الكرك- لم تعد عمليات الترقيع التي تنفذها مختلف بلديات محافظة الكرك، لأجل استدامة شوارع مهترئة وبنية تحتية متهالكة، تجدي نفعا، إذ إنه سرعان ما تزول تلك الترقيعات، بعد أيام من إجرائها تحت ضغط عجلات المركبات. اضافة اعلان
وفي شوارع وطرقات مضى على تعبيدها عشرات السنين، دون إعادة للتعبيد أو إعادة التأهيل بطريقة سليمة، تنتشر فيها الحفر الكثيرة والكبيرة مسببة تلفا للمركبات بمختلف انواعها، مع ما تشكله من خسائر مالية كبيرة للمواطنين، ناهيك عن المعاناة من الاضطرار للسير عليها، وسط غياب الطرق البلدية في أغلب البلدات والمدن بالمحافظة.
وترقيع الشوارع، هو عملية وضع كميات من الإسفلت أو الإسمنت احيانا في الحفر الكبيرة والمنتشرة بالشوارع والطرقات بالبلدات والقرى التابعة للبلديات، لكنها سرعان ما تكشف عن عدم جدواها لفشلها بإنهاء معاناة المواطنين والسائقين.
وتفرض كلف تعبيد الشوارع المرتفعة، أن تسعى البلديات إلى الاقتراض أو الحصول على منحة من جهة ما، وهو الأمر الذي أصبح بعيد المنال في ظل ظروف البلديات المالية الصعبة حاليا والتي تعاني غالبيتها عجزا ماليا كبيرا.
ويعتبر ترقيع الشوارع، آخر الحلول لدى البلديات في ظل عدم قدرتها على اعادة تأهيل الشوارع بعد مضي سنوات على تعبيدها، بسبب ازمتها المالية التي تشهدها غالبية البلديات خلال السنوات الاخيرة، بسبب تراجع إيراداتها المالية من مناطق أو من مستحقاتها من عوائد المحروقات من وزارة الإدارة المحلية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية السابق توفيق كريشان، اكد خلال لقائه رؤساء بلديات ومجلس المحافظة بالكرك قبل 6 شهور "ان البلديات والمجالس البلدية حققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية انجازات على ارض الواقع في المجالات كافة، برغم عدم توافر الإمكانات المالية والتي لم تتجاوز 600 مليون دينار، لجميع البلديات من عوائد المحروقات، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى ان هذه الانجازات، فاقت الإنجاز الذي سبق لـ10 اعوام ماضية، بحيث خصص للبلديات في ذلك الوقت مليار و270 مليون دينار.
ولا تكاد منطقة او بلدة او قرية في المحافظة، لا تشهد شوارعها وجود الحفر الكبيرة والتي تتسبب في تلف المركبات وهلاكها.
وبسبب ظروفها المالية الصعبة، وتراجع موازناتها، تجري غالبية بلديات الكرك بشكل دائم عمليات ترقيع للشوارع على أمل التخفيف من شكاوى المواطنين، إلا أن عمليات الترقيع هذه سرعان مع تزول وتعود الشوارع الى وضعها السيئ.
ويؤكد سكان بالكرك أن عمليات الترقيع التي تنم عن غياب قدرة البلديات في إعادة تأهيل مناطقها، فالترقيع غير مجد، لأنه يجري فوق بنية تحتية متردية ومهترئة لغالبية الشوارع الداخلية في البلدات والقرى، وهو يتسبب لعدم ثباته بأعطال كبيرة للمركبات، لافتين أن حال الشوارع أضاف عليهم عبئا ماليا نتيجة كثرة أعطال مركباتهم.
وفي غالبية بلدات وقرى المحافظة، يشكو سكان من تردي أوضاع الشوارع، والتي مضى على تعبيدها سنوات عدة، وباتت أشبه بلوحة حفريات أكثر من شوارع لسير المركبات.
ويقول السكان، إن أوضاع شوارع الكرك في غالبية البلدات تشبه حال البلديات التي تعاني أزمات مالية كبيرة، وتصبح معها عمليات تعبيد وصيانة الشوارع والطرق الداخلية بشكل جيد أمرا صعبا، مشيرين إلى أن معاناة الأهالي المستمرة منذ سنوات أكثر ما تتجلى في صورتها الحقيقية خلال موسم الأمطار، وتكاد لا تسلم منطقة من مناطق الكرك من سوء حال الطرق، والذي يظهر لاحقا على مركبات المواطنين بعمليات إصلاح المركبات.
وقال أحمد المبيضين، من سكان بلدة الثنية شرقي مدينة الكرك، أنه ومنذ سنوات عديدة مضت، لم تعبد البلدية أو تعيد تعبيد أو صيانة طرق وشوارع البلدة، ما أحال شوارع، بخاصة الداخلية منها، إلى حفر ومطبات يصعب سير المركبات والمشاة عليها طوال العام.
وبين أن هناك شكاوى دائمة ومستمرة من المواطنين بخصوص شوارع البلدة المهترئة على نحو كبير ومن فترة طويلة ويتم ترقيعها، لكن سرعان ما تزول تلك الترقيعات، وتعود كما كانت سابقا.
وأكد أمجد الحباشنة، من سكان بلدة المنشية شمالي الكرك، إن شوارع البلدة وخصوصا الأحياء الغربية منها تعاني منذ فترة طويلة من الحفر الكثيرة والتي يتم ترقيعها كل فترة، إلا أن الفترة الأخيرة ومع تساقط الأمطار الشهر الماضي، بدت أوضاع الشوارع أكثر صعوبة، بعد أن أزالت الأمطار الترقيع وأصبحت أشبه بطرق ترابية.
وأشار إلى أن بلدية الكرك عليها العمل على تعبيد الشوارع على نحو جيد، وخصوصا وأن أغلب الشوارع مر على تعبيدها سنوات عديدة، وذلك حرصا على سلامة المركبات، وعدم تنفيذ عمليات الترقيع الموسمية والتي لا تغني عن تعبيد الشوارع، إذ توضع كميات من الإسفلت بالحفر وسرعان ما تنكشف مجددا.
ولفت الى أن البلدية ومثلها بقية بلديات المحافظة، لم تقم منذ أكثر من 5 سنوات بتعبيد أو فتح شوارع جديدة أو صيانتها، ما يعني أن شوارع تلك البلدية، قد دمرت بالكامل وهي بحاجة إلى إعادة فتح وتعبيد.
وأشار المواطن علي المواجدة، من سكان بلدة مؤتة إلى أن غالبية الشوارع بالبلدة تعاني من تردي حالها، وخصوصا الشوارع الرئيسة التي من المفترض أن تكون بوضع أفضل، كونها طرقا حيوية، لافتا إلى أن السائقين يحاولون تجنب الحفر الكثيرة أثناء القيادة، ما قد يشكل خطورة عليهم وقد يتسبب ذلك بوقوع حوادث سير نتيجة الانتقال من مسرب لآخر لتفادي الحفر، مطالبا البلدية بإجراء عمليات تعبيد شاملة وحقيقية للشوارع بدلا من الترقيع الموسمي.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية نفذت خلال الفترة الماضية تعبيد وتأهيل العديد من الشوارع والطرقات في بلدات وقرى البلدية، وذلك وفقا لموازنتها، مؤكدا أن عمليات تعبيد وإعادة تأهيل طرق وشوارع كثيرة في مناطقها كافة، نفذت مؤخرا باغلبية بلدات تابعة للبلدية من دون استثناء، مبينا أن مشاريع التعبيد شملت غالبية مناطق وبلدات البلدية، وبكلفة 3 ملايين دينار.
وأقر المعايطة، أن العديد من شوارع وطرقات البلدية كانت مدمرة ووضعها صعب للغاية، ولم تعبد من سنوات، ويجب إعادة تعبيدها ولا تنفع معها الصيانة والترقيع، مؤكدا أن البلدية تعمل على نحو دائم على صيانة الشوارع والطرق، لحين تنفيذ عمليات إعادة تعبيد شاملة لها.
وأكد أن المشاريع التي نفذت جرى توزيعها بعدالة بين مناطق البلدية، وحسب احتياجات كل منطقة، للحفاظ على ديمومة البنية التحتية والخدمات في نطاق حدودها التنظيمية.
وفي شوارع وطرقات مضى على تعبيدها عشرات السنين، دون إعادة للتعبيد أو إعادة التأهيل بطريقة سليمة، تنتشر فيها الحفر الكثيرة والكبيرة مسببة تلفا للمركبات بمختلف انواعها، مع ما تشكله من خسائر مالية كبيرة للمواطنين، ناهيك عن المعاناة من الاضطرار للسير عليها، وسط غياب الطرق البلدية في أغلب البلدات والمدن بالمحافظة.
وترقيع الشوارع، هو عملية وضع كميات من الإسفلت أو الإسمنت احيانا في الحفر الكبيرة والمنتشرة بالشوارع والطرقات بالبلدات والقرى التابعة للبلديات، لكنها سرعان ما تكشف عن عدم جدواها لفشلها بإنهاء معاناة المواطنين والسائقين.
وتفرض كلف تعبيد الشوارع المرتفعة، أن تسعى البلديات إلى الاقتراض أو الحصول على منحة من جهة ما، وهو الأمر الذي أصبح بعيد المنال في ظل ظروف البلديات المالية الصعبة حاليا والتي تعاني غالبيتها عجزا ماليا كبيرا.
ويعتبر ترقيع الشوارع، آخر الحلول لدى البلديات في ظل عدم قدرتها على اعادة تأهيل الشوارع بعد مضي سنوات على تعبيدها، بسبب ازمتها المالية التي تشهدها غالبية البلديات خلال السنوات الاخيرة، بسبب تراجع إيراداتها المالية من مناطق أو من مستحقاتها من عوائد المحروقات من وزارة الإدارة المحلية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية السابق توفيق كريشان، اكد خلال لقائه رؤساء بلديات ومجلس المحافظة بالكرك قبل 6 شهور "ان البلديات والمجالس البلدية حققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية انجازات على ارض الواقع في المجالات كافة، برغم عدم توافر الإمكانات المالية والتي لم تتجاوز 600 مليون دينار، لجميع البلديات من عوائد المحروقات، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى ان هذه الانجازات، فاقت الإنجاز الذي سبق لـ10 اعوام ماضية، بحيث خصص للبلديات في ذلك الوقت مليار و270 مليون دينار.
ولا تكاد منطقة او بلدة او قرية في المحافظة، لا تشهد شوارعها وجود الحفر الكبيرة والتي تتسبب في تلف المركبات وهلاكها.
وبسبب ظروفها المالية الصعبة، وتراجع موازناتها، تجري غالبية بلديات الكرك بشكل دائم عمليات ترقيع للشوارع على أمل التخفيف من شكاوى المواطنين، إلا أن عمليات الترقيع هذه سرعان مع تزول وتعود الشوارع الى وضعها السيئ.
ويؤكد سكان بالكرك أن عمليات الترقيع التي تنم عن غياب قدرة البلديات في إعادة تأهيل مناطقها، فالترقيع غير مجد، لأنه يجري فوق بنية تحتية متردية ومهترئة لغالبية الشوارع الداخلية في البلدات والقرى، وهو يتسبب لعدم ثباته بأعطال كبيرة للمركبات، لافتين أن حال الشوارع أضاف عليهم عبئا ماليا نتيجة كثرة أعطال مركباتهم.
وفي غالبية بلدات وقرى المحافظة، يشكو سكان من تردي أوضاع الشوارع، والتي مضى على تعبيدها سنوات عدة، وباتت أشبه بلوحة حفريات أكثر من شوارع لسير المركبات.
ويقول السكان، إن أوضاع شوارع الكرك في غالبية البلدات تشبه حال البلديات التي تعاني أزمات مالية كبيرة، وتصبح معها عمليات تعبيد وصيانة الشوارع والطرق الداخلية بشكل جيد أمرا صعبا، مشيرين إلى أن معاناة الأهالي المستمرة منذ سنوات أكثر ما تتجلى في صورتها الحقيقية خلال موسم الأمطار، وتكاد لا تسلم منطقة من مناطق الكرك من سوء حال الطرق، والذي يظهر لاحقا على مركبات المواطنين بعمليات إصلاح المركبات.
وقال أحمد المبيضين، من سكان بلدة الثنية شرقي مدينة الكرك، أنه ومنذ سنوات عديدة مضت، لم تعبد البلدية أو تعيد تعبيد أو صيانة طرق وشوارع البلدة، ما أحال شوارع، بخاصة الداخلية منها، إلى حفر ومطبات يصعب سير المركبات والمشاة عليها طوال العام.
وبين أن هناك شكاوى دائمة ومستمرة من المواطنين بخصوص شوارع البلدة المهترئة على نحو كبير ومن فترة طويلة ويتم ترقيعها، لكن سرعان ما تزول تلك الترقيعات، وتعود كما كانت سابقا.
وأكد أمجد الحباشنة، من سكان بلدة المنشية شمالي الكرك، إن شوارع البلدة وخصوصا الأحياء الغربية منها تعاني منذ فترة طويلة من الحفر الكثيرة والتي يتم ترقيعها كل فترة، إلا أن الفترة الأخيرة ومع تساقط الأمطار الشهر الماضي، بدت أوضاع الشوارع أكثر صعوبة، بعد أن أزالت الأمطار الترقيع وأصبحت أشبه بطرق ترابية.
وأشار إلى أن بلدية الكرك عليها العمل على تعبيد الشوارع على نحو جيد، وخصوصا وأن أغلب الشوارع مر على تعبيدها سنوات عديدة، وذلك حرصا على سلامة المركبات، وعدم تنفيذ عمليات الترقيع الموسمية والتي لا تغني عن تعبيد الشوارع، إذ توضع كميات من الإسفلت بالحفر وسرعان ما تنكشف مجددا.
ولفت الى أن البلدية ومثلها بقية بلديات المحافظة، لم تقم منذ أكثر من 5 سنوات بتعبيد أو فتح شوارع جديدة أو صيانتها، ما يعني أن شوارع تلك البلدية، قد دمرت بالكامل وهي بحاجة إلى إعادة فتح وتعبيد.
وأشار المواطن علي المواجدة، من سكان بلدة مؤتة إلى أن غالبية الشوارع بالبلدة تعاني من تردي حالها، وخصوصا الشوارع الرئيسة التي من المفترض أن تكون بوضع أفضل، كونها طرقا حيوية، لافتا إلى أن السائقين يحاولون تجنب الحفر الكثيرة أثناء القيادة، ما قد يشكل خطورة عليهم وقد يتسبب ذلك بوقوع حوادث سير نتيجة الانتقال من مسرب لآخر لتفادي الحفر، مطالبا البلدية بإجراء عمليات تعبيد شاملة وحقيقية للشوارع بدلا من الترقيع الموسمي.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية نفذت خلال الفترة الماضية تعبيد وتأهيل العديد من الشوارع والطرقات في بلدات وقرى البلدية، وذلك وفقا لموازنتها، مؤكدا أن عمليات تعبيد وإعادة تأهيل طرق وشوارع كثيرة في مناطقها كافة، نفذت مؤخرا باغلبية بلدات تابعة للبلدية من دون استثناء، مبينا أن مشاريع التعبيد شملت غالبية مناطق وبلدات البلدية، وبكلفة 3 ملايين دينار.
وأقر المعايطة، أن العديد من شوارع وطرقات البلدية كانت مدمرة ووضعها صعب للغاية، ولم تعبد من سنوات، ويجب إعادة تعبيدها ولا تنفع معها الصيانة والترقيع، مؤكدا أن البلدية تعمل على نحو دائم على صيانة الشوارع والطرق، لحين تنفيذ عمليات إعادة تعبيد شاملة لها.
وأكد أن المشاريع التي نفذت جرى توزيعها بعدالة بين مناطق البلدية، وحسب احتياجات كل منطقة، للحفاظ على ديمومة البنية التحتية والخدمات في نطاق حدودها التنظيمية.
0 تعليق