غزة " وكالات ":يشير الإسرائيليون والفلسطينيون إلى جهود جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، للمرة الأولى منذ عام، من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويعيد إلى إسرائيل عددا على الأقل من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.

ويأتي هذا التفاؤل الحذر في الوقت الذي اجرى فيه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر، اللتين تضطلعان بدور الوساطة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

وقال دبلوماسي غربي في المنطقة إن الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية.

وقال باسم نعيم القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) "أي حراك لأي مسؤول أمريكي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أمريكية " مشيرا الى الحركة ملتزمة بـ "التعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة".

وستكون هذه المرة الثانية فقط منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 التي يتم فيها التوصل إلى هدنة، وستتيح أيضا الإفراج عن فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل.

والتقى دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة أمس الأربعاء للمناقشة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لمصدر مطلع.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي أمس بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

ولا يزال من غير المرجح التوصل إلى أي شيء أكثر من هدنة محدودة نظرا لتمسك الجانبين بالمطالب التي أعاقت جولات عديدة من المفاوضات وأفشلتها.

وتريد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إنهاء الحرب قبل إطلاق سراح باقي الرهائن، بينما تقول إسرائيل إن الحرب لن تنتهي قبل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة وإنهاء الخطر الذي تشكله على الإسرائيليين.

وقال نعيم لرويترز "من اليوم الاول للتفاوض كان قرارنا هو وقف الحرب على شعبنا وتبادل الأسرى، وفي سبيل ذلك أبدينا كل المرونة والإيجابية في سبيل ذلك، بشهادة الوسطاء".

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية إن الهجوم الذي شنته إسرائيل منذ ذلك الحين أسفر عن تدمير مساحات شاسعة من غزة واستشهاد ما يقرب من 45 ألف فلسطيني ودفع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص للنزوح من ديارهم وأدى إلى تفشي الجوع والمرض.

من جهة ثانية، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفا لبايدن في 20 يناير المقبل. وقال ترامب إنه إذا لم يحدث ذلك "سيكون هناك ثمن باهظ".

وقال مبعوث ترامب الخاص بالرهائن آدم بوهلر إنه ينخرط في تلك المساعي أيضا بعد أن تحدث بالفعل مع بايدن ونتنياهو.

وقال للقناة 13 الإخبارية الإسرائيلية الأسبوع الماضي "أود أن أناشد هؤلاء الأشخاص الذين أخذوا رهائن: توصلوا لأفضل صفقة الآن. افعلوا ذلك الآن لأن كل يوم يمر، سيصبح الأمر أصعب وأصعب وسيفقد المزيد من مقاتلي حماس أرواحهم".

ورغم أن بايدن وترامب يعملان بشكل منفصل، فإن جهودهما متداخلة وكلاهما من الممكن أن يستفيد من الاتفاق. وقال مسؤول أمريكي إن التصريحات العلنية لترامب حول الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع "لم تكن ضارة".

وقال المسؤول إن الأولوية هي إعادة الرهائن إلى وطنهم، سواء في نهاية ولاية بايدن أو في بداية ولاية ترامب.

من جهة ثانية، ربما لم يكن التوقيت السياسي للتوصل إلى اتفاق أفضل على الإطلاق مما هو عليه الآن بالنسبة لنتنياهو بعد أن أعادت إسرائيل ترسيخ سمعتها باعتبارها القوة الأكبر في الشرق الأوسط عن طريق تنفيذ عمليات في لبنان وسوريا أضعفت حلفاء حماس وتسببت في عزلة الحركة.

وتعززت قوة ائتلاف نتنياهو الذي كان هشا في وقت ما من خلال انضمام وزير الخارجية جدعون ساعر وفصيله الأكثر وسطية.

وتحدث مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات ومطلع على مواقف جميع الأطراف المشاركة حول ما أسماها "حمى المفاوضات" مع ظهور أفكار من جميع الأطراف، بما في ذلك بين الوسطاء في مصر وقطر، وأضاف أن مشاركة ترامب منحت المحادثات دفعة.

استشهاد الابرياء بنيران قوات الاحتلال

وعلى الارض، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد اكثير من 40 شخصا في غارات إسرائيلية اليوم الخميس بينهم 12 حارسا كانوا يقومون بتأمين شاحنات مساعدات في جنوب القطاع.

وجاءت الغارات بعد ساعات من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المدمّر.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "استشهد 12 من عناصر تأمين المساعدات إثر غارات جوية إسرائيلية"، مبينا أن "7 حراس استشهدوا في غارة جوية في منطقة المواصي في رفح، واستشهد 5 حراس آخرون في غارة أخرى في منطقة المواصي في خان يونس" في جنوب القطاع.

وأضاف بصل أن "30 مواطنا أخرين غالبيتهم من الأطفال أصيبوا نتيجة للقصف الجوي الإسرائيلي، ونقلوا إلى مستشفيات في رفح وخان يونس".

وأشار إلى أن "الاحتلال يواصل مجازره حيث استهدف فجر اليوم عناصر تأمين شاحنات المساعدات"، لافتا إلى أن عناصر تأمين المساعدات كانوا يحرسون 6 شاحنات تحمل الدقيق، وكانت في طريقها إلى مخازن الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" معتبرا أن "الاحتلال يريد تدمير كل الخدمات للمواطنين في أنحاء قطاع غزة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت خلال الليل "ضربات دقيقة" على مسلحين من حماس كانوا متواجدين في الممر الإنساني في جنوب غزة.

وأضاف في بيان "إن جميع الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا أعضاء في حماس وكانوا يخططون لاختطاف شاحنات المساعدات الإنسانية بعنف ونقلها إلى حماس لدعم النشاط الإرهابي المستمر ومنعها من الوصول إلى المدنيين في غزة كما حدث في حالات سابقة".

وشكلت شخصيات فلسطينية مستقلة بالتعاون مع عائلات فلسطينية مجموعات تضم عشرات الشبان بعضهم زود أسلحة خفيفة أو هروات لتأمين المساعدات بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وأحيانا مع شرطة حماس.

وتعرضت عشرات الشاحنات خلال الأشهر الماضية لعمليات سطو وسرقة.

وقتلت حماس الشهر الماضي نحو عشرين مسلحا تتهمهم بالانتماء إلى "عصابات سطو وسرقة المساعدات".

وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج للصحافيين خلال زيارة إلى النصيرات في وسط غزة "إن الظروف التي يعيشها الناس في جميع أنحاء قطاع غزة مروعة وكأنها نهاية العالم".

وأضافت أن المساعدات المنقذة للحياة إلى "المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة تم منعها إلى حد كبير" منذ شن الجيش الإسرائيلي هجوما كاسحا قبل عدة أسابيع.

وفي مخيم النصيرات، أسفرت غارات استهدفتا منزلين عن مقتل 21 شخصا بينهم أطفال.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "تم انتشال 15 شهيدا بينهم ستة أطفال على الأقل، وأكثر من 17 مصابا جراء القصف الإسرائيلي الجوي في حوالى الثانية فجر اليوم الخميس" على منزلين في "مخيم النصيرات وسط القطاع".

وأضاف أن "مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 6 شهداء وعددا من الجرحى الى مستشفى المعمداني في مدينة غزة على إثر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي بصاروخ شقة سكنية في برج الملش السكني في حي الجلاء" في مدينة غزة.

دعم "الأونروا" ووقف إطلاق النار في غزة

من جهة اخرى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تستهدفها إسرائيل. وبأغلبية 158 عضوًا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة مساء امس قرارًا تطالب فيه بـ"الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف"، وتكرر مطالبتها بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وفق موقع الأمم المتحدة. كما تطالب في القرار بـ"تمكين المدنيين الفلسطينيين في غزة من الحصول فورًا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة". كما اعتمدت الجمعية العامة قرارًا متعلقًا بـ"الأونروا" بتأييد 159 عضوًا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت. وتؤكد في قرارها "دعمها الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة". وتشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر من العام الجاري، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من "الأونروا" يدعمون حركة "حماس"، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين. كما تدعو الجمعية العامة إسرائيل إلى "الوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله".

وتواصل إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في القطاع. كما تتحدى تل أبيب قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. وجاء تصويت الجمعية العامة في إطار استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

حماس "ترحب" بتصويت الجمعية العامة

من جهتها، رحّبت حركة المقاومة (حماس) اليوم الخميس بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وهي دعوة تبقى رمزية بعدما استعملت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لتعطيل نص مماثل في مجلس الأمن.

وقالت الحركة في بيان "نرحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتأييد مئة وثمان وخمسين دولة؛ قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ويرفض أي مسعى لتجويع الفلسطينيين".

والقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وقالت حماس التي شنت في السابع من أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على إسرائيل أشعل الحرب المدمرة المتواصلة في غزة، "لقد أكّدنا في كافة مراحل هذا العدوان تجاوبنا مع أي قرارات أو مبادرات تؤدي لوقف إطلاق اطلاق النار".

وأضافت أن "مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو ووزراءه الفاشيين، ضربوا بعرض الحائط كافة الجهود والقرارات، وواصلوا حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بدعم وغطاء كامل من الإدارة الأميركية".

وخطِف أثناء الهجوم 251 شخصا من داخل الدولة العبرية، لا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع، بينهم 35 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم ماتوا.