قالت الأمم المتحدة، الأحد، إنه لم يتم الالتزام بالمهلة التي نص عليها تفاهم نوفمبر/ تشرين الثاني لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وفجر اليوم الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، فيما واصلت القوات الإسرائيلية التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

وقال البيان الأممي إن "لبنان شهد تغييرات كبيرة منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في السّاعات الأولى من 27 تشرين الثاني 2024".

وأضاف "انخفضت مستويات العنف بشكل كبير وفي العديد من المناطق في جنوب لبنان، استطاع مئات الآلاف من اللبنانيين العودة إلى بلداتهم وقراهم".

وتابع: "رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، أن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق".

ولفت إلى أن "المجتمعات النازحة، التي تواجه طريقا طويلا للتعافي وإعادة الإعمار، مدعوة مرة أخرى إلى توخي الحذر. كما وأن الانتهاكات للقرار 1701 (2006) الصادر عن مجلس الامن لا تزال تسجل يوميا".

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

وشدد البيان الأممي على أن "امتثال الطرفين بالتزاماتهما بموجب تفاهم نوفمبر والتنفيذ الكامل للقرار 1701 هو السبيل الوحيد لإغلاق الفصل المظلم الأخير من النزاع وفتح فصل جديد يبشر بالأمن والاستقرار والازدهار على جانبي الخط الأزرق".

وأشار أن الأمم المتحدة تستمر بتواصلها مع جميع الأطراف "بغية تحقيق هذا الهدف، وتبقى مستعدة لدعم أي إجراء يتماشى مع القرار 1701 وجهود لجنة الاشراف على تطبيق الاتفاق لتحقيق أهداف تفاهم تشرين الثاني/نوفمبر".

وقالت إن القوات المسلّحة اللّبنانية "أظهرت عزماً في الانتشار بالمناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه "وبدعم من اليونيفيل، تساعد القوات المسلحة اللبنانية في إعادة الخدمات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع".

وفي سياق منفصل، لفت البيان الأممي المشترك إلى أن "المسار الجاري لتشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، يشكل خطوة أساسية في بناء الثقة بين المواطنين اللبنانيين والدولة".

وأشارت إلى أن هذه التطورات "تبشر خيرا لدعم البسط الكامل لسلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ولتعافي البلاد وإعادة إعمارها ونموها".

وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير الجاري، جوزاف عون رئيسا للبلاد.

وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون القاضي نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.