Local
-OneArabia
أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن مذكرة تفاهم لإنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، والتي تم الكشف عنها خلال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى في دافوس بسويسرا. وتهدف المنصة إلى تزويد المشرعين وصناع السياسات بأدوات ومنهجيات متقدمة لتقييم جاهزية الأنظمة التشريعية للتحديات المستقبلية.
وأكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة الدولة الأمين العام لمجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من منصة حوكمة مرنة هو إيجاد تشريعات تضع الإنسان في المقام الأول وتخدم المجتمعات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، كما ستوفر المنصة بيئة مواتية للابتكار التشريعي وتعزيز الشراكات الدولية للحوكمة المرنة.
وأكد الحمادي أن التزام دولة الإمارات بالابتكار يمتد إلى العمليات التشريعية، حيث أدى هذا النهج إلى تحقيق إنجازات وطنية مهمة، بما في ذلك تحديث أكثر من 80% من تشريعات الدولة في السنوات الأخيرة، وتتماشى المنصة مع هذه الجهود من خلال دعم الابتكار في مختلف المجالات.
وستركز المنصة أيضًا على العديد من مجالات العمل الرئيسية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وتشمل هذه المجالات تطوير مؤشر جاهزية التشريعات المستقبلية، وإطلاق دليل عالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصناع السياسات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى بناء قدرات المشرعين وتنظيم حوارات عالمية حول الابتكار التشريعي.
وأكد الحمادي أن إطلاق مبادرة "GRIP" من شأنه أن يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لجذب المنظمات والشركات العالمية التي تبحث عن بيئة تشريعية داعمة، كما أنها بمثابة مركز معرفي لتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالتشريعات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعزز دور الأنظمة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
ومن خلال توظيف التطورات التكنولوجية، سيتمكن المشروع من تمكين المشرعين من الأدوات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والخبرات العالمية. وهذا التمكين ضروري لتعزيز الابتكار التشريعي وضمان مواكبة القوانين لاحتياجات المجتمع.
وتتضمن أهداف المنصة توفير بيئة حاضنة للحلول المبتكرة في مجال التشريع، كما تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بمرونة الحوكمة، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية دولة الإمارات الأوسع لدعم الابتكار في كافة القطاعات.
باختصار، يمثل مشروع GRIP خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الابتكار التشريعي. فمن خلال تزويد المشرعين بأدوات متطورة وتعزيز الشراكات العالمية، يهدف المشروع إلى ضمان بقاء القوانين فعالة وذات صلة في عالم متطور باستمرار.
With inputs from WAM
English summary
At Davos 2025, Her Excellency Mariam Al Hammadi introduced the Global Platform for Legislative Innovation, focusing on enhancing legislative effectiveness and fostering international collaboration in governance.
Story first published: Thursday, January 23, 2025, 20:44 [GST]
0 تعليق