يزن الحنون ضحية الاستهداف المزدوج.. الاحتلال يهدم والسلطة تعتقل وتحرق

السبيل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

السبيل – خاص

في تطور جديد يعكس تعقيد المشهد الأمني والسياسي في الضفة الغربية؛ اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء اليوم، المطارد يزن الحنون من مخيم جنين، بعد أسابيع من إحراق منزله في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويأتي هذا الاعتقال بعد ساعات فقط من هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من منزله صباح اليوم، في خطوة أثارت انتقادات واسعة واعتُبرت استكمالاً لاستهداف الحنون الذي يُعرف بنشاطه المقاوم.

ويطرح اعتقال الحنون وهدم وحرق منزله، مزيداً من التساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين، وتزامن إجراءاتها الأمنية مع عمليات الاحتلال الإسرائيلي، ما يعزز الاتهامات بتنسيق الأدوار بين الطرفين ضد المقاومة الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من حملة أوسع بدأتها قوات الاحتلال في الأشهر الأخيرة تحت ذريعة “محاربة البنية التحتية للمقاومة”.

المخيم، الذي يُعد أحد أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية، تعرض لهجمات مكثفة منذ منتصف عام 2024، شملت عمليات اجتياح واسعة، واستخدام الطائرات الحربية، وإقامة حواجز مشددة لعزل المدينة عن محيطها.

وتهدف هذه الحملة العسكرية إلى تفكيك شبكات المقاومة التي تمثل تهديداً أمنياً استراتيجياً للكيان الإسرائيلي، خاصة بعد العمليات النوعية التي نفذتها كتائب المقاومة في الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين.

السلطة الفلسطينية.. تصعيد داخلي ضد المقاومة

منذ ظهر الثلاثاء الفائت؛ بدأ جيش الاحتلال بمصادقة من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة أطلق عليها اسم “السور الحديدي” قتل خلالها 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 50 آخرين.

قبل بدء هذا العدوان؛ شنت السلطة الفلسطينية حملة أمنية واسعة استهدفت مخيم جنين ومدناً فلسطينية أخرى، تحت عنوان “إعادة الأمن والنظام”.

وأثارت هذه الحملة، التي تخللتها ملاحقات واغتيالات واعتقالات طالت نشطاء ومطاردين، استياءً شعبياً كبيراً، حيث اعتُبرت جزءاً من التنسيق الأمني المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكان إحراق منزل المطارد يزن الحنون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحد أبرز مشاهد هذه الحملة، ما أعطى الانطباع بأن السلطة الفلسطينية تُكمّل أدوار الاحتلال بدلاً من مواجهته.

أبعاد سياسية لتبادل الأدوار

وتعكس سياسة الاستهداف المزدوجة للمقاومة الفلسطينية تداخلاً واضحاً في المصالح بين السلطة الفلسطينية والاحتلال. ففي الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال لتدمير البنية التحتية للمقاومة، تساهم السلطة، من خلال حملاتها الأمنية، في محاولة إضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة وإحداث شرخ داخلي في المجتمع الفلسطيني.

ويأتي هذا النهج ضمن سياق التزامات السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات التنسيق الأمني التي تُلزمها بتقديم معلومات ومساعدات لوجستية تخدم الاحتلال في مواجهة المقاومة.

وتواجه السلطة الفلسطينية معادلة معقدة بين التزاماتها السياسية تجاه اتفاقيات أوسلو وضغوط الشارع الفلسطيني الرافض للتنسيق الأمني.

ويضع تصاعد الانتقادات الشعبية لدورها في استهداف النشطاء والمطاردين، في موقف سياسي محرج، حيث تتهم بالتعاون مع الاحتلال على حساب المصالح الوطنية.

مخيم جنين.. رمز الصمود تحت الحصار

مخيم جنين أصبح رمزاً للمقاومة الفلسطينية رغم التحديات. ولذلك يسعى العدوان الإسرائيلي المستمر، مدعوماً بتواطؤ السلطة في بعض الأحيان، لتجريد المخيم من قدرته على التأثير، لكن المخيم ظل على مدى العقدين الأخيرين مركزاً لإحياء العمل النضالي ضد الاحتلال.

وتُظهر الهجمات على المنازل، سواء من قبل الاحتلال أو السلطة، أن المعركة في جنين تتجاوز الجانب الأمني لتصل إلى محاولة كسر إرادة المقاومة وتشتيت صفوفها.

خلاصة الأمر.. في ظل هذه الأوضاع؛ يظهر الفلسطينيون عالقين بين مطرقة الاحتلال وسندان السلطة. فاستهداف منازل المطاردين، سواء بالحرق أو الهدم، يعكس تداخلاً في السياسات الأمنية بين الطرفين، ويضع المقاومة في مواجهة ضغوط متعددة الأبعاد. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين؛ يبدو أن المخيم سيبقى ساحة مواجهة مفتوحة تعكس صراعاً أعمق على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق