اللجان الامتحانية.
ويهدف قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات إلى توفير بيئة تعليمية أكثر نزاهة وشفافية، ومنع محاولات التلاعب بالامتحانات، ومن خلال تطبيق هذه العقوبات المشددة، يسعى المشرع إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب والحفاظ على مصداقية النظام التعليمي في مصر.
0 تعليق