أعلنت وزارة المالية عن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، وهي خطوة تهدف إلى تحسين دخل العاملين في القطاع العام ومواجهة التحديات الاقتصادية، هذه الزيادة تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لدعم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ومكافحة التضخم.

زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في مصر تفاصيل ومواعيد الصرف

تشمل الزيادة نحو 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري الحكومي العاملين تحت قانون الخدمة المدنية.

وسوف تُصرف العلاوة الدورية التي تم تحديدها ضمن هذه الزيادة، مع التأكيد على أن مواعيد صرف المرتبات ستكون مرنة وميسرة هذا العام لضمان وصول المستحقات المالية بسهولة للموظفين.

جدول الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025
تم تحديد الزيادة طبقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه الدرجة العليا: 10،200 جنيه درجة المدير العام: 9،200 جنيه الدرجة الأولى: 8،200 جنيه الدرجة الثانية: 8،000 جنيه الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه الدرجة السادسة: 6،000 جنيه

الزيادة الجديدة ستعزز الوضع المالي للعاملين في مختلف الدرجات الوظيفية الحكومية، مما يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

موعد صرف مرتبات يناير 2025

تم تحديد موعد صرف مرتبات يناير ليكون في 22 يناير 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من نفس الشهر، وذلك لتيسير عمليات الصرف. 

يمكن للموظفين الحصول على مرتباتهم من خلال منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ماكينات الصرف الآلي (ATM)، البنوك المحلية، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

زيادة مرتقبة في يوليو 2025

من المتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة جديدة في المرتبات بنسبة 15% في يوليو 2025، وفقًا للأوضاع الاقتصادية والتحديات التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة. 

الحكومة ستواصل جهودها لرفع الأجور بما يتماشى مع متطلبات السوق.

موعد صرف مرتبات فبراير ومارس 2025

أما بالنسبة لمرتبات شهري فبراير ومارس، فقد تم تحديد مواعيد صرفها كما يلي:

مرتبات فبراير: تبدأ من 23 فبراير مع صرف المتأخرات في أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر. مرتبات مارس: تبدأ من 23 مارس مع صرف المتأخرات في الأيام 6، 9، و10 من نفس الشهر.

تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات لتيسير عملية صرف المرتبات للموظفين، مما يضمن راحتهم ويسهم في تحسين كفاءتهم في العمل.

تمثل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وهي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لرفع مستوى دخل العاملين في القطاع العام، مع استعدادات لزيادة الأجور مستقبلًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.